كتلة علاوي تشكو ضغطاً ايرانياً يحول دون تكليفها تشكيل الحكومة

  واع: فيما تشكو لائحة العراقية بزعامة اياد علاوي وجود فيتو ايراني يعرقل تكليفها بتشكيل الحكومة العراقية، تخوض اطراف من التحالف الشيعي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطني بزعامة ابراهيم الجعفري) حوارات سرية في العاصمة الايرانية طهران لتسوية خلافاتهما بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، وهو ما يتيح، في حال نجاح تلك المفاوضات، حل الازمة الحكومية المستمرة منذ نحو خمسة اشهر، والتي دفعت كتل نيابية، في مقدمتها لائحة علاوي، الى مطالبة الامم المتحدة بالتدخل لحل الازمة، وهو ما ترفضه قوى سياسية عدة .

وفي هذا الاطار، اعلن القيادي في لائحة العراقية، اسامة النجيفي، أن كل مبادرات ومفاوضات عملية تشكيل الحكومة توقفت بسبب التدخل الخارجي الذي عطل العملية، وعلى رأسه التدخل الإيراني. وقال ان "التدخل الخارجي هو من عطل عملية تشكيل الحكومة وخصوصا التدخل الإيراني الذي خلق نوعا من الحواجز أمام الكتل السياسية من خلال الضغط على بعض الكتل لإيجاد ما يسمى بالتحالف الوطني الذي عطل بدوره الحوارات الجادة بين الكتل الأخرى"، موضحا أن "عملية تشكيل الحكومة تشهد جمودا في جميع المفاوضات التي تجري بين الكتل"، ومؤكدا في الوقت نفسه أن "كل المبادرات توقفت ولا وجود لمفاوضات حقيقية، لأن كل ما موجود الآن هو عبارة عن اتصالات على مستوى محدود، قد تنذر بتعقيدات اكبر في عملية المفاوضات".
ورأى النجيفي أن "مسألة تشكيل الحكومة أصبحت في الوقت الحاضر بحاجة إلى جهود اكبر وقناعات متوافرة لدى القوى السياسية، إضافة إلى الضغط الجماهيري"، لافتا الى ان "معظم أن الكتل باتت تقف موقف المتفرج، بسبب الإحباط من إمكان حصول مبادرات حقيقية، لكسر هذا الجمود".
وتقاطعت تصريحات النجيفي مع كشف النقاب عن اجتماع سري ومهم وحاسم لقيادات التحالف الوطني (لائحتي المالكي والجعفري) يعقد في العاصمة الإيرانية طهران لحسم الخلاف حول اختيار مرشح رئاسة الحكومة.
وتوقعت مصادر سياسية ان يتحقق الاجتماع خلال اليومين القادمين وقالت انه سيكون تغييرا في المشهد السياسي. ولفتت الى "وجود قرارات نهائية ومحاولات من قبل الكتل السياسية لحسم الموضوع قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن في الرابع من اب (أغسطس) المقبل".
وفي غضون ذلك، افاد مصدر مطلع على المفاوضات بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني إن "رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أبلغ قيادات الائتلاف الوطني بأنه مستعد للتنازل عن المنصب لعضو آخر في القائمة العراقية في حال لاقى ترشيحه اعتراضا من قبل بعض الأطراف. وأبدى ذلك أيضا خلال لقائه زعيم التيار الصدري في دمشق في العشرين من تموز (يوليو) الماضي استعداده للتنازل عن منصب رئيس الوزراء مقابل ترشيح شخصية عن القائمة العراقية، موضحا ان "الائتلاف الوطني اقترح ترشيح القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي لهذا المنصب". إلا أن العراقية أبدت تحفظها على هكذا طرح واعتبرت انه "قد يدخل ضمن المناورات السياسية التي يجريها الائتلاف الوطني لتجريد العراقية من حقها الدستوري مشترطة الموافقة على الاعتراف بحق العراقية بتكليفها في تشكيل الحكومة ".
