واحالة ملف انتهاكات النظام الايراني لحقوق الانسان على مجلس الامن الدولي
رحبت السيده مريم رجوي بتقرير السكرتير العام للامم المتحده الدوري الى مجلس حقوق الانسان حول انتهاكات حقوق الانسان في ايران ، واعربت عن املها بان يصادق مجلس حقوق الانسان على قرار شديد اللهجه بادانة الانتهاكات الوحشية والمنهجيه لحقوق الانسان في ايران وان يقر تعيين مقرر خاص كانت المقاومة الايرانيه قد طالبت بتعيينه منذ عدة سنوات وان تحيل الى مجلس الامن الدولي ملف انتهاكات حقوق الانسان في ايران . ودعت السيده رجوي مجلس الامن والاتحاد الاوروبي الى فرض عقوبات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان .
ولم يتضمن التقرير الدوري للسكرتير العام للامم المتحده حول انتهاكات حقوق الانسان الذي نشر اليوم الاثنين 14 مارس آذار سوى جزء قليل من جرائم نظام الملالي خلال الفترة التي غطاها الامين العام ، وقد اغفل التقرير الكثير من الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان في ايران ومن ضمن هذه الانتهاكات التي اغفلها التقرير، القمع الوحشي لانتفاضات 14 و 20 فبراير شباط و8 مارس آذار واعتقال الاف الاشخاص من المتظاهرين واستشهاد عدد من المتظاهرين، واعتقال عدد كبير من اعضاء عوائل مجاهدي خلق وسكان اشرف واصدار احكام بالاعدام او بالسجن مددا طويله والتشويش على القنوات الفضائيه وقطع شبكة الانترنت والهاتف المحمول او التشويش عليها ، وممارسة الضغوط على مراسلي وسائل الاعلام الاجنبيه وطردهم وتوجيه ضغوط وتهديدات الى عوائل سكان اشرف داخل ايران . وعلاوة على ذلك لم يشر التقرير الى القمع الوحشي لسكان اشرف والذي يقترفه النظام الايراني بصورة مباشرة او غير مباشره ، مثل التعذيب النفسي لسكان اشرف باستخدام 210 مكبرة صوت من جانب عملاء وزارة الاستخبارات والمتواصلة منذ 14 شهرا .ان هذا التقرير برغم جميع اوجه القصور ، يشير الى حقيقة ان نظام الملالي غير متوافق مع القرن الحادي والعشرين وينبغي طرده من المجتمع الدولي.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانيه
14 مارس/ آذار 2011