الملف-أحمد الاحمدي: على الرغم من الادعاءات التي تسوقها بعض الأحزاب السياسية حول مشروعها السياسي، وان لها رؤية وطنية عابرة للطائفة، تأتي الأحداث دائما لتأكد حقيقة أن أولئك الساسة قد استخفوا بعقول العراقيين إلى حد تعدوا به حدود المنطق والأخلاق، إذا لا ولاء لهم فوق الولاء للطائفة والمصلحة الشخصية (ولم لا ما دامت سياسة لقاء شيوخ العشائر-ذات الصبغة الطائفية- مستمرة. حيث القائد يتكلم..والكل يصفق ويهوس). والكلام هنا موجه الى حزب دولة القانون الذي لن يمر وقت طويل حتى يصبح الاسم الجديد لحزب الدعوة، بالإضافة الى بعض المنشقين عن الائتلاف الوطني.
لن أرهق القارئ بكثرة الأدلة على ما أقول.. ولن استشهد بوثائق ويكيلكس وغيرها.
ولكني اسأل وبكل بساطة عن سبب رفضهم السريع لدعوة الملك السعودي، لعقد اجتماع لحل أزمة ولادة الحكومة العراقية المتعسرة، يضم جميع الكتل السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات برعاية جامعة الدول العربية في العاصمة الرياض؟
لقد أقامت دولة القانون الدنيا ولم تقعدها، عندما اتخذ سياسيو العراقية أسلوب تعزيز العلاقات مع دول المحيط العربي لتأكيد الهوية العربية للعراق. في وقت كانت فيه دولة القانون ماضية في مشروع مسخ هذه الهوية من خلال زياراتها المكوكية الى الشرق، حيث مشروع تفريس العراق قائم على قدم وساق. وعندما تبين لهم ان العراق لا يمكن ان يكون دولة ذات قيمة ما لم تكون الحكومة فيه تحضا باحترام الدول العربية. حينها قامت دولة القانون بفعل كانت تلوم الآخرين عليه. فكانت زيارة سوريا، وهي الدولة الراعية للإرهاب (من وجهة نظر دولة القانون) وبعدها الأردن ومصر، اللتين ناصبتهما دولة القانون العداء على مدى السنوات الماضية.
ان الحالة المزاجية والمصلحة الشخصية لرئيس دولة القانون كانت وما زالت هي التي تحكم طبيعة علاقة العراق مع محيطه العربي، مع ان الأمر مختلف مع غيرهم من دول المنطقة. فعندما تدعو إيران ساسة العراق لعقد اجتماعات تخص تشكيل الحكومة فان الأمر مرحب به من قبل دولة القانون والسبب معرف طبعا. حيث أن كل المدعوين هم من مكون واحد. فإيران لا تطيق ان تدعو من يختلف عنها بالطائفة. اما الدعوة السعودية فمرفوضة سلفا، وبعد ساعات قليلة من إطلاقها على الفضائيات و حتى قبل ان تأخذ إطارها الرسمي.. مع ان المدعوين إليها هم جميع العراقيين بجميع المكونات.
الغريب في الأمر أن الدعوة تتضمن أداء شعائر الحج؟ وهو ما يتقاتل عليه السياسيون في العراق حتى في أسوأ أزماتهم (ليس بدعوى الصلاح طبعا ولكن للفائدة الحاصلة من السفر والمخصصات الحكومية المرافقة لها). وهذا الأمر يقتصر على أعضاء دولة القانون وأحبابهم فقط، لان الوظائف الحكومية حكرا عليهم. بعكس القائمة العراقية التي لا يشغل معظمهم وظائف حكومية، واذا افلت احدهم وحصل على وظيفة فان قانون اجتثاث البعث له بالمرصاد. وكما قيل في المثل اذا عرف السبب بطل العجب. فالذهاب الى الحج والمكاسب التي تعود بها دولة القانون اقل من ان تغري قائدها بالذهاب وترك الكرسي الرئاسي ذو البركات الابدية.
وعودا على بدء اقول
هل بقي لدولة القانون ما تحتج به أمام العراقيين لوضعها المستمر للعصي في عجلة تشكيل الحكومة العراقية وفق الاستحقاق الانتخابي ووفق النظرية الديمقراطية؟ أم أن دولة القانون أصبحت اكبر من العراق.