الدستور الاردنية- واشنطن – وكالات الانباء:عقدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي جلسة استماع بحضور وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ناقشت خلالها التطورات في ايران وملف منظمة مجاهدي خلق والوضع في معسكر اشرف بالعراق.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس ايليينا رزلهتنين خلال الجلسة "ان وزارة الخارجية لا تطبق قانون العقوبات على ايران بشكل كامل. فهل يمكن أن تكشفوا لنا عن موقف خمس شركات لم تشملها العقوبات.. انني اطالب بحماية أمريكا لسكان مخيم أشرف حيث العديد ممن يحضرون هنا قلقون بخصوص أقاربهم هناك".
من جهته ، قال براد شرمن عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس رئيس الديمقراطيين في لجنة مكافحة الارهاب بخصوص مجاهدي خلق لقد طلبت محكمة الاستئناف في واشنطن من وزارة الخارجية ان تقوم بمراجعة قرارها في إدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب. وقال عدد من الخبراء البارزين في الشؤون الخارجية إنه يجب شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من القائمة ،
وهذا هو الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه هاوارد دين وجان بولتون في أميركا ، ومن المعروف أن الجنرال جيمز جونز وباب ريتشارد سون ولي هاميلتون هم الآخرون قالوا ذلك. إني طلبت عقد جلسة خاصة لتقديم التوجيهات حول الوثائق السرية ، ولكن الوزارة رفضت الطلب بسبب شيء قدمته لها لجنة المخابرات. حقًا وبعد رفض عقد تلك الجلسة السرية لتقديم التوجيهات اعتقدت أنه لم يحصل أمر أو فعل في هذا القرن يبرر إبقاء مجاهدي خلق في تلك القائمة ، وعزز بما يكفي الاستشفاف بأن سبب إدراج وإبقاء مجاهدي خلق في القائمة هو كون ذلك جزءًا من عرض التصالح والمساومة مع طهران أو تقديم التنازل لها.
من جانبه قال القاضي تدبو عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس"أنا أيضًا مثلك أعتقد أنه وفي عمق ضمائرنا جميعًا فإن كل إنسان في العالم أجمع يبحث عن الحرية من الصميم…. لدينا كثيرون من الاميركيين من أصول إيرانية لهم أقارب في مخيم أشرف وكثيرون منهم فقدوا أقارب أي قتلوا في مخيم أشرف ، كما ولهم أقارب في إيران وأنا أعتقد أن أولئك الشباب في إيران أيضًا يتحلون بنفس الروح التحررية التي يتحلى بها هؤلاء".
وعلقت كلينتون على المداخلات قائلة"تعلم اللجنة أن محكمة واشنطن اوعزت الى وزارة الخارجية في 16 تموز2010 بأن تسمح لمجاهدي خلق بالرد على الجزء العلني لوثائق الملف الإداري في دراسة التسمية والإدراج في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية… إننا بدأنا ندرس هذه التسمية طبقًا لقرار المحكمة والقوانين المعنية.. وسوف تؤدي هذه الدراسة إلى اتخاذ قرار جديد في ما يتعلق بتسمية مجاهدي خلق".