عدد من نواب الكونغرس الأمريكي بينهم باب فيلنر رئيس المجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل إيران في مجلس النواب الأمريكي والقاضي تدبو عضو اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب في اللجنة الخارجية للكونغرس بالاضافة الى حقوقيين ومحامين أمريكيين وأوربيين بينهم اندرو فراي و الدكتور نيل لينغستون و آلن غرسون والبروفيسور إشنيبام وكذلك برلمانيون وحكوميون وشخصيات سياسية من مختلف الدول الأوربية أصدروا بيانات أو اتخذوا مواقف أو أجروا مقابلات رحبوا خلالها بانتصار المقاومة والعدالة في قرار محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأكد نواب الكونغرس والبرلمانيون والحقوقيون الأمريكيون والأوربيون في مواقفهم أن العدالة والقانون يحكمان أن وزيرة الخارجية الأمريكية يجب أن تتبع ومثلما اتبع وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الاوربي من أمر المحكمة لوزارة الخارجية بإعادة النظر في تهمة الإرهاب وأن تلغي فوراً واحترامًا للقانون وقرار المحكمة تسمية الإرهاب الجائرة بحق منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتزيل جميع مضاعفاتها.
فأصدر باب فيلنر نائب بارز في الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين (المحاربين القدامى) في الكونغرس الأمريكي ورئيس كتلة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا جاء فيه: «نظرًا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في واشنطن تدل جميع المؤشرات على أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليست منظمة إرهابية.. فأطالب وزيرة الخارجية بأن تستغل هذه الفرصة لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وهذا ليس عملاً عادلاً فحسب وإنما يخدم المصالح العليا للولايات المتحدة أيضًا.. وجاء قرار المحكمة الأمريكية لصالح مجاهدي خلق في الوقت الذي يقوم فيه النظام الإيراني بتكثيف نشاطاته لتخصيب اليورانيوم ويواصل الشبان الإيرانيون الأحرار احتجاجاتهم ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران».
وإثر إصدار محكمة الاستئناف في واشنطن قرارًا لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال القاضي تدبو نائب في الكونغرس الأمريكي وعضو في اللجنة الفرعية لشؤون الإرهاب في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس: «إني أرحب بقرار المحكمة وأنتظر مراجعة وزارة الخارجية في ملف مجاهدي خلق فيما يتعلق بإدراجها في قائمة الإرهاب، ولكن هذا القرار جاء متأخرًا للغاية.. إن التسمية بالإرهابية أداة بيد الإدارة الأمريكية لمعاقبة الإرهابيين والإرهابي الحقيقي هو نظام طهران الفاسد الذي يجب معاقبته».
وقال آلن غرسون محام وحقوقي أمريكي بارز ومستشار قانوني سابق لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة إن قرار محكمة الاستئناف الأمريكية في ما يتعلق بمجاهدي خلق ووزارة الخارجية الأمريكية له أهمية بالغة بالنسبة لجميع أولئك العاملين في إدارة الشؤون الأمنية للشعب الأمريكي. فأني طالب وزيرة الخارجية بأن تستغل هذه الفرصة لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وهذا ليس عملاً عادلاً فحسب وإنما يخدم المصالح العليا للولايات المتحدة أيضًا.. وجاء قرار المحكمة الأمريكية لصالح منظمة مجاهدي خلق التي هي أكبر وأهم وأبرز حركة وبل الحركة الوحيدة التي تعمل وتنشط من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي في إيران في الوقت الذي يقوم فيه النظام الإيراني بتكثيف نشاطاته لتخصيب اليورانيوم ويواصل الشبان الإيرانيون الأحرار احتجاجاتهم ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران».
وأصدر الحقوقي الأمريكي البارز الدكتور نيل ليفنغستون مؤلف 9 كتب حول الإرهاب وخبير في الشؤون الدفاعية والأمنية بيانًا جاء فيه: «إن العدالة والعقل السليم قد انتصرا حيث أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أمرها لوزيرة الخارجية بإعادة النظر في قرار وزارة الخارجية إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب وهذا انتظار للحقيقة وللشعوب الحرة في كل مكان.. كما إن هذا القرار يسقط المحاولات الذليلة والمخجلة لإدارة كلينتون في عام 1997 للمضاربة والمساومة أو عقد الصفقة مع النظام التعسفي الظالم الحاكم في إيران الذي هو أكبر حكومة داعمة للإرهاب في عموم العالم والذي يعمل على تطوير مشروع غير قانوني لامتلاك أسلحة نووية. فاليوم على وزارة الخارجية الأمريكية أن تتخذ خطوة متوازنة وصحيحة بشطبها اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمتها للمنظمات الإرهابية».
هذا وإثر إصدار محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن قرارًا لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال البروفيسور اشني بام خبير أمريكي بارز في القانون: «إن هذا القرار يعتبر انتصارًا استثنائيًا وجوهريًا حققته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي هي حركة شرعية ديمقراطية في مقاومة الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران».
وفي ما يتعلق بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال اللورد توني كلارك عضو مجلس اللوردات البريطاني: «آمل أن يصل صدى هذا الخبر الذي تلقيناه اليوم إلى أسماع العالم أجمع ليعلم أنه وبعد نضال دؤوب قدمت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ما تستحقه، فالآن يجب على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أن ترضخ لقرار المحكمة وإني متأكد من أنها ستقبل القرار الذي يعد خطوة أخرى في مسار طويل من أجل تحقيق الحرية لأولئك الذين يستحقونها في أشرف والأمن الذي ينادي به العالم. يجب أن يمكن لأناس طيبين أن يواصلوا عيشهم في أشرف من دون وجود ظلم وتعسف. أعرف أن زملائي في البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات يشاطروني رأيًا ليعربوا عن رضاهم من الخطوة التي اتخذت. فمرة أخرى أظهرت محاكم العالم الحر أن سكان مخيم أشرف أناس شجعان للغاية وإننا والذين اختاروا الحرية والعدالة أسلوبًا للحياة لن ننساهم. إني أتمنى النجاح والموفقية لهم في جهودهم المستقبلية. من المفترض أن يمكن لهم العيش في السلام، لأن الشيء الوحيد الذي تنادي به شعوب العالم هو أن يحظى الآخرون أيضًا بالسلام والحرية.
فأصدر باب فيلنر نائب بارز في الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين (المحاربين القدامى) في الكونغرس الأمريكي ورئيس كتلة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأمريكي بيانًا جاء فيه: «نظرًا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في واشنطن تدل جميع المؤشرات على أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليست منظمة إرهابية.. فأطالب وزيرة الخارجية بأن تستغل هذه الفرصة لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وهذا ليس عملاً عادلاً فحسب وإنما يخدم المصالح العليا للولايات المتحدة أيضًا.. وجاء قرار المحكمة الأمريكية لصالح مجاهدي خلق في الوقت الذي يقوم فيه النظام الإيراني بتكثيف نشاطاته لتخصيب اليورانيوم ويواصل الشبان الإيرانيون الأحرار احتجاجاتهم ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران».
وإثر إصدار محكمة الاستئناف في واشنطن قرارًا لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال القاضي تدبو نائب في الكونغرس الأمريكي وعضو في اللجنة الفرعية لشؤون الإرهاب في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس: «إني أرحب بقرار المحكمة وأنتظر مراجعة وزارة الخارجية في ملف مجاهدي خلق فيما يتعلق بإدراجها في قائمة الإرهاب، ولكن هذا القرار جاء متأخرًا للغاية.. إن التسمية بالإرهابية أداة بيد الإدارة الأمريكية لمعاقبة الإرهابيين والإرهابي الحقيقي هو نظام طهران الفاسد الذي يجب معاقبته».
وقال آلن غرسون محام وحقوقي أمريكي بارز ومستشار قانوني سابق لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة إن قرار محكمة الاستئناف الأمريكية في ما يتعلق بمجاهدي خلق ووزارة الخارجية الأمريكية له أهمية بالغة بالنسبة لجميع أولئك العاملين في إدارة الشؤون الأمنية للشعب الأمريكي. فأني طالب وزيرة الخارجية بأن تستغل هذه الفرصة لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب وهذا ليس عملاً عادلاً فحسب وإنما يخدم المصالح العليا للولايات المتحدة أيضًا.. وجاء قرار المحكمة الأمريكية لصالح منظمة مجاهدي خلق التي هي أكبر وأهم وأبرز حركة وبل الحركة الوحيدة التي تعمل وتنشط من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي في إيران في الوقت الذي يقوم فيه النظام الإيراني بتكثيف نشاطاته لتخصيب اليورانيوم ويواصل الشبان الإيرانيون الأحرار احتجاجاتهم ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران».
وأصدر الحقوقي الأمريكي البارز الدكتور نيل ليفنغستون مؤلف 9 كتب حول الإرهاب وخبير في الشؤون الدفاعية والأمنية بيانًا جاء فيه: «إن العدالة والعقل السليم قد انتصرا حيث أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أمرها لوزيرة الخارجية بإعادة النظر في قرار وزارة الخارجية إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب وهذا انتظار للحقيقة وللشعوب الحرة في كل مكان.. كما إن هذا القرار يسقط المحاولات الذليلة والمخجلة لإدارة كلينتون في عام 1997 للمضاربة والمساومة أو عقد الصفقة مع النظام التعسفي الظالم الحاكم في إيران الذي هو أكبر حكومة داعمة للإرهاب في عموم العالم والذي يعمل على تطوير مشروع غير قانوني لامتلاك أسلحة نووية. فاليوم على وزارة الخارجية الأمريكية أن تتخذ خطوة متوازنة وصحيحة بشطبها اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمتها للمنظمات الإرهابية».
هذا وإثر إصدار محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن قرارًا لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال البروفيسور اشني بام خبير أمريكي بارز في القانون: «إن هذا القرار يعتبر انتصارًا استثنائيًا وجوهريًا حققته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي هي حركة شرعية ديمقراطية في مقاومة الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران».
وفي ما يتعلق بالقرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، قال اللورد توني كلارك عضو مجلس اللوردات البريطاني: «آمل أن يصل صدى هذا الخبر الذي تلقيناه اليوم إلى أسماع العالم أجمع ليعلم أنه وبعد نضال دؤوب قدمت محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ما تستحقه، فالآن يجب على هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أن ترضخ لقرار المحكمة وإني متأكد من أنها ستقبل القرار الذي يعد خطوة أخرى في مسار طويل من أجل تحقيق الحرية لأولئك الذين يستحقونها في أشرف والأمن الذي ينادي به العالم. يجب أن يمكن لأناس طيبين أن يواصلوا عيشهم في أشرف من دون وجود ظلم وتعسف. أعرف أن زملائي في البرلمان البريطاني بشقيه العموم واللوردات يشاطروني رأيًا ليعربوا عن رضاهم من الخطوة التي اتخذت. فمرة أخرى أظهرت محاكم العالم الحر أن سكان مخيم أشرف أناس شجعان للغاية وإننا والذين اختاروا الحرية والعدالة أسلوبًا للحياة لن ننساهم. إني أتمنى النجاح والموفقية لهم في جهودهم المستقبلية. من المفترض أن يمكن لهم العيش في السلام، لأن الشيء الوحيد الذي تنادي به شعوب العالم هو أن يحظى الآخرون أيضًا بالسلام والحرية.