الملف – عواصم:حذرت اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف "من اجراءات قمعية جديدة وإجراءات غير قانونية من قبل حكومة العراق ضد سكان أشرف".
وحثّت اللجنة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لـ"اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية أشرف السكان، لاسيما أن المالكي الذي يعيش حالة ضعيفة وغير مستقرة نتيجة التظاهرات الاحتجاجية الشعبية، وجد نفسه بحاجة أكثر من ذي قبل لتمرير نوايا النظام الحاكم في ايران".
وقالت في بيان إنه "وطبقا للوثائق التي حصل عليها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من داخل النظام فان بعضاً من هذه الاجراءات ما يلي:
بما أن سكان أشرف رفعوا عدة شكاوى ضد آمري ومنفذي أعمال القمع والتعذيب النفسي الى محكمة التحقيق في الخالص، فان مدير شرطة ديالي اللواء الشمري أصدر تعليمات الى مركز شرطة الخالص لاعتقال محاميي سكان أشرف وكذلك ابطال جميع الشكاوى المرفوعة من قبل سكان أشرف. وأصدر الشمري هذه التعليمات استناداً الى البلاغ رقم 216 لعام 2008 والصادر عن مجلس الوزراء العراقي.
ولاحقاً يكتب رئيس مركز الشرطة في أشرف في رسالة بتاريخ 29 كانون الثاني 2011 الى مدير شرطة الخالص بأن المركز لا يقبل أي شكوى من سكان أشرف.
فيما يتعارض هذا الإجراء القمعي بشكل صارخ مع أبسط الأسس الديمقراطية، ويتم في الوقت الذي دخل فيه الحصار اللاانساني المفروض على أشرف عامه الثالث كما وخلال 3 شهور فقط (في الاول و 17 تشرين الأول و 3 تشرين الثاني و 11 و 26 كانون الأول2010 و 7 كانون الثاني 2011) اصيب ما مجموعه 221 شخصاً من سكان أشرف بينهم 94 امرأة بجروح خلال 6 اعتداءات على أشرف قامت بها القوات العراقية وعناصر قوة القدس الارهابية . كما عمليات التعذيب النفسي المستمرة على مدار الساعة ضد سكان أشرف باستعمال 210 مكبرة صوت دخلت عامها الثاني. وأن لجنة قمع أشرف قد حولت المستشفى الى مركز للتعذيب ضد سكان أشرف وأن القوات العراقية تمنع دخول الحاجات الضروية للسكان.
ان الوثائق أعلاه تثبت مرة أخرى الحقيقة بأن ما يتعلق الأمر بأشرف فان الحكومة العراقية لا تنوي ولا تتأهل لحماية سكان أشرف وهي تنفذ فقط نوايا الفاشية الدينية الحاكمة في ايران. لذلك فان اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف تؤكد مرة أخرى الحاجة لتواجد فريق مراقبة دائم للامم المتحدة في أشرف وحماية هذا الفريق بالقوات الأمريكية.
اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعا عن أشرف
25 فبراير/شباط 2011