في مؤتمر عقد بعد الظهر اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير2011 بعنوان” مخيم أشرف والسياسة حيال إيران” دان عدد من أبرز المسؤولين الإميركان من ادارات الرئيس كلنتون والرئيس بوش والرئيس اوباما، وكذلك السيده آيرن خان الرئيسة السابقة لمنظمة العفو الدولية وعدد من اعضاء رئاسة البرلمان الأوروبي الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان في إيران والقمع والإعتداء ضد سكان أشرف، مطالبين بحمايتهم من قبل القوات الأميركية وكذلك شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الأميركية.
وشارك في المؤتمر كل من الجنرال جيمز جونز مستشار الأمن القومي للرئيس اوباما حتى نهاية عام 2010 القائد السابق لقوات التحالف في أوروبا، وبيل ريتشاردسون وزير الطاقة السفير الأميركي في الأمم المتحدة في عهد الرئيس كلنيتون وحاكم ولاية نيو مكزيكو حتى بداية عام 2011، ومايكل موكيزي المدعي العام للولايات المتحدة حتى عام 2010، جون بولتون نائب وزير الخارجية والسفير الأميركي في الأمم المتحدة و السفير دل ديلي مساعد وزير الخارجية في شؤون مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس بوش وكذلك السادة آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي وجيمز هيغينز عضو رئاسة البرلمان ودرك كلاس عضو رئاسة مجلس الشيوخ البلجيكي وعدد آخر من المشرعين الأوروبيين والبلجيكيين وادلوا بكلماتهم..
وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية خلال المؤتمر” ان التجارب لثلاثين عام مضت قد اثبتت للجميع بان تغيير نهج العمل للنظام الحاكم في إيران يعد سرابًا ليس الاّ. ان هذا النظام يعتبر تهديدًا محدقًا للسلام والأمن العالميين واعتى عراّب الإرهاب، وان الشعب الإيراني اثبت بانه يستحق الديمقراطية. فعليه فاننا نناشد الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي باتخاذ سياسة صارمة حيال هذا النظام ونعلن بان الفاشية الدينية في ايران يجب أن تنتهي. وهذه الغاية لا تتحقق لا بالحرب ولا بالمهادنة والمسايرة، بل ان الحل يكمن في تغيير ديمقراطي يتحقق على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية”. واضافت” ان السياسة الغربية لثلاثة عقود حيال إيران كانت حافلة بأخطاء كبيرة لها سببان رئيسيان هما: السبب الأول انعدام الإدراك عن الوهن الجوهري للنظام وعزلته العميقة في المجتمع الإيراني والإنخداع باستعراض العضلات الكارتوني، والسبب الثاني هو تجاهل الحل الحقيقي اي الحل المتمثل في الشعب والمقاومة الإيرانية وهو ما شدد بدوره الخطاء الأول.
وخلال المؤتمر الذي رأّسه استرون استيونسن رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي تم التأكيد على النقاط التالية:
1. إدانة الإعدام الهمجي والبشع لجعفر كاظمي ولمحمد علي حاج آقايي، من ناشطي مجاهدي خلق الإيرانية يوم 24 كانون الثاني / يناير حيث ان هذه الإعدامات اظهرت جليًا ذعر نظام الملالي وخوفه من المناصرة المتزايدة للمقاومة الإيرانية ولمخيم أشرف.
2. ان ابداء المرونة حيال النظام الإيراني لن يجدي نفعًا. وان سياسة قويمة تستلزم خطابًا صارمًا.
3.ان تغيير النظام في إيران هو الطريق الوحيد الذي يخلص المنطقة والعالم من شرّ دكتاتورية دينية متزودة بالسلاح النووي ومن حرب غير محسوبة.
4.ان الوتيرة المتزايدة للانتهاك الهمجي والمنهجي لحقوق الإنسان والإعدامات العشوائية من قبل النظام الإيراني يجب ان تدين بقوة وأن تفرض عليه عقوبات شاملة بسبب بشاعته في هذا المجال إلى جانب تصديره الإرهاب ومشروع التسلح النووي.
5.العامل الحاسم في التغيير، هو الشعب والمعارضة الإيرانية والخل الثالث المقدم من قبل السيدة رجوي.
6. ان هذه المقاومة كما اعلنت مرات، انها لا تطالب لا بتمويل ولا بتسليح، فيجب الإعتراف بها وإزالة العراقيل التي وضعت أمام تقدمها بطلب النظام الإيراني من أجل تحرير جميع طاقاتها وتكريسها من أجل التغيير في إيران.
7. مخيم أشرف، محط انظار الشعب الإيراني وملهم الشباب والنساء في إيران. فيجب ان تصان حقوق سكانه وفقًا لمعاهدة جنيف الرابعة من قبل العراق والولايات المتحدة، وحسب القرار المصوب عليه بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 في البرلمان الأوروبي على الأمم المتحدة والولايات المتحدة ان تؤمنا حمايتهم.
8. على الخارجية الأميركية أن تنهى 14 عامًا من اللا عدالة وأن تلغي تسمية الإرهاب الموجهة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خاصة بعد قرار محكمة استئناف واشنطن بشطب هذه التسمية.
9. مطالبة الإتحاد الأوروبي والسيدة كاترين اشتون، المفوضة السامية للإتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بما يلي:
أ) فرض عقوبات أشد على نظام الملالي بسبب الانتهاك الهمجي لحقوق الإنسان، ومحاولة النظام المستمرة للحصول على السلاح النووي وتصديره الإرهاب.
بـ) تقديم الدعم المادي والسياسي الضرورين للأمم المتحدة لتمكينها تأمين حماية سكان أشرف.
جـ) مفاتحة السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية بشطب أسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من لائحتها السوداء اسوة بما فعلها الاتحاد الأوروبي وتضمن بذلك حماية سكان أشرف.
الخو فيدال كوادراس
نائب رئيس البرلمان الأوروبي، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة