النظام الإيراني يحاول دائما تنفيذ مخططاته الإجرامية بحق سكان اشرف وبمساندة الحكومة العراقيةزينب أمين السامرائي:مازال النظام الإيراني الفاشي يسعى إلى تنفيذ مخططه الإجرامي اتجاه سكان اشرف العزل وذلك باستغلال نفوذه داخل مؤسسات السلطة العراقية ويتم ذلك ألان عن طريق إرسال دعوة إيرانية إلى الحكومة العراقية لتسليمها لاجئي معسكر أشرف بالعراق ولخطورة ذلك الأمر يجب على الأمم المتحدة إعادة نشر القوات الأميركية لحماية اللاجئين من سكان اشرف من المخاطر التي ستواجههم من خلال التغلغل النفوذ الإيراني وهيمنة قوات القدس الإرهابية على زمام الأمور في العراق واليوم يسعى النظام الإيراني لإخلاء المعسكر وتسليم عدد من أعضاء المنظمة الموجودين فيه بصفة لاجئين إلى إيران ولكي يمارس بحقهم عملياته الإجرامية البشعة بشكل مباشر فهم يسعون لإخراج مجاهدين خلق من العراق ويجب التأكيد على رفض أي شكل من إشكال التعدي على حقوق المقيمين في اشرف وعدم السماح بتنفيذ عملية النقل ألقسري لسكان أشرف ويجب استنكار وشجب إصدار مذكرات الاعتقال الغير القانونية بحق عدد من أعضاء المنظمة ورفض عملية استدعاء أي شخص منهم إلى المحاكم العراقية
فأن كل ذلك يتم بناء على ضغوطات إيرانية وذلك تمهيدًا لتسليمهم إلى النظام الإيراني المجرم وأن هذا النظام القمعي يتحدث علناً عن مخططاته الفاشية لإخراج سكان أشرف وتسليمهم أو نقلهم إلى صحارى جنوب العراق ويجب على الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها وواجباتها الشرعية اتجاه سكان اشرف من اجل تفادي وقوع أي كارثة إنسانية جديدة في أشرف ويجب مطالبة الإدارة الأميركية بإعادة نشر قواتها في المعسكر لحماية سكانه كما ينبغي على مكتب يونامي بإيفاد فريقه المراقب إلى مخيم أشرف ويتمركزوا فيه ومراقبة أوضاع سكان اشرف وان كل تلك المطالب الواجب تنفيذها تمليها التزامات دولية للولايات المتحدة الأميركية والاتفاقية الثنائية بينها وبين كل من سكان أشرف على انفراد فيجب ضمان الحماية الكافية لسكان اشرف ففي مثل هذه الظروف تتحمل الأمم المتحدة كل المسؤولية عن توفير الأمن الكافي لسكان المخيم باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار اللا أنساني عنهم ونظراً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لاسيما المادة السابعة والعشرين من اتفاقية جنيف الرابعة يعتبر سكان مخيم أشرف بالعراق الذي أسس في ثمانينات القرن الماضي ويسكنه 3400 من أعضاء مجاهدي خلق الحركة المعارضة للنظام الإيراني يتمتعون بموقع قانوني كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبما إن القوات المسلحة الأمريكية في العراق وقعت في عام 2003 اتفاقاً مع سكان المخيم كلاً على انفراد تولت بموجبه تأمين حمايتهم في إطار الموقع القانوني المذكور أعلاه إزاء استلام أسلحتهم ولذا يجب مطالبة الحكومة العراقية إلى الحماية الكافية لسكان أشرف وحمايتهم من أي عملية لنقلهم ألقسري أو طردهم أو إعادتهم القسرية مما يخرق مبدأ عدم الإعادة القسرية ولقد أكدت يونامي في تقريرها الصادر في نيسان 2009 أن سكان أشرف يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحماية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة وهذا ما على الحكومة العراقية إدراكه بتمعن ولابد حماية سكان أشرف من قبل القوات الأمريكية والأمم المتحدة وعليهم إن يتحملوا مسؤولياتهم الحقوقية والأخلاقية عن ضمان حماية سكان أشرف ومنع أي أعمال عنف أو نقل قسري بحقهم داخل العراق وعلى مكتب يونامي القيام بتشكيل فريق للمراقبة في مخيم أشرف والسعي بكل ما في وسعه لرفع الحصار عن المخيم وعلى الحكومة العراقية الوفاء بوعودها اتجاه اتفاقية جنيف الرابعة وعليها إن تثبت حسن نيتها ومراعاتها لحقوق الإنسان فعليها الالتزام باحترام سكان أشرف في إطار اتفاقية جنيف الرابعة ورفع الحصار عن أشرف فوراً ووقف أعمالها الرادعة لدخول الوقود والأدوية وأن تسمح لأفراد العوائل والمحامين والبرلمانيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأطباء بدخول المخيم بحرية على غرار ما كان عليه الوضع خلال الفترة بين 2003 حتى 2008 ومن المفروض إجراء عمليات تحري حول الوضع في أشرف وإطلاع مجلس حقوق الإنسان وغيره من الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة على الوضع في مخيم أشرف لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سكان المخيم وأخيرًا وليس أخرًا على الحكومة العراقية إن تعي بأن سكان اشرف هم ضيوف الشعب العراقي وليسوا مجرد معارضين للنظام الإيراني القمعي المعادي للوحدة والحرية والديمقراطية فان الشعب العراقي يعتبرهم منارة من منارات العراق فهم يعتبرون رمزًا من رموز الصبر والتفاني على ظلم الظالمين.