إتهام السلطات الإيرانية والعراقية بالتمهيد لعملية قتل جماعي أسامة مهدي من لندن: اتهمت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة سلطات بغداد وطهران بالتمهيد لعملية قتل جماعي لسكان مخيمها في معسكر "أشرف" شمال شرق العاصمة العراقية مبتدئة بحملة نفسية لتعذيبهم ومنع علاج المرضى منهم او وصول الامدادات الطبية والغذائية الضرورية داعية الامين العام للأمم المتحدة وممثله في العراق والمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لرفع جميع القيود والمضايقات عن سكان المخيم في الوصول إلى الأطباء والمستشفيات التخصصية والخدمات الطبية الأخرى.
أبلغ الناطق الإعلامي باسم مخيم "أشرف" محمد أقبال "أيلاف" ان اللجنة الحكومية العراقية المكلفة بحصار المخيم وبالتنسيق مع المخابرات الإيرانية قد بدأت بتشديد حصارها اللا انساني حيث باشرت بمنع وصول حاويات السلع الضرورية المشتراة من قبل سكان المخيم وهي تضم أدوات لطبخ الطعام وغاز فريون وقطع غيار لأجهزة التبريد الخاصة لحفظ المواد الغذائية ومختلف الأنابيب الخاصة لإسالة المياه بالإضافة إلى مختلف أنواع كيبلات الكهرباء والمصابيح والفواصم والكراسي المتحركة الخاصة بالمرضى وكذلك القرطاسيات. ويغيش في المخيم حوالي 3400 فرد من عوائل منظمة مجاهدي خلق منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي.
واشار الى انه يتم الان ايضا عرقلة وصول سكان المخيم إلى الخدمات الطبية ونقل المرضى منهم إلى المستشفيات التخصصية الأمر الذي أدى إلى تدهور أو استعصاء الحالة المرضية للعديد منهم. وقال "تزامنًا مع هذا الحصار الإجرامي يتجمع عدد من عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني في مدخل مخيم أشرف منتحلين صفة عوائل سكان المخيم وبدعم شامل من الحكومة والقوات العراقية وهم يقومون بالتعذيب النفسي لسكان المخيم واستفزازهم والتمهيد لقتلهم جماعيًا حيث تقوم تلك العناصر الان باطلاق اصوات مزعجة عبر مكبرات صوت قوية مما يؤثر بشكل اكبر على المرضى الراقين في مستشفى أشرف القريب من مدخل المخيم".
وكشف اقبال عن قيام عناصر وزارة المخابرات الإيرانية بإضافة 10 مكبرات صوت قوية وجديدة إلى مكبرات الصوت المنصوبة من قبلها سابقا في مدخل أشرف ليصل بذلك مجمل عدد هذه المكبرات إلى أكثر من 40 ليحرموا سكان المخيم من الراحة والطمأنينة. واكد مباشرة المخابرات الإيرانية بنقل آخرين من عناصرها من إيران إلى العراق ووضعهم في مدخل أشرف ليحلوا محل عناصرها السابقة.
واضاف اقبال " إن هذه الممارسات اللا انسانية وخاصة ضد أفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر جريمة ضد الإنسانية يجب ملاحقة ومحاكمة الآمرين بها ومرتكبيها من قبل المحاكم والجهات القضائية الدولية وعلى أساس المادة الأولى من اتفاقية منع التعذيب واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني وحقوق الإنسان الدولية".
واشار الى إن هذه الحملة التي وصفها ب" القذرة" تأتي في حين تمتنع الحكومة العراقية عن منح تأشيرة الدخول لمئات من أفراد العوائل المقيمين في أوربا وأميركا للذهاب إلى أشرف كما تمنع أولئك الذين وصلوا إلى العراق -وبمجازفة كبيرة – من دخول أشرف. واوضح إن عددًا من أفراد العوائل الذين زاروا مخيم أشرف خلال الفترة بين عامي 2003 و2008 قادمين من إيران للقاء أبنائهم قد اعتقلوا من قبل السلطات الإيرانية وحكم على بعضهم بالإعدام.
منع علاج المرضى
ومن جهته اشار مجلس المقاومة الإيرانية في بيان توصلت "ايلاف" بنسخة منه الى ان قاضي التحقيق لمحكمة بلدة الخالص بمحافظة ديالى حيث يقع مخيم اشرف قد حضر إلى مدخل ألمخيم للنظر في شكاوى سكانه ضد عناصر وزارة المخابرات الإيرانية والقوات العراقية لكن هذه وخلافًا لجميع المقاييس والأعراف الدولية و للقوانين العراقية لم تسمح له بدخول أشرف حمما اضطره إلى العودة من دون اداء مهمته في التحقيق.
ودعا المجلس انتباه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وكذلك السفارة والقوات الأميركية في العراق "والتي تحمل على عاتقها مسؤولية حماية سكان أشرف" إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإنهاء حملة التعذيب النفسي لسكان أشرف وإلى رفع الحصار عن المخيم. وطالبت فريق المراقبة التابع ليونامي والقوات الأميركية بالتواجد والتمركز في المخيم للحيلولة دون تكرار حدوث كارثة انسانية وضمانًا لحماية سكان المخيم".
واكد المجلس انه للمرة الثانية على التوالي تمنع لجنة الاشراف العراقية على أشرف إجراء عملية جراحية لاثنين من المرضى. ووصفت هذه الاجراءات بانها انتهاكً صارخً للمعاهدات والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية وتندرج في عداد الجريمة ضد البشرية مما يتطلب إخضاع المسؤولين عنها للملاحقة القانونية من قبل الهيئات والمحاكم الدولية.
واكدت ان القوات العراقية قد رفضت هذا الاسبوع نقل اثنين من ساكني أشرف كانا يتوجهان إلى مستشفى في بغداد لإجراء العملية الجراحية على عينهما حيث جاء هذا الإجراء في الوقت الذي كانت فيه إجراءات التنسيق قد استكملت مع مستشفى بغداد ومع الأطباء المختصين وكذلك مع الدكتور عمر خالد التميمي المدير العراقي لمستشفى أشرف.
واوضح المجلس ان القوات العراقية قد منعت ايضا نقل أربعة مرضى مصابين بالسرطان إلى بغداد لغرض فحصهم. وحمل الحكومة العراقية الحالية مسؤولية أي ضرر يلحق بالمرضى بسبب عدم حصولهم على الخدمات الطبية أو التأخير في الحصول عليها داعيا أمين عام الأمم المتحدة وممثل الأمين العام في العراق والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحق الصحة والجهات الدولية المختصة إلى التدخل العاجل لرفع جميع القيود والمضايقات عن سكان مخيم أشرف في وصولهم إلى الأطباء والمستشفيات التخصصية والخدمات الطبية الأخرى.
واشار الى انه يتم الان ايضا عرقلة وصول سكان المخيم إلى الخدمات الطبية ونقل المرضى منهم إلى المستشفيات التخصصية الأمر الذي أدى إلى تدهور أو استعصاء الحالة المرضية للعديد منهم. وقال "تزامنًا مع هذا الحصار الإجرامي يتجمع عدد من عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني في مدخل مخيم أشرف منتحلين صفة عوائل سكان المخيم وبدعم شامل من الحكومة والقوات العراقية وهم يقومون بالتعذيب النفسي لسكان المخيم واستفزازهم والتمهيد لقتلهم جماعيًا حيث تقوم تلك العناصر الان باطلاق اصوات مزعجة عبر مكبرات صوت قوية مما يؤثر بشكل اكبر على المرضى الراقين في مستشفى أشرف القريب من مدخل المخيم".
وكشف اقبال عن قيام عناصر وزارة المخابرات الإيرانية بإضافة 10 مكبرات صوت قوية وجديدة إلى مكبرات الصوت المنصوبة من قبلها سابقا في مدخل أشرف ليصل بذلك مجمل عدد هذه المكبرات إلى أكثر من 40 ليحرموا سكان المخيم من الراحة والطمأنينة. واكد مباشرة المخابرات الإيرانية بنقل آخرين من عناصرها من إيران إلى العراق ووضعهم في مدخل أشرف ليحلوا محل عناصرها السابقة.
واضاف اقبال " إن هذه الممارسات اللا انسانية وخاصة ضد أفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر جريمة ضد الإنسانية يجب ملاحقة ومحاكمة الآمرين بها ومرتكبيها من قبل المحاكم والجهات القضائية الدولية وعلى أساس المادة الأولى من اتفاقية منع التعذيب واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني وحقوق الإنسان الدولية".
واشار الى إن هذه الحملة التي وصفها ب" القذرة" تأتي في حين تمتنع الحكومة العراقية عن منح تأشيرة الدخول لمئات من أفراد العوائل المقيمين في أوربا وأميركا للذهاب إلى أشرف كما تمنع أولئك الذين وصلوا إلى العراق -وبمجازفة كبيرة – من دخول أشرف. واوضح إن عددًا من أفراد العوائل الذين زاروا مخيم أشرف خلال الفترة بين عامي 2003 و2008 قادمين من إيران للقاء أبنائهم قد اعتقلوا من قبل السلطات الإيرانية وحكم على بعضهم بالإعدام.
منع علاج المرضى
ومن جهته اشار مجلس المقاومة الإيرانية في بيان توصلت "ايلاف" بنسخة منه الى ان قاضي التحقيق لمحكمة بلدة الخالص بمحافظة ديالى حيث يقع مخيم اشرف قد حضر إلى مدخل ألمخيم للنظر في شكاوى سكانه ضد عناصر وزارة المخابرات الإيرانية والقوات العراقية لكن هذه وخلافًا لجميع المقاييس والأعراف الدولية و للقوانين العراقية لم تسمح له بدخول أشرف حمما اضطره إلى العودة من دون اداء مهمته في التحقيق.
ودعا المجلس انتباه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وكذلك السفارة والقوات الأميركية في العراق "والتي تحمل على عاتقها مسؤولية حماية سكان أشرف" إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإنهاء حملة التعذيب النفسي لسكان أشرف وإلى رفع الحصار عن المخيم. وطالبت فريق المراقبة التابع ليونامي والقوات الأميركية بالتواجد والتمركز في المخيم للحيلولة دون تكرار حدوث كارثة انسانية وضمانًا لحماية سكان المخيم".
واكد المجلس انه للمرة الثانية على التوالي تمنع لجنة الاشراف العراقية على أشرف إجراء عملية جراحية لاثنين من المرضى. ووصفت هذه الاجراءات بانها انتهاكً صارخً للمعاهدات والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية وتندرج في عداد الجريمة ضد البشرية مما يتطلب إخضاع المسؤولين عنها للملاحقة القانونية من قبل الهيئات والمحاكم الدولية.
واكدت ان القوات العراقية قد رفضت هذا الاسبوع نقل اثنين من ساكني أشرف كانا يتوجهان إلى مستشفى في بغداد لإجراء العملية الجراحية على عينهما حيث جاء هذا الإجراء في الوقت الذي كانت فيه إجراءات التنسيق قد استكملت مع مستشفى بغداد ومع الأطباء المختصين وكذلك مع الدكتور عمر خالد التميمي المدير العراقي لمستشفى أشرف.
واوضح المجلس ان القوات العراقية قد منعت ايضا نقل أربعة مرضى مصابين بالسرطان إلى بغداد لغرض فحصهم. وحمل الحكومة العراقية الحالية مسؤولية أي ضرر يلحق بالمرضى بسبب عدم حصولهم على الخدمات الطبية أو التأخير في الحصول عليها داعيا أمين عام الأمم المتحدة وممثل الأمين العام في العراق والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحق الصحة والجهات الدولية المختصة إلى التدخل العاجل لرفع جميع القيود والمضايقات عن سكان مخيم أشرف في وصولهم إلى الأطباء والمستشفيات التخصصية والخدمات الطبية الأخرى.