وفي اطار حوارات الكتل لتاليف الحكومة، اعلن المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى (السيد عمار الحكيم) باسم العوادي ان "مفاوضات التحالف الوطني مجمدة." وقال ان" الائتلاف الوطني جمد مفاوضاته بانتظار نتائج مباحثات ائتلاف دولة القانون مع القائمة العراقية ".
بدورها، اكدت النائب عن التيار الصدري بلقيس كولي، ان" الحوارات السياسية مازالت حتى الان غير مجدية وغير فاعلة ". اضافت انه "لم يتم حتى الان طرح مرشح محدد لمنصب رئاسة الوزراء لان الكتلة العراقية متمسكة بمرشحها باعتباره حقاً دستورياً بالرغم من تنازل شخصية اياد علاوي عن المنصب"، وموضحة ان "الحوارات مع دولة القانون عقيمة بسبب تمسكها بمرشحها الوحيد المالكي".
وطالبت كولي الكتل السياسية بأن "تسير بالعملية السياسية بالاتجاه الصحيح لقطع الطريق امام التدخلات الاقليمية او تدخل الامم المتحدة"، لافتة الى ان "مرشح التسوية سيخرج من التحالف الوطني بعد ان نتفق على شخصية مقبولة من الجميع وسيتم التصويت عليها داخل التحالف بالرغم من اعتراض دولة القانون على هذا المبدأ" مشترطة موافقة التيار الصدري على مرشح التسوية، مؤكدة ان "تمسك دولة القانون بمرشحه نوري المالكي مازال يمثل حجر عثرة امام الاتفاق داخل التحالف الوطني".
وينحصر الخلاف بين الكتل السياسية حول الاحقية الدستورية لتشكيل الحكومة. ففي وقت ترى القائمة العراقية التي يرأسها علاوي انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبر، يصر التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على تولي تشكيل الحكومة.
في سياق اخر، تنقسم الكتل النيابية العراقية في مواقفها من تدخل محتمل للامم المتحدة في قضية تشكيل الحكومة .
اذ ذكر القيادي في لائحة علاوي، محمد الدعمي، ان ائتلافه "يؤيد تدخل الامم المتحدة والجامعة العربية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ان كان ذلك يصب في صالح تطبيق بنود الدستور العراقي والمصلحة الوطنية". وقال ان "القائمة العراقية تبحث بشكل متواصل عن الية واضحة لتطبيق الدستور العراقي فيما يتعلق بالخلافات الدائرة سواء حول تشكيل الحكومة او غيرها من المسائل الخلافية العالقة"، مشددا على ان "العراقية تؤيد تدخل الامم المتحدة والجامعة العربية اذا كان تدخلا ايجابيا ويصب في مصلحة الشعب العراقي ".
من جانبه، استبعد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية والقيادي في إئتلاف المالكي" قيام الأمم المتحدة بدورٍ فاعل في تشكيل الحكومة نيابة عن العراقيين".
وقال الدباغ في بيان صحافي إن "إجتماع مجلس الأمن المتوقع في الرابع من آب (اغسطس) الجاري لمناقشة تقرير الأمين العام حول العراق لن يسفر عن أي اجراءات ملزمة للعراق وإن الرهان على تدخل الأمم المتحدة من قبل البعض هو رهان خاطئ وغير واقعي" معرباً عن تفاؤله بـ"قرب التوصل الى معادلة مشتركة لتشكيل الحكومة العراقية على أساس الشراكة وأن يشعر الجميع بأنه يساهم بصورة فاعلة في صنع القرار".
يذكر ان مجلس الامن الدولي قد حدد الرابع من آب (أغسطس) موعدا لعقد جلسة لمراجعة الملف العراقي واخر التطورات الامنية والسياسية من ضمنها ملف تشكيل الحكومة العراقية.