الملا: المالكي يماطل في معالجة ملف الوزارات الأمنية و"تدخلات خارجية" تعرقل القرار
الملف – بغداد :اتهم المتحدث باسم قائمة العراقية النائب حيدر الملا، رئيس الحكومة نوري المالكي بالمماطلة في معالجة ملف الوزارات الأمنية، التي ما تزال شاغرة منذ تشكيل الحكومة في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي.
وقال الملا فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي اليوم إن قائمته قدمت مرشحيها لوزارة الدفاع منذ أكثر من شهر، ولم تتسلم ردا رسميا حيال قبولهم من عدمه.
وأعرب الملا عن اعتقاده بأن هناك تدخلات خارجية تعرقل قرار التحالف الوطني بشأن حسم هذا الملف.
وكان المالكي قد تعهد خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن لم يحدث ذلك بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.
ومع بدء العد العكسي لمهلة «الاختبار العملي» التي وضعها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امام وزرائه بمن فيهم نوابه الثلاثة، وحدد فترتها الزمنية بـ 100 يوم للقيام بواجباتهم على أفضل ما يكون، أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أن هذه المهلة الهدف منها «وضع العربة على السكة لتسير الامور في شكل سليم ووفق ما مخطط له».
وقال المطلك الذي تسلم ملف شؤون الخدمات، خلال زيارته لاحياء سكنية شرق بغداد أمس، أن «مدة المئة يوم لتحسين الخدمات لا يمكن من خلالها انجاز كل شي بل سيتم وضع الامور في نصابها الحقيقي».
وأضاف، أن «هذه المهلة سيتم من خلالها أيضا، اعطاء اشارة واضحة عن السعي الحكومي الجاد لمكافحة الفساد المالي والاداري المتفشي في مفاصل الدولة المختلفة، دون تردد أو رجعة»، على حد قوله.
ويواظب المطلك، وهو قيادي بارز في قائمة «العراقية» ثاني أكبر كتلة برلمانية، الذي شكى في وقت سابق من تهميشه من قبل مرؤوسه، على القيام بجولات ميدانية يرافقه فيه عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون الخدمات، للاطلاع على سيرالعمل في المشاريع المنفذة بكافة القطاعات الخدمية، وكذلك للوقوف على المشاكل القائمة وايجاد الحلول السريعة والمناسبة لها.
الى ذلك، وبينما يستمر الفراغ الوزاري في هرم قيادة الحقائب الامنية (الدفاع، الداخلية، الامن الوطني) التي يديرها الماكي بالوكالة، الى جانب موقع رئيس جهاز المخابرات، يحتدم التنافس على منصب وزير الداخلية تحديدا بين مرشحي كتلة «التحالف الوطني» التي تضم ائتلاف المالكي (89 نائبا) والائتلاف الوطني (70 نائب).
هذا التأخير في تسمية الوزراء الامنيين، رغم مرور ثلاثة أشهر تقريبا على تشكيل الحكومة، عزاه نواب في كتلة «العراقية» بزعامة رئيس الحكومة السابق أياد علاوي، الى «الخلافات المحتدمة بين طرفي كتلة التحالف الوطني حيال الاسماء المطروحة، ورغبة كل طرف في تفضيل مرشح بعينه دون الاخرين الذين تقدمهم مكونات التحالف الشيعي الاخرى».
وفي مرحلة زمنية سابقة كان حال «عدم التوافق» بين الآقطاب السياسيين حيال الأسماء المطروحة لشغل الحقائب الثلاث، وتعثر المفاوضات في هذا الاطار بين المالكي وعلاوي، هو السبب الرئيسي في تأخير تسمية الوزراء الامنيين، رغم اتفاق تقاسم السلطة بين اولئك الأقطاب الذي أبرم في أربيل في نوفمبر الماضي
اتفاق تقاسم السلطة تضمن ايضا تقاسم الوزارات الأمنية بين كتلتي التحالف الوطني 159 من أصل 325 مقعد في البرلمان، والعراقية 91 مقعد، وهما أكبر ائتلافين برلمانيين على أن تكون وزارة الداخلية من نصيب الأول والدفاع من نصيب الثاني.
التنافس على هرم القيادة في الوزارات الامنية خلال الفترة الماضية، كان على اشده بين شخصيات سياسية معروفة بولائها الحزبي لهذا الطرف او ذاك، وبالتالي تم رفض أي مرشح تقدمه الكتلة المنافسة، وهو ما ادى الى بروز اسماء لمرشحين جدد بدات الاوساط السياسية والاعلامية تتداولها اخيرا.
فبعد ان كانت مسألة تولي منصب وزير الداخلية محصورة بين مرشحين مقربين من المالكي، بدأت تتسع مساحة الترشيحات وشملت اسماء وشخصيات تنتمي لبقية اطراف التحالف الوطني من ضمنها السياسي الليبرالي احمد الجلبي المدعوم وبقوة من قبل التيار الصدري الذي يمتلك 40 نائبا.
التسريبات السياسية الواردة من داخل قبة البرلمان، تشير الى ان اعضاء في ائتلاف المالكي النيابي يحاولون ابعاد الجلبي عن حلبة المنافسة ويقدمون عليه مرشحين بعضهم قادة عسكريين واخرين من السياسيين غير المعروفين ليضمنوا بذلك شخصا يلتزم توجيهات رئيس الوزراء ويستظل بعباءته داخل مجلس الوزراء.