وتطالب باحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي
رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبه من جانب المقاومه الإيرانيه بمصادقة مجلس حقوق الإنسان على قرار حول انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان وتعيين مقرر خاص في هذا المجال ، واعتبرت ذلك علامة واضحة على صحوة المجتمع الدولي حول الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في إيران. وقالت انه في عام 2002 ،
وفي اطار سياسة مسايرة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لم يتم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان حول إيران التي كان قد تمت الموافقة عليها منذ عام 1984. واكدت السيدة رجوي ان الموافقة مجددا على المقرر الخاص هو اعتراف دولي واضح بهذه الحقيقة وهي ان البربرية والهمجية والوحشية جزء لا يتجزأ من النظام الحاكم في إيران المتنكر لأبسط حقوق الإنسان والمباديء الدوليه، لقد انتهت مرحلة غض الطرف وتجاهل حقوق الإنسان في إيران.واعربت عن املها بان يتم من خلال إعادة تعيين المقرر الخاص اطلاع العالم على الابعاد الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ، التي عمل نظام الملالي حتى الان على حجبها باللجوء إلى القمع والترهيب ومعاقبة نشطاء حقوق الإنسان. واكدت السيدة رجوي ان المقاومة الإيرانية مستعدة لأي تعاون مع المقرر الخاص من اجل تسهيل مهمته في التحقيق باوضاع حقوق الإنسان في إيران .وقالت لقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي ومقاطعة قادة النظام والمسؤولين عن الاعدامات والمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمتهم امام محكمة دولية لما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية
امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 اذار / مارس 2011