مجلس حقوق الإنسان الدولي يقرر تعيين مقرر خاص لواقع حقوق الإنسان في إيران الملف – عواصم : رحب مجلس حقوق الإنسان بالتقرير الدوري لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس معربًا عن قلقه الجاد من المعلومات المدرجة في التقرير. وأكد المجلس تأييده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 226/65 الصادر يوم 21 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 والذي دان النظام الإيراني بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان. وأعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه من عدم تعاون النظام الإيراني مع الشروط المدرجة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستنادًا إلى قراراته السابقة أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما يأتي:
1- يقرر المجلس تعيين مقرر خاص لواقع حقوق الإنسان في إيران ليقدم تقاريره الدورية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يقدم المجلس تقريرًا دوريًا للدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتقريرًا دوريًا آخر للدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان.
2- يطلب من النظام الإيراني أن يتعاون مع هذا المقرر وأن يسمح له بزيارة البلد. كما يطلب من النظام الإيراني أن يوفر له إمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة لكي يصبح قادرًا على إنجاز مهمته.
3- يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير المصادر اللازمة للمقرر لينجز مهمته على أساس المصادر الموجودة.
هذا وتم نقل السجينة السياسية في إيران زهراء جباري من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومن أقارب اثنين من سكان مخيم أشرف (شمال شرقي بغداد) والتي مصابة بمرض قلبي شديد يوم السبت الماضي إلى المستشفى بعد أن تعرضت لحالة الغيبوبة وذلك بسبب منعها من قبل جلادي نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران من العلاج.
يذكر أن نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران يستغل إصابة السجناء السياسيين بالمرض كأداة للتعذيب ضد المرضى أنفسهم ويريد قتلهم بموت بطيء.
إلى ذلك دان البرلمان الكندي انتهاك حقوق الإنسان في إيران وطلب من الحكومة الكندية معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وبمبادرة من أروين كاتلر وزير العدل الكندي السابق والنائب في البرلمان من الحزب الليبرالي وعضو لجنة حقوق الإنسان الدولية في البرلمان الكندي تم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن دان واقع حقوق الإنسان في إيران المتدهور وتم تبني مشروع القرار بالإجماع. وأكد أعضاء اللجنة البرلمانية في مشروع قرارهم أن نظام الحكم القائم في إيران ينتهك حقوق الشعب الإيراني بشكل منهجي وواسع وقاس ويعدم ويعتقل المواطنين الإيرانيين خاصة الفتيان منهم وبعضهم أصبحوا في عداد المفقودين. كما اهتم قرار البرلمان الكندي بزيادة غير مسبوق للإعدامات في عام 2011 في إيران. وطلب النواب في قرارهم من الحكومة الكندية أن تجعل أزمة حقوق الإنسان في إيران من أولويات السياسة الخارجية الكندية وأن تعاقب وتقاطع منتهكي حقوق الإنسان ومصدري أحكام الإعدام والمتورطين في الانتهاكات الواسعة للحقوق الإنسانية للشعب الإيراني وتعمل على دفعهم إلى المثول أمام القانون.