الإدارة الأمريكية وتطبيق القانون

انتصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يعني اقتراب ساعة الصفر ونظام طهران أيل للسقوط
زينب أمين السامرائي: مازالت مستمرة المطالبات الدولية بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب وكل ذلك يأتي دعمًا لأعضاء المنظمة الذين مازالوا متواصلين في مواجهة أشرس الأنظمة الدكتاتورية في العالم من اجل تحقيق مطالب الشعب الإيراني الذي ذاق ويلات ليس لها مثيل من جراء عمليات الاعتقال والتعذيب والإعدام الجماعي وذلك فقط لأنهم عبروا من مشاعرهم اتجاه هكذا نظام قمعي فأن منظمة مجاهدي خلق لم تعد أهدافها ذات شأن داخلي وإنما أصبحت ألان مطلباً دوليًا لأنها ببساطة تحاكي دولاً كثيرة لأنها تتقاسم معهم هدفاً مشتركاً وهو إسقاط نظام الملالي في طهران وفي اقرب وقت ممكن لان نظام ولاية الفقيه بات ألان خطرًا على الأمن الدولي ككل ولا توجد أي دولة في الوقت الحاضر لا يمسها خطر النظام الفاشي في إيران وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط  ففي اجتماع عقد في مقر البرلمان البريطاني من قبل اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران أكد أبرز النواب في البرلمان البريطاني بشقي العموم واللوردات (الأعيان) من مختلف الأحزاب البريطانية مخاطبين وزيرة الخارجية الأمريكية استنادًا للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أن أي تأخير في رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يساوي تجاهل حكم القانون

وهذا طبعًا يعتبر خرقاً للأعراف والقوانين في أمريكا وفي ختام هذا الاجتماع أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران بيانًا حيث طالبوا في البيان إلى رفع وإنهاء الحظر المفروض على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أميركا ولقد بحث النواب البريطانيون النتائج والعواقب المترتبة على إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء بما فيها مضاعفاتها وتأثيراتها على حياة أعضاء المنظمة المقيمين في مخيم أشرف في العراق وذلك لما فيها من مخاطر على حياتهم لان الحكومة الإيرانية تستغل بشكل أو بآخر هذا الحظر كذريعة ومسوغ لإعدام معارضيها المقيمين في ارض العراق وكما هو معروف تتخذ الحكومة العراقية منه ذريعة ومبررًا لقمع سكان مخيم أشرف وان ما حدث لسكان المخيم من جرائم إنسانية وخصوصًا ما تعرضوا له في تموز 2009 خير دليل على ذلك وأكدت اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران أنها تتابع وعن قرب ومنذ عقد من الزمن وبكثب ملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولقد اتخذ نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين خطوة قانونية أجبروا بها حكومتهم على رفع الحظر رسميًا عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لأنه من غير المنصف إن توصف هكذا منظمة تداعي بحقوق الشعب الإيراني بهكذا تسمية لان الإرهاب هو صفة من صفات النظام القمعي في إيران وهو من يجب إن تلصق به تهمة الإرهاب وبإصدار محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في واشنطن أوامرها لوزيرة الخارجية بمراجعة موضوع حظر نشاطات مجاهدي خلق فقد غدا هذا القرار واجبا تنفيذه من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية وان أي محاوله للتأخير في تطبيق القرار فأنه يطرح هناك مدى مصداقية أميركا في احترام حكم القانون وتطبيقه فإن أي تأخر في رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يساوي في النهاية  تجاهل حكم القانون ويعد ذلك خيبت أمل للمجتمع الدولي اتجاه مصداقية أمريكا بين دول العالم وان إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حاجز أساسي أمام التغيير الديمقراطي في إيران كما إن تقييد قوة التغيير في إيران خطأ إستراتيجي في مكافحة نظام يدعم الإرهاب في الخارج وعازم على امتلاك أسلحة ذرية المحرمة دوليا فيجب على أميركا وأوربا مواجهة الأخطار القادمة من إيران وبناء جسور التعاون بين جميع دول العالم ومساعدة أعضاء منظمة مجاهدي خلق لتحقيق التغير القادم وأيضا على الإدارة الأمريكية أن تحذو حذو أوربا في القيام بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من القائمة السوداء وعليها إن تكون شريكة مع أوربا في رسم عملية تغيير هذا النظام الفاشي في إيران من خلال شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من لائحة الإرهاب فأن تلك التهمة ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي و ليس هناك أي أدلة تبرر استمرار الحظر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كمنظمة إرهابية فعلى الحكومة الأمريكية ومثلما أعلنت مرارًا وتكرارًا بأنها تقف بجانب الشعب الإيراني لذلك على الوزيرة هيلاري كلينتون أن تلغي هذا الحظر وتحترم قرار محكمة الاستئناف وأن تزيل اسم الحركة الرئيسية لمعارضة حكام إيران من قائمة المجموعات الإرهابية فأن ذلك سيكون ليس انتصارًا للمقاومة الإيرانية والشعب الإيراني فقط وإنما يكون انتصارًا للمجتمع الدولي وخصوصًا للشعب الأمريكي وكما هو معروف إن مؤامرات النظام الإيراني ضد أشرف ليس لها نهاية في ظل تعاقب حكومات عميلة للنظام الإيراني في العراق وإن حظر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كان منذ البداية قراراً سياسياً إرضاءً للملالي الحاكمين في إيران ويعد حظر أكبر قوة معارضة إيرانية جريمة بحق الشعب الإيراني الذي ينادي دومًا بالتغيير الديمقراطي في إيران فعلى إدارة أوباما أن تظهر للإيرانيين أنها لا تضع عراقيل أمام معارضتهم المشروعة فهي حق مشروع لإنهاء معاناتهم مع نظام لا يعرف الحرية والديمقراطية ولا يعترف سوى بسياسة العنف والتصفية والإرهاب سمة من سمات نظام الملالي الفاشي