عبد الكريم عبد الله:كيف يكون القمع والاضطهاد والضغط والتضييق والى آخر مفردات لغات الجلادين وزبانية السجون والمعتقلات اذا لم يكن سلوك القوات الحكومية العراقية ضد سكان اشرف؟؟ وهل تحسب الحكومة العراقية وتحديدًا مكتب رئيس الوزراء الذي تتبعه اللجنة الامر بهذه الاجراءات وهي لجنة غلق اشرف انها تستطيع ان تفل من ارادة هؤلاء اذا ما منعتهم من الحصول على الماء البارد؟ في لاهث صيف العراق وهم من صبروا وصابروا وادهشوا العالم بمطاولتهم واحتمالهم في ملحمة صوم 2009 التي سجل وقائعها المختطفون الاشرفيون الى معتقلات الحكومة؟؟ صحيح انها حين تمنع دخول البرادات والثلاجات الى المخيم بديلاً لثلاجاتهم وفريزراتهم التي تلفت خلال سنتي الحصار المنصرمتين ستتلف طعامهم، لكن الا ترى الحكومة العراقية انها بهذا تفعل فعل جرذان بغداد التي تعيث ببيوتها ومطابخها فسادًا ناشرة انواع الامراض بين المواطنين العراقيين الضحايا دون ان تتمكن من وضع حد لهذه المهزلة؟؟ والا فماذا نفسر ايقاف اربع حاويات محملة بحاجات اساسية لسكان المخيم على بوابة المخيم عدة ايام ثم اعادتها من حيث اتت؟؟ اهذا السلوك منصوص عليه في تفاصيل خدمات الحماية التي تعهدت بها الحكومة بوثائق مكتوبة؟؟ اهذه هي اصول التعامل مع الضيف واللاجيء؟؟
نحن نسأل فقط عن سند او قاعدة او اساس استندت اليه الحكومة العراقية في منع هذه الحاويات، الا تذكركم ايها العراقيون هذه السلوكية بسلوك الغرب والاميركان في لجنة فرض الحصار على العراق حين كانت تمنع اقلام الرصاص عن اطفالنا بذريعة انها ذات استخدام مزدوج؟؟ يقول بيان المقاومة الايرانية الصادر بهذا الشان ان ((الحاويات التي لم تسمح القوات العراقية القمعية بدخولها كانت محملة بمواد من أمثال ثلاجة ومجمدة ومبردات الماء والمراوح وجهاز التهوية وشمعات الانارة ومكواة وآلة تحضير القهوة والخلاطات وغسالات ودراجات هوائية بالاضافة الى مواد ضرورية وأساسية لتأسيسات الماء والكهرباء. فمنذ بداية المحاصرة في مطلع عام 2009 ولحد الآن لم تدخل حتى ثلاجة ومجمدة واحدة الى أشرف. ونظراً الى ارتفاع درجة الحرارة التي تفوق الـ50 درجة مئوية واستهلاك الثلاجات الشاغلة تدريجياً فان سكان أشرف يواجهون أزمة فيما يتعلق باحتفاظ المواد الغذائية. ومثلما يتم وضع عراقيل وعوائق أمام دخول المحروقات خاصة البانزين من قبل القوات العراقية يتم منع دخول دراجات هوائية أيضًا بينما هي وسيلة نقل ضرورية لسكان أشرف. وبعد ما غادرت أشرف القوات الأمريكية وفريق رصد الامم المتحدة، تصاعدت الضغوط والممارسات التعسفية ضد أشرف حيث أشير الى بعض منها في البيانات الصادرة عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 25 و26 آب الجاري. وخلال الأيام الأخيرة عاملت القوات العراقية سكان أشرف باستمرار بالاساءة والاستفزاز وراحت تهددهم بالاعتقال والقتل والنقل والابعاد عن اشرف قسرًا. وفي خطوة جديدة تقوم القوات الأمنية العراقية بالتقاط الصور عن سكان أشرف ليقدموها حسب تصريح أحد الضباط العراقيين باسم النقيب احمد حسن خضير الى النظام الايراني. وفي اليوم الماضي قام ضابط عراقي آخر بتهديد أحد ممثلي سكان أشرف بالقتل عندما ذهب الى نقطة استلام المواد للاشراف وجرد المواد التي منعتها القوات العراقية من دخولها. وكان هذا الضابط خلال الهجوم الوحشي في 28 و29 تموز 2009 آمر عجلات همفي التي دهست سكان أشرف حيث أصابت العالم بالصدمة صور وافلام تحركات القوة الخاضعة لاوامره. ترى ما الذي يمكن ان نطلق على هذه السلوكية من اسم؟؟ الا الجريمة ضد الانسانية بالتواطؤ مع الاجنبي وهذه حالة من حالات الخيانة الوطنية العظمى وان لم ينتبه او لم يبال بها حكام العراق وعلى رأسهم المجرم نوري المالكي. ونضيف ايضًا ونحن نقرن الى هذه الاجراءات (الجريمة) التي تهيء لما هو اكبر جرمًا، التقاط صور الاشرفيين والتهديد او الاعلام بانها سترسل الى اجهزة المخابرات الايرانية، ان ذلك يعني تعميم الجريمة حتى على اهالي سكان اشرف داخل وخارج ايران، فنحن جميعًا نعرف ان النظام الايراني ارتكب جرائم قتل ضد ذويهم وعوائلهم داخل ايران بوضعهم تحت احكام مادة الحرابة الاجرامية (اتهامهم بمحاربة الله من خلال محاربتهم النظام؟؟) ولن يكون هذا النقيب المدعو احمد حسن خضير الا شريكاً في جرائم القتل هذه، وهو واع ومدرك لحقيقة ما يفعله كما ثبت لنا من سلوكه في وقائع مجزرة تموز الاجرامية في العام الماضي، وهو يتلقى ثمن سلوكياته هذه من اجهزة مخابرات النظام لقاء تنازله عن قيم الوطنية والعائلية والانسانية والعقائدية التي يفرضها عليه انتماؤه للعراق والعروبة والاسلام ان كان عراقياً عربيًا مسلمًا حقاً كما يدعي، ونحن على ثقة ان الصور التي التقطها سيبيعها فعلاً الى اجهزة مخابرات النظام الايراني ما يدفعنا الى مساءلة الحكومة العراقية ان كانت هي التي امرت بهذا السلوك لنعرف كيف نحاكمها قانونيًا على وفق وظيفتها وتعهداتها وسلوكياتها وافعالها، فان انكرت فان عليها التحقيق مع هذا النقيب وسحب الصور منه وطمأنة الاشرفيين الذي يفترض ان وجود قواتها في المخيم وحوله انما هو لغرض حمايتهم وطمأنتهم وليس لاهانتهم واستفزازهم والتهيئة لارتكاب جريمة ضدهم وعلى هذه الخلفية نتفهم سلوك قيادة المقاومة الايرانية في التنبيه الى ما يراد باشرف وما يعد له ففي 28 آب/اغسطس الحالي (كما بينت قيادة المقاومة الايرانية) أفادت وكالة انباء «مهر» الايرانية التابعة لوزارة المخابرات وفي خبر كاذب جملة وتفصيلا ونقلاً عن افراد مجهولي الهوية تحت عنوان «السلطات الامنية والسياسية في محافظة ديالى» تقول: ان «منظمة مجاهدي خلق تحاول الى اثارة الفوضى في هذا البلد» و«تقدم الدعم المالي للجماعات المسلحة سيما تنظيم القاعدة» و«تتورط المنظمة في جميع العمليات المسلحة التي شهدتها محافظة ديالى». ودعت وكالة الانباء التابعة لمخابرات الملالي الحاكمين في ايران باثارتها هذه المزاعم المثيرة للضحك «بتورط المجاهدين بإثارة الفتنة الطائفية في المحافظة»الى «طرد مجاهدي خلق من الاراضي العراقية». ليس هذا كما نفهمه ومن خلال معرفتنا لطبيعة النظام الايراني الا فرشاً لارضية الجريمة ضد الاشرفيين وتمهيدًا لساحة قتل وجريمة جديدة على نسق جريمة تموز في العام الماضي، وقد توغلت فعلاً القوات الحكومية الى داخل شوارع المخيم وتقاطعاتها ومنعت الاشرفيين من التحرك عليها في محاولة وسعي اجرامي لعزلهم عن بعضهم ومن ثم الاستفراد بهم والاطباق عليهم بعد اتهامهم باثارة الفوضى كما تروج وكالة مهر التابعة للمخابرات الايرانية، لتبرير الجريمة، ونحن بدورنا نحذر من هذه السيناريوهات الاجرامية وندعو الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها المفروضة بموجب نظامها الداخلي والقوانين الدولية المرعية بهذا الخصوص والعمل على توفير قوة حماية دولية لمخيم اشرف تفاديًا لارتكاب جريمة ابادة جماعية ضد الاشرفيين تم التخطيط لها في كواليس المخابرات الايرانية بطهران وبمعرفة وتعاون الحكومة العراقية وسيندم عليها الجميع حال وقوعها ولات ساعة مندم.