تفيد التقارير الواردة من داخل قوة «قدس» الإرهابية أن رئاسة الوزراء العراقية وتلبية لمطالب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران أصدرت أوامر جديدة بتصعيد القمع ضد سكان مخيم أشرف وفرض مزيد من القيود والمضايقات عليهم بما في ذلك إصدارها مذكرات اعتقال بحق محامين عراقيين لسكان المخيم وإلغاء شكاواهم.
وعلى هذا الصعيد بعث عبد الحسين الشمّري قائد الشرطة في محافظة ديالى العراقية بكتاب أو بلاغ إلى شرطة قضاء الخالص بمحافظة ديالى بتاريخ 6 شباط (فبراير) 2011 ألغى فيه كل الشكاوى المرفوعة من قبل سكان مخيم أشرف والتي سجلتها شرطة الخالص.
وقد أمر الشمّري في هذا الكتاب المبعوث حسب توجيه وإيعاز من رئاسة الوزراء بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 2011 بأن تقوم الشرطة باعتقال المحامين العراقيين لسكان مخيم أشرف بسبب أنهم دفعوا قاضي محكمة الخالص إلى تسجيل شكاوى السكان ضد عملاء نظام الملالي الحاكم في إيران المتورطين خلال العامين الماضيين في قمعهم وقتلهم وتعذيبهم النفسي.
إن المحامين العراقيين يتولون الدفاع القانوني عن سكان مخيم أشرف بتوكيل رسمي وقانوني منهم، ولكن الحكومة والقوات العراقية منعتاهم من دخول أشرف واللقاء بموكليهم وذلك خلافًا لجميع القوانين ومن دون أي مسوغ أو مبرر.
كما واستند قائد شرطة ديالى في بلاغه إلى الحكم الصادر عن رئاسة الوزراء في عام 2008 والقائل: «يمنع التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الإرهابية من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق ويعتبر من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب ويحال إلى القضاء على وفق القانون المذكور».
ومن الجدير بالذكر أن الشمّري استدعي من قبل محكمة التحقيق المركزية الإسبانية ليمثل أمام المحكمة بسبب قيادته الهجوم الإجرامي على مخيم أشرف يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 وبتهمة الجريمة ضد المجتمع الدولي ويتعين عليه أن يمثل أمام القاضي في مدريد يوم 8 آذار (مارس) 2011.
إن التحركات القمعية للغاية ومنها إلغاء شكاوى سكان مخيم أشرف وإصدار الحكم باعتقال المحامين والتي لا يوجد مثال عليها إلا لدى الفاشية الدينية الحاكمة في إيران تنم عن مدى عمالة لجنة قمع أشرف ومكتب رئاسة الوزراء العراقية للنظام الإيراني ولتحقيق نواياه الشريرة لخلق كارثة إنسانية أخرى في أشرف.
إن المقاومة الإيرانية إذ تدين وتستنكر الصمت حيال كل هذه الحالات من الخروج على القانون وكل هذه الأعمال الوحشية وإذ تذكر الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة بمسؤوليتهما في حماية سكان مخيم أشرف، فتطالب الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والسفير الأمريكي وقائد القوات الأمريكية في العراق بتحمل مسؤولياتهم في حماية سكان مخيم أشرف بما فيها تركيز فريق المراقبة التابع ليونامي في المخيم لمنع القوات العراقية من خلق كارثة إنسانية أخرى.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
10 شباط (فبراير) 2011