رئيسي القائمة العراقية يؤكد أن أيران وراء “تملص” رئيس الحكومة العراقية من الاتفاق

 علاوي: المالكي "أخفق" في تنفيذ الشراكة الوطنية ولهذا رفضت "مجلس السياسات" 
الملف – بغداد : أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أن رفضه منصب رئاسة مجلس السياسات العليا سببه "المماطلة والتملص" وإخفاق الحكومة من تنفيذ الاتفاقات السياسية بشان مبدأ الشراكة الوطنية، متهما إيران بأنها مارست دورا في هذا الجانب لتنفيذ إرادتها ووضع خطوط حمراء على العراقية. حسب وكالة السومرية نيوز.
وقال علاوي إن "رفضي لمنصب مجلس السياسات العليا جاء اثر إخفاق رأس الحكومة (المالكي) في تنفيذ الشراكة الوطنية، كما رأيت أن هناك تملصاً ومحاولات للمماطلة من تنفيذ اتفاقيات هذه الشراكة بفعل إرادة إقليمية، إيرانية تحديداً، التي وضعت خطوطا حمراء علي وعلى العراقية".

وأوضحت مصادر في القائمة العراقية أن "نوري المالكي قام بـ"لعبة خداع ذكية"، حيث اجتمع مع البارزاني في اجتماع تصالحي مع اياد علاوي وتعهد لهما بترتيبات الشراكة في الحكم وتنفيذ مطاليب القامة العراقية ومنها مجلس السياسات وكان ذلك من اجل ان يمر مرورا سهلا نحو الحكم وينال رئاسة الوزراء".
وأضافت: "ولكن بعد ان تحقق له ذلك ادار ظهره كعادته لذلك الأتفاق ولعلاوي وراح يستخدم السلطة في كبح المطالبات فيما اتفق عليه".
وتابعت: "ولكي يتفادى الحرج مع البارزاني راح يغض النظر عن كل مايقوم به الأكراد  وخصوصا في تحشيد البيشمركة للسيطرة على كركوك من اجل ان لايتفقوا مع علاوي ضده. وهكذا يقوم نوري المالكي بتدابير السلطة بالاحتيالات السياسية".
وقال علاوي إنه "يوما بعد يوم بنيت لدي قناعة أن هناك عدم جدية في مسالة الشراكة، وهم يسيرون في طريق التفرد في قيادة الحكم بالعراق وهو ما لا نقبله ولهذا لم ارغب أن أكون جزءاً من مشهد يؤدي إلى التفرد ويؤذي الوضع العراقي، ولا يشرفني أن أكون فيه، لكن هذا لا يعني انسحابي من العملية السياسية".
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أكد، الخميس الماضي، تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسيات العليا جاء بسبب عدم الالتزام  بتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات، مبينا أن هذه الخطوة لا تعني الانسحاب من العملية السياسية.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أعلنت في 29 من كانون الأول الماضي أن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا أنجز وسيقدم للبرلمان للتصويت عليه في جلسته المقبلة بعد حسم الخلافات مع التحالف الوطني، مبينة أن المجلس سيبدأ عمله مطلع شباط المقبل، فيما أكدت أن علاوي سيكون له نفس القيمة الاعتبارية التي يتمتع بها المالكي.غير ان اوساط اخرى من العراقية نفت ذلك . وهذا يعني ان المالكي ايضا لعب نفس اللعبة مع العراقية وتمكن من جذب الطامعين في السلطة فيها الى المناصب والى جبهته لكي ( يزحلقوا ) علاوي ايضا بعيدا عنه . وبهذه الدسائس والمكائد تجري العملية السياسية في عهد المالكي بالعراق .
وجاء الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني السياسات الإستراتيجية بعد اجتماع الكتل السياسية على طاولة البارزاني في تشرين الثاني الماضي الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها نوري المالكي وإلغاء قرارات الاجتثاث بحق قادة العراقية منهم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية وقائمة المالكي  حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختياره في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يتم الأمر داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الصفة التي يتمتع فيها من يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.
وتشير مصادر إلى أن رئيس الحكومة وائتلافه عمل على عدم تمرير قانون مجلس السياسات العليا باعتباره أنه بالصلاحيات التي رسمتها له القائمة العراقية سيكون بمثابة حكومة ثانية أو معطلا تماما لأي قرارات تصدرها الحكومة الحالية.