إن من يقترف مثل هذه الأعمال التي تستهدف أشرف سيكون عرضة للمحاكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية في روماوكاله الأخبار العراقيه (واع): قال المستشار أشرف البارودى رئيس محكمه الإستئناف بالأسكندريه إن من يقترف مثل هذه الأعمال التي تستهدف أشرف سيكون عرضة للمحاكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية في روما.
وفي حديث أدلى به إلى (واع) حول ما يتعرض له سكان مخيم أشرف (شمال شرقي بغداد) من الناحيه القانونيه قال رئيس محكمة استئناف الاسكندرية: «إن عمليات القتل الجماعى إذا كانت موجهه ضد فئه بعينها بسبب معتقداتها أو اشتراكها فى معتقدات واحده أو جنس واحد أو عرق واحد وأعتدى عليها بسبب انتمائها لهذا المعتقد أو ذاك الجنس أو العرق فهذه جريمه دوليه. .
وهى جريمه إباده للجنس البشرى والذى يرتكبها هو عرضه للمحاكمه الجنائيه الدوليه أمام المحكمه الجنائيه فى روما ويمكن أن يطلب ويصدر أمر بالقبض عليه ولعل السابقه التى حدثت مع البشير فى السودان والتى لم تحقق بعد وهو متهم ولم تثبت ادانته لكن هذا النوع من الجرائم يقتضى هذا النوع من المحاكمه وهذا النوع من العقاب اذا ماثبتت وهى جريمه دوليه ومرتكبها مجرم دولى يجب أن يحاكم أمام المحكمه الجنائيه الدوليه».
واع: ما يتعرض له تحديدًا اللاجئين الإيرانيين فى مخيم أشرف من اعتاءات مستمره نتيجه ضغوط إيرانيه وتقديم القرابين للقوات العراقيه هو خرق للاتفاق الذى تم بين المالكى كرئيس للوزراء وبين قوات الإحتلال التى تركت المهمه لهذه الاعتداءات المستمره دون تحرك الأمم المتحده وتطالب المالكى بالاستمرار ولكن لاتنفيذ لهذه المطالبات فهم سائرون فى عمليه حرب نفسيه على هؤلاء لكى يجعلونهم يرحلون عن العراق أو يسلمون فى نهايه الامر الى ايران هذا الاستهداف والارهاب المستمر بماذا تفسره وماذا ينطبق عليه من أحكام؟
البارودي: مبدئيا ان هؤلاء الفئه من البشر اقليات وحمايتهم التزام اخلاقى مستمر بغير حاجه الى عمل اتفاقيات مع اى جهات وهى حقوق مكفوله بحكم القانون ولسنا فى حاجه الى اتفاقيات اضافيه وشعورى الشخصى انه اتفاق مع قوات الاحتلال هو اتفاق شرعى لان الاحتلال غير شرعى وبالتالى فأنا سوف استبعد هذا التفاق لانى لا احب ان اتفق مع اى قوه لتحتل بلادى من الاساس لكن ليظل التزام الحاكم قائما بحكم القانون انه ملتزم بحمايه الاقليات.
هذه الاقليات الموجوده على ارض العراق من حقها أن تعيش فى كرامه وان تعيش فى سلام وامن ومفهوم الامن لا يقتصر على الايذاء الجسدى ولكن الترويع ايضًا هو انتهاك للامن حتى لو لم يترتب عليه ضرر جسدى ولعل اقرب مثال لهذا ما كان يحدث فى غزه عندما كان يتصل المحتل بصاحب المنزل ويقول له اخرج من منزلك سأهدمه بعد 10 دقائق فيخرج فيهدم المنزل فهو لم يصب بإيذاء جسدى لكنه تعرض لأقصى أنواع الترويع النفسى.
إذن فالترويع النفسى هو اخلال بالامن والمضايقات هى اخلال بالامن والتضييق فى الحياه والمساس بالكرامه والاعتبار والانسانيه والادميه وكل هذه المعانى التى نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان انتهاكها هو اخلال بالامن يوجب المسئوليه فورًا.
من حقهم ان يحصلوا على كل هذه الحقوق وان يعبروا عن رأيهم فى حريه فيما لا يخل بأمن المجتمع الاكبر الذين يعيشون فيه وفى حدود عدم التامر مع جهات خارجيه وهذه الامور لا تثبت الا بتحقيق ومحاكمه عادله لانها ايضا احدى موجبات الامن ولكن يجب اذا ما اثير هذا الامر الا تبرر الاعتداءات والانتهاكات الامنيه بهذه الاشياء فهذه الاشياء لها مكان للتحقيق فيها وفيما عدا ذلك فأمنهم يجب أن يكون مكفولا طالما انهم اقليات واى اخلال هو مسؤولية جنائيه دوليه
واع: ما يتعرض له تحديدًا اللاجئين الإيرانيين فى مخيم أشرف من اعتاءات مستمره نتيجه ضغوط إيرانيه وتقديم القرابين للقوات العراقيه هو خرق للاتفاق الذى تم بين المالكى كرئيس للوزراء وبين قوات الإحتلال التى تركت المهمه لهذه الاعتداءات المستمره دون تحرك الأمم المتحده وتطالب المالكى بالاستمرار ولكن لاتنفيذ لهذه المطالبات فهم سائرون فى عمليه حرب نفسيه على هؤلاء لكى يجعلونهم يرحلون عن العراق أو يسلمون فى نهايه الامر الى ايران هذا الاستهداف والارهاب المستمر بماذا تفسره وماذا ينطبق عليه من أحكام؟
البارودي: مبدئيا ان هؤلاء الفئه من البشر اقليات وحمايتهم التزام اخلاقى مستمر بغير حاجه الى عمل اتفاقيات مع اى جهات وهى حقوق مكفوله بحكم القانون ولسنا فى حاجه الى اتفاقيات اضافيه وشعورى الشخصى انه اتفاق مع قوات الاحتلال هو اتفاق شرعى لان الاحتلال غير شرعى وبالتالى فأنا سوف استبعد هذا التفاق لانى لا احب ان اتفق مع اى قوه لتحتل بلادى من الاساس لكن ليظل التزام الحاكم قائما بحكم القانون انه ملتزم بحمايه الاقليات.
هذه الاقليات الموجوده على ارض العراق من حقها أن تعيش فى كرامه وان تعيش فى سلام وامن ومفهوم الامن لا يقتصر على الايذاء الجسدى ولكن الترويع ايضًا هو انتهاك للامن حتى لو لم يترتب عليه ضرر جسدى ولعل اقرب مثال لهذا ما كان يحدث فى غزه عندما كان يتصل المحتل بصاحب المنزل ويقول له اخرج من منزلك سأهدمه بعد 10 دقائق فيخرج فيهدم المنزل فهو لم يصب بإيذاء جسدى لكنه تعرض لأقصى أنواع الترويع النفسى.
إذن فالترويع النفسى هو اخلال بالامن والمضايقات هى اخلال بالامن والتضييق فى الحياه والمساس بالكرامه والاعتبار والانسانيه والادميه وكل هذه المعانى التى نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان انتهاكها هو اخلال بالامن يوجب المسئوليه فورًا.
من حقهم ان يحصلوا على كل هذه الحقوق وان يعبروا عن رأيهم فى حريه فيما لا يخل بأمن المجتمع الاكبر الذين يعيشون فيه وفى حدود عدم التامر مع جهات خارجيه وهذه الامور لا تثبت الا بتحقيق ومحاكمه عادله لانها ايضا احدى موجبات الامن ولكن يجب اذا ما اثير هذا الامر الا تبرر الاعتداءات والانتهاكات الامنيه بهذه الاشياء فهذه الاشياء لها مكان للتحقيق فيها وفيما عدا ذلك فأمنهم يجب أن يكون مكفولا طالما انهم اقليات واى اخلال هو مسؤولية جنائيه دوليه