قال مندوب فنلاندا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يترأس بلده الدورة الحالية للاتحاد الأوربي: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت في وقت يجري فيه انتهاك حقوق الإنسان في إيران بشكل مستمر وواسع النطاق. يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تهتم بموضوع الانتهاك الصارخ للحريات الأساسية في إيران».
وقال مندوب كندا في اللجنة والذي هو من المعدين الرئيسيين لمشروع القرار: «منذ إصدار قرار مماثل حول النظام الإيراني أصبح تعامل هذا النظام مع قضية حقوق الإنسان أكثر سوء ووخامة. إن هذا القرار أكد المخاوف الرئيسية للمجتمع الدولي مطالبًا بتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران.