الكاتب واع – القاهرة: فرقت القوات الأمنية في البصرة، الثلاثاء، تظاهرة ليلية ضمت عشرات الأشخاص حولوا اختراق طوق امني فرضته القوات الأمنية حول مقري ديوان المحافظة ومجلس المحافظة احتجاجاً على تدهور قطاع الكهرباء، فيما لفت مجلس شيوخ ووجهاء الجنوب الجهة المنظمة للتظاهرة إلى ان قوات الشرطة اعتقلت اثنين من المتظاهرين وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.وقال أمين عام مجلس شيوخ ووجهاء الجنوب الشيخ محمد الزيداوي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "المجلس حاول بعد الساعة الثانية من منتصف ليل الاثنين، بالاشتراك مع منظمات مدنية تنظيم تظاهرة بالقرب من مقر ديوان المحافظة وسط مدينة البصرة، احتجاجا على تردي الكهرباء، لكن القوات الأمنية العراقية قامت بتفريق المواطنين باستخدام خراطيم المياه قبل وصولهم إلى المقر".
ولفت الزيداوي وهو أحد المنظمين للتظاهرة التي وصفها بـ"السلمية" إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على شخصين كانا ينويان المشاركة بالتظاهرة"، وشدد على أن "التظاهرة كانت تهدف إلى المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة والنهوض بالواقع الخدمي المتدهور وبخاصة قطاع الكهرباء".
وتابع بالقول "في حال عدم الاستجابة لمطالبنا فإن مجلس شيوخ ووجهاء الجنوب سوف يقوم بعد أيام بتنظيم اعتصام سلمي مفتوح قرب مقر الحكومة المحلية".
وكانت القوات الأمنية في البصرة قد فرضت اعتبارا من السابعة من مساء الاثنين طوقا حول مقر ديوان المحافظة ومقر مجلس المحافظة وأغلقت جميع الطريق المؤدية لهما تحسباً لانطلاق تظاهرة احتجاجاً على تدهور قطاع الكهرباء وتردي الواقع الخدمي، إلا أن الطرق أعيد فتحها بعد أن تم تفريق التظاهرة فيما حمل مسؤول في مجلس المحافظة جهات سياسية لم يسمها بالسعي لزعزعة الوضع الأمني في البصرة من خلال تنظيم تظاهرات تتخللها أعمال شغب.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "القوات الأمنية في حال تأهب واستنفار في جميع مناطق البصرة كما أنها كثفت بعد الساعة السابعة من مساء اليوم انتشارها في محيط مقر مجلس المحافظة وأيضاً ديوان المحافظة وأغلقت كل الطرق المؤدية لهما بشكل مؤقت".
ولفت المالكي إلى أن "الإجراءات الاحترازية تنفذ وفقا لمعلومات تفيد بوجود نية لدى جهات سياسية لتنظيم تظاهرات غير سلمية تهدف من خلالها إلى زعزعة الوضع الأمني في هذه المرحلة الاستثنائية" وبين أن "تلك الجهات تتبنى تنفيذ أجندات خارجية معادية".
وأكد المسؤول الأمني في مجلس محافظة البصرة أن "الحكومة المحلية لا تعترض على تنظيم التظاهرات السلمية لكنها ترفض السماح بإثارة الشغب والفوضى" بحسب تعبيره.
وتأتي تظاهرة البصرة بعد يومين من تظاهرة مماثلة شهدتها محافظة ذي قار مساء السبت الماضي أمام مقر المحافظة في شارع النهر وسط الناصرية مركز المحافظة احتجاجا على النقص الذي تعانيه ذي قار من الطاقة الكهربائية، وتخلل التظاهرة أعمال شغب دفعت القوى الأمنية لاعتقال عشرات المتظاهرين.
يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مواطن بينهم شيوخ عشائر ورجال دين تظاهروا، في شهر حزيران الماضي، بالقرب من مقر مجلس محافظة البصرة الواقع في منطقة الساعي وسط المدينة احتجاجاً على انهيار قطاع الكهرباء لكن التظاهرة تخللتها منذ البداية أعمال شغب جوبهت بإطلاق نار من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وهو الشاب حيدر سلمان داود، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح.
ودفعت التظاهرات التي شهدتها البصرة ومحافظات أخرى وزير الكهرباء السابق كريم وحيد إلى تقديم استقالته وكلف رئيس الوزراء المنهية ولايته نوري المالكي وزير النفط حسين الشهرستاني بتولي حقيبة وزارة الكهرباء بالوكالة فيما قرر مجلس البصرة استجواب المحافظ قبل أن يلغي قراره في الأسبوع الماضي لكن تلك الإجراءات لم تسفر عن تحسن واقع الكهرباء ولو بشكل طفيف حيث مازالت تقطع الكهرباء عن مناطق البصرة بواقع أكثر من 18 ساعة في اليوم على الرغم من نسبة الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية خلال النهار
وتابع بالقول "في حال عدم الاستجابة لمطالبنا فإن مجلس شيوخ ووجهاء الجنوب سوف يقوم بعد أيام بتنظيم اعتصام سلمي مفتوح قرب مقر الحكومة المحلية".
وكانت القوات الأمنية في البصرة قد فرضت اعتبارا من السابعة من مساء الاثنين طوقا حول مقر ديوان المحافظة ومقر مجلس المحافظة وأغلقت جميع الطريق المؤدية لهما تحسباً لانطلاق تظاهرة احتجاجاً على تدهور قطاع الكهرباء وتردي الواقع الخدمي، إلا أن الطرق أعيد فتحها بعد أن تم تفريق التظاهرة فيما حمل مسؤول في مجلس المحافظة جهات سياسية لم يسمها بالسعي لزعزعة الوضع الأمني في البصرة من خلال تنظيم تظاهرات تتخللها أعمال شغب.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "القوات الأمنية في حال تأهب واستنفار في جميع مناطق البصرة كما أنها كثفت بعد الساعة السابعة من مساء اليوم انتشارها في محيط مقر مجلس المحافظة وأيضاً ديوان المحافظة وأغلقت كل الطرق المؤدية لهما بشكل مؤقت".
ولفت المالكي إلى أن "الإجراءات الاحترازية تنفذ وفقا لمعلومات تفيد بوجود نية لدى جهات سياسية لتنظيم تظاهرات غير سلمية تهدف من خلالها إلى زعزعة الوضع الأمني في هذه المرحلة الاستثنائية" وبين أن "تلك الجهات تتبنى تنفيذ أجندات خارجية معادية".
وأكد المسؤول الأمني في مجلس محافظة البصرة أن "الحكومة المحلية لا تعترض على تنظيم التظاهرات السلمية لكنها ترفض السماح بإثارة الشغب والفوضى" بحسب تعبيره.
وتأتي تظاهرة البصرة بعد يومين من تظاهرة مماثلة شهدتها محافظة ذي قار مساء السبت الماضي أمام مقر المحافظة في شارع النهر وسط الناصرية مركز المحافظة احتجاجا على النقص الذي تعانيه ذي قار من الطاقة الكهربائية، وتخلل التظاهرة أعمال شغب دفعت القوى الأمنية لاعتقال عشرات المتظاهرين.
يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مواطن بينهم شيوخ عشائر ورجال دين تظاهروا، في شهر حزيران الماضي، بالقرب من مقر مجلس محافظة البصرة الواقع في منطقة الساعي وسط المدينة احتجاجاً على انهيار قطاع الكهرباء لكن التظاهرة تخللتها منذ البداية أعمال شغب جوبهت بإطلاق نار من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وهو الشاب حيدر سلمان داود، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح.
ودفعت التظاهرات التي شهدتها البصرة ومحافظات أخرى وزير الكهرباء السابق كريم وحيد إلى تقديم استقالته وكلف رئيس الوزراء المنهية ولايته نوري المالكي وزير النفط حسين الشهرستاني بتولي حقيبة وزارة الكهرباء بالوكالة فيما قرر مجلس البصرة استجواب المحافظ قبل أن يلغي قراره في الأسبوع الماضي لكن تلك الإجراءات لم تسفر عن تحسن واقع الكهرباء ولو بشكل طفيف حيث مازالت تقطع الكهرباء عن مناطق البصرة بواقع أكثر من 18 ساعة في اليوم على الرغم من نسبة الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية خلال النهار