موقع بحزاني – مثنى الجاردجي: لم أتفاجأ أبدا من ذلك التقرير الخبري الذي نشر حول قيام النظام الايراني بنهب ماقيمته 17 مليار من النفط العراقي، حيث أن النظام الذي لايتورع عن سرقة و نهب أموال أبناء شعبه،
هو قطعا لا يرمش له جفن بسرقة و نهب اموال الشعوب الاخرى، لکن السٶال الذي طرح نفسه في ذهني بقوة هو: هل سيقرأ الساسة العراقيون کلهم هذا التقرير و يستوعبون ماجاء في طياته بدقة؟ و الاهم من ذلك هل سيربطون بين هذا التقرير و بين تدخل النظام في الشٶون الداخلية للعراق؟ غير ان کل ذلك وضعته جانبا عندما قرأت مناشدة صادرة عن الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية يناشد فيها الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية و الاتحاد الاوربي للعمل على منع سرقة و نهب أموال و ممتلکات سکان أشرف البالغة أکثر من 500 مليون دولار، والذي لفت نظري أکثر في هذه المسألة الحساسة هو ان هذه الممتلکات تخضع الان تحت أشراف و حماية حکومة عراقية تکاد أن تکون خاضعة تماما لأوامر و إرشادات النظام الايراني و المبلغ کما جاء في البيان الصادر”يسيل له لعاب”حلفاء الملالي في بغداد.
خطورة و حساسية هذه المسألة تأتي من حيث أن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد قام بتوثيق أموال و ممتلکات سکان أشرف و قدموا قوائم خاصة بذلك الى منظمة الامم المتحدة وقد أکد ممثلون عن الحکومة العراقية و بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق و نائبه على موافقة حکومة العراق على ذلك في السادس و الثاني عشر من شباط فبراير 2012، لکن الذي يثير القلق و التوجس و الريبة، هو انه”وبناءا على معلومات موثقة من اوساط تابعة للمقاومة الايرانية”، لم يتم أي شئ بهذا الخصوص و ليس هنالك في نفس الوقت أية تطمينات او تأکيدات لإلتزام الحکومة العراقية بموافقتها الرسمية على ذلك؟
الحق، أن من صلب واجبات المنظمة الدولية و حکومة الولايات المتحدة الامريکية و الاتحاد الاوربي(بحکم دوره القانوني و الاخلاقي فيما يتعلق بالمجرى العام لقضية معسکر أشرف و تداعياتها)، التدخل بهذا الاتجاه و العمل الجاد على منع أوساطا في الحکومة العراقية و من خلفهم النظام الايراني من إباحة و سرقة و نهب أموال و ممتلکات سکان أشرف و التي هي مرصودة اساسا من أجل و في سبيل إسقاط النظام الدکتاتوري الغاشم في طهران، ولذلك فإنه من المهم جدا متابعة هذه المسألة بدقة متناهية و الحيلولة دون نهب هذه الاموال و الممتلکات من قبل املالي و أذنابهم في الحکومة العراقية.