هناك محاولات محمومة من قبل أتباع إيران بإلصاق تهمة بمنظمة "مجاهدي خلق" وهي تورطها بقمع انتفاضة 1991السياسة الكويتية –حسين الحسيني:منذ أيام وبعض وسائل الاعلام تنشر أخباراً تفيد بصدور قرارات قضائية للقبض على 38 من سكان أشرف, ولا شك ان محاولات النظام الايراني لفتح ملفات كيدية واستخدام القضاء العراقي ضد مجاهدي خلق ليس أمرًا جديدًا حيث ثبت مرات عدة بطلان هكذا مزاعم ضد مجاهدي خلق.
فيما خضع سكان أشرف وخلال السنوات الأخيرة للتحقيقات مرات كثيرة من قبل الاجهزة الدولية التي استنتجت أنه ليس هناك أي اتهام صالح ضدهم. وأن تلك التحقيقات أدت الى الاعتراف بموقع جميع سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وفي العام الماضي وخلال احتجاز 36 من سكان أشرف كرهائن لدى القوات الأمنية العراقية, أقرت جميع المحاكم العراقية ومنها المحكمة الجنائية العليا أنه ليس هناك أي ملف ضدهم ولهذا السبب أصبحت مواصلة احتجازهم من قبل القوات الأمنية أمراً غير ممكن.
واذ تمر بنا هذه الايام ذكرى الكارثة الدموية في يوليو 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً و130 معوقاً و370 جريحًا و تم احتجاز 36 من سكان أشرف رهينة لدى قوات نوري المالكي, لابد لكل الاصوات الحرة ان ترتفع ضد ترويج الأكاذيب ضد مجاهدي خلق او مساعي بعض موالي طهران في المنطقة الخضراء لفتح ملفات قضائية كيدية والتي لا هدف لها سوى التمهيد لشن عمليات قمعية جديدة من قبل النظام الايراني ووكلائه في العراق. ان الأمم المتحدة والقوات الأميركية مطالبة وفق القانون الدولي بممارسة دورها في تأمين حماية سكان أشرف الذين أصبحوا هدفاً في الظروف السياسية الراهنة لممارسة الضغط والمؤامرات المتزايدة ضدهم.
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال لصحيفة "الزمان" العراقية يوم 8 يوليو الجاري: "إن سكان أشرف ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة, وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة, كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها".
وخلافاً لمزاعم نظام الملالي الحاكم في إيران وعملائه أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلى سلطة قضائية في العراق أنه لم يصدر أي أمر بالقبض على أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وأن الأخبار المتعلقة بصدور أحكام القبض على 38 من أفراد المنظمة لا أساس لها من الصحة.
وأفادت صحيفة "الحياة" اللندنية أن مجلس القضاء الاعلى في العراق نفى إصداره أي أمر باعتقال عناصر في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة. وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل¯"الحياة" ان "المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى لم تصدر اوامر باعتقال عناصر المنظمة المقيمين في معسكر اشرف, والحديث عن صدور مذكرات اعتقال بحق 38 عنصراً لا صحة له". أما وزارة الداخلية فأكدت أن "مذكرات الاعتقال صدرت عن المحكمة الجنائية العليا". وقال وكيل الداخلية آيدن خالد إن "الوزارة عممت الأوامر القضائية على مراكز الشرطة وأضاف""ليس لدى الوزارة معلومات عن ارتكاب عناصر المنظمة جرائم في الوقت الحالي, عدا اعتداء بعض اعضائها على رجال الشرطة داخل المعسكر".
ويبدو ان هناك محاولات محمومة من قبل اتباع ايران بالصاق تهمة بمنظمة مجاهدي خلق بتورطها في قمع الانتفاضة الشيعية 1991 في محافظات الجنوب العراقي, وهي التهمة التي كررت المنظمة اكثر من مرة نفيها لوقوعها ولصحتها. وتحاول الحكومة العراقية إيجاد بلد ثالث يتعهد استضافة المنظمة بعدما رفض اعضاؤها تنفيذ قرار بإعادتهم الى ايران.
لا أظن أنه يوجد أي غطاء قانوني لأية مذكرة تصدر عن الحكومة العراقية بشأن وضع قانوني سليم لمخيم أشرف الذي كان قد حصل على ضمانات دولية. ثم أن هذا المخيم جُرد أهله من كل الاسلحة وتحول الى مقر مدني يحظى بمظلة دولية لحماية قانونية كاملة من قبل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الانسانية الأخرى.. لذلك أعتقد جازماً بأن وزارة الداخلية تتحرك على املاءات تأتي من ايران حصراً ويبدو أن الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة المالكي في أيامها الاخيرة دفعت بهذه الحكومة الى أن تتخذ اجراءات من أجل الحصول على رضا ايراني لاعطائه فرصة بأن يكون رئيساً للوزراء فترة ولاية جديدة أي أنه يقدم رشوة سياسية على حساب سيادة العراق الحقيقية وأهله لحكومة ولاية الفقيه عن طريق الانتقام أو سياسة الانتقام من سكان عزل قبلوا أن يتجردوا من أسلحتهم مقابل ضمانات دولية. ان الضغوط الإيرانية أكثر بكثير ممانتوقع وقاسم سليماني ممثل الحