الملف- بغداد: وجه الاتحاد العالمي لنقابات العمال في أسيا والمحيط الهادئ رسالة إلى المجتمع الدولي، طالبه فيها بالعمل على حماية مخيم أشرف للاجئين الإيرانيين في العراق، مشيراً إلى الانتهاكات التي تحدث من قبل بعض الجهات العراقية والتي تمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وتالياً نص الرسالة:
"معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة المحترم،
منذ بداية عام 2009، سلّمت الحكومة الأمريكية حماية مخيم أشرف والسيطرة عليه، وهو مقر إقامة3400 من المعارضين الإيرانيين، إلى الحكومة العراقية، مما ترتب عليه نتائج خطيرة جدًا في خرق مبدأ «نان رفولمان» (عدم النقل القسري) أي عدم نقل سكّان أشرف رغم إرادتهم وإرادة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وأعضاء البرلمانات في أوروبا والولايات المتّحدة.
وبعد هجمات يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً ومئات الجرحى من سكان أشرف ليست الحالة في المخيم لم تتحسن فحسب وإنما في الحقيقة استمرت الاعتداءات ضدّ سكّان أشرف. فخلال ثلاثة أشهر من 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2010 حتى 7 يناير/كانون الثّاني 2011 شنت ستّ هجمات وحشية على سكان مخيم أشرف أصيب من جرائها 221 ساكنًا في المخيم منهم 94 امرأة. إن تجاهل المسؤولين العراقيين – خصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي – للنداءات الدولية حول حقوق سكّان أشرف تترتب عليه نتائج خطرة وهذا التجاهل هو أساس الاعتداءات والقمع ضدّ السكّان. فلهذا السبب تمامًا، أصبحت الحالة في مخيم أشرف قضية إنسانية للمجتمع الدولي.
منذ 2003، اعترفت الحكومة الأمريكية ومن خلال خطاب رسمي قدّمه إلى كلّ ساكن من سكّان أشرف بكونهم أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما إن البرلمان الأوربي وفي قراره الصادر يوم 25 نوفمبر/تشرين الثّاني 2010 بأغلبية أعضائه شدّد على موقع سكان أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة داعيًا الحكومة العراقية للاعتراف بهذا الموقع رسميًا بخصوص أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف. كما أكدت أغلبية أعضاء البرلمان من 31 بلدًا أوروبيًا وشرق أوسطيًا موقع سكّان أشرف بموجب هذه الاتفاقية نفسها.
ولكن الحكومة العراقية، وخلافًا للقرارات والنداءات الدولية وبالضد من الضمانات التي كانت قد قدمتها بخصوص إحترام حقوق سكّان أشرف، ترفض أن تعترف بهذا الموقع. إن إصرار حكومة السيد نوري المالكي على أن سكّان أشرف ليس لهم أي موقع قانوني، يهدف فقط إلى إطلاق أيدي أجهزة الأمن العراقية تحت قيادة لجنة في رئاسة
الوزراء العراقية وهي الأجهزة والقوات التي استخدمت خلال السنتين الماضيتين كلّ وسائل الضغط والقمع ضدّ السكّان العزّل لمدينة أشرف.
إننا نطالب سيادتك كالأمين العام للأمم المتحدة لبذل قصارى جهدكم واستخدام كل إمكانياتكم لأن تعترف الحكومة العراقية بحقوق سكّان أشرف القانونية باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ليتم بذلك تفادي وقوع كارثة إنسانية في مخيم أشرف وهذه هي سيادة القانون والنظام التي ينادي بها الكلّ في العراق. إنّ الحلّ الوحيد لمنع وقوع كارثة إنسانية أخرى في أشرف هو اعتراف الحكومة العراقية بهذا الموقع القانوني لسكان المخيم.
من المؤكد أن دور سيادتك ودور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في إحباط المؤامرات المحتملة في المستقبل دور قيم ومهم للغاية لا يمكن تجاهله.
مع جزيل الشكر وفائق الاحترام،
اچ. ماهاداون
السكرتير العام للإتحاد العالمي لنقابات العمال والمسؤول عن منطقة أسيا والمحيط الهادئ
(H. MAHADEVAN)
Dy. General Secretary, WFTU &
Incharge Asia-Pacific Region
نسخة منه إلى:
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق
طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق
إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
جيمز جفري سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق
الجنرال أستين قائد القوات الأمريكية في العراق".