صرح الدكتور سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي فيما يخص اصوات تطالب الحكومة بالاستحواذ على ممتلكات سكان أشرف بما يلي :
” ليس هناك من قانون أو اجراء يدعو الى مصادرة اموال سكان معسكر اشرف وهكذا دعوات لا تلقى ترحيباً من البرلمان العراقي او الجهات المعنية .
واشار الجبوري ” أن عملية اخذ الممتلكات والمقتنيات وجميع المسائل الخاصة بهم يخرج عن النطاق الطبيعي في التعامل مع المنظات الانسانية وبالتالي فهو يخرج عن القانون
واضاف ” أن مثل هكذا اجراء هو تجاوز على حقوق الغير وخاصة فيما يخص ممتلكاته الخاصة وهذا لا نسمح به مطلقا.
وشدد” أن اي محاولة لمصادرة اموال سكان معسكر اشرف هي تتنافى مع اتفاقيات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق الانسان كونهم لاجئين حاليا في العراق لذا يجب الالتزام بها .
ودعا الجبوري “الحكومة العراقية الى عدم الرضوخ للضغوطات الإيرانية فيما يخص التعامل مع اللاجئين الايرانيين في أشرف وليبرتي لان هذه المسألة تتعلق بالشأن الداخلي العراقي”.
3أيار 2012