مقال بقلم تام ريج: «لا تصغوا أكاذيب النظام الإيراني حول الحركة المعارضة» عنوان مقال بقلم تام ريج أول وزير للأمن القومي الأمريكي والحقوقي البريطاني اللورد كارلايل عضو مجلس اللوردات البريطاني برتبة استشاره الملكة نشرته صحيفة الـ«فيلادلفيا اينكواريرر» الأمريكية في عددها الصادر يوم 8 أيلول (سبتمبر) 2011 جاء فيه:
بينما يقترب موعد قرار ستتخذه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن شطب اسم حركة المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق من قائمه وزارة الخارجية الأمريكية، فان دعايات النظام الإيراني تحف وسائل الإعلام الدولية ضد هذه الحركة. بينما هناك تقييم مستقل قدّمه مؤخراً مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية يكاد يدحض كافة ما تكررت من تصريحات قديمة من قبل حُماة نظام طهران في واشنطن. خروج مجاهدي خلق من القائمة شأن قانوني وعلى كلينتون أن تعمل حسب الحقائق في إطار قانوني صحي. فمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحدّت ملفات قضائية مماثلة في بريطانيا والاتحاد الأوربي وحققت فوزاً في الخروج من قوائم هذه الدول واجتياز طعون عديدة من طلبات الاستئناف.
وتابع المقال يقول: المحاكم البريطانية أدركت أن التصريحات الواردة ضد الحركة كانت عارية عن الصحة وكانت مصادرها في بعض الأحيان وزارة مخابرات النظام الإيراني. وكشف ويكيليكس أنه ورغم عدم وجود ادعاءات صحيحة لإبقاء الحظر على مجاهدي خلق فان مواصلة الحكومة البريطانية تنصلها كانت أكثر بسبب تلبية رغبة النظام الإيراني بدلاً من أن تتبع ماذا يريد القضاء من الحكومة. وفي حقيقة الأمر فان محكمة الاستئناف البريطانية كشفت لنا حول سوء التعامل مع مجاهدي خلق حيث قالت: إن المحكمة استوعبت أن إلصاق تهمة بريطانيا بمجاهدي خلق كان عملاً غير منطقي. وهذا كان قراراً باتاً رداً على امتناع الحكومة عن شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب. وأما الخجل للاتحاد الأوربي فقد كان أكثر من ذلك. حيث واصل الاتحاد الأوربي المقاضاة من محكمة إلى أخرى لكنها رضخت في نهاية المطاف إلى حقيقة قانونية بأن منظمة مجاهدي خلق بريئة من أن يتم إلصاق هكذا تهمة بها.
كما جاء في المقال: ان أحكام المحاكم البريطانية والاتحاد الأوربي أمر ملفت كون دعايات النظام الإيراني الذي يريدنا أن نقتنع بها اليوم هي نفس الدعايات التي عُرضت على تلك المحاكم. ورغم ذلك فان المحاكم لم تستطع المقاومة أمام الأدلة والشهود. وخلص المقال بالقول: حان الوقت أن تتخذ وزيرة الخارجية قرارها. وإذا اتخذت القرار على أساس الحقائق لا شك أنها ستستنتج قانونياً أنه لا يعود مبرر لإبقاء مجاهدي خلق في القائمة. ولكن إذا جعلت الباب مفتوحاً لدعايات النظام الإيراني أن تعكّر صفوة الماء أو تصورت أنها بإبقاء مجاهدي خلق في القائمة يمكن استرضاء النظام الحاكم في طهران ، فان الوضع لن يكون بهذه البساطة..