صافي الياسري :نقلت الاخبار المتواترة عن مصادر رسمية رفضت الافصاح عن نفسها ، انه تم عقد اجتماع موسع لهيئة تمثل الأمم المتحدة وقائد شرطة ديالى والقوات الأمنية ولجنة حقوق الإنسان لتهيئة الأجواء المناسبة لنقل الوجبتين السادسة والسابعة لسكان أشرف، مبينة ان العدد المتبقي في اشرف ، هو 800 عنصر وسيتم نقلهم في الأيام القليلة المقبلة.
فيما اشارت مصادر حكومية إلى إبقاء عدد منهم لاستكمال إجراءات بيع ممتلكات المعسكر وتحويل أموالها لصالح السكان .
وكشف مصدر في لجنة حسم ملف معسكر اشرف رفض ذكر اسمه ان الحكومة العراقية شكلت لجنة للإشراف على بيع ممتلكاتهم وتم تخويل 3 شركات من بينها شركة من إقليم كردستان لإحصاء وجرد الممتلكات تمهيدا لبيعها في المزاد العلني.
وتضم ممتلكات معسكر اشرف أنواعا من سيارات الصالون والنقل والحافلات والصهاريج وكذلك المعدات الهندسية والمولدات الكهربائية من أحجام مختلفة وأجهزة تكييف خاصة بالقاعات الكبيرة إضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأدوات الطبخ وأنواع أجهزة الصوت والتصوير وأنواع من الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفيات .
تبقى هذه المعلومات المسربة ، مجرد اخبار ، لن يتم التاكد من صحتها ، الا حين يتم تنفيذها على الارض ، فسكان اشرف كانوا قد رفضوا الانتقال الى ليبرتي ، بعد ان قدموا مسوغات مشروعة لهذا الرفض ، بنيت على الاجراءات الحكومية التعسفية التي اتخذتها ضدهم حكومة المالكي ، الى ذلك فان البنى التحتية في المخيم ما زالت قاصرة عن استيعاب اعدادهم ، ولم تتم عملية ابعاد الشرطة عن كرفانات سكن الاشرفيين ، منعا للاحتكاك ، اما بخصوص املاكهم ، وهو الامر الذي سبق ان اكدت الامم المتحدة ، انه واحد من حقوقهم التي لا يمكن التفريط بها ، فان اشد الخوف ياتي من امكانية التلاعب بجردها وتحديد اقيامها والجهات التي ستشتريها وكيفية تسديد اثمانها للاشرفيين ، الى ذلك يتبقى سؤال مهم حول التعويضات التي يستحقها الاشرفيون عن المباني التي انفقوا الجهد والمال لتاسيسها واعمارها ، حيث يجري عدم الحديث عنها بينما تساوي هذه المنشات الملايين من الدولارات ، وحتى يحسم الموضوع فعلا فان لنا حديثا اخر بهذا الشان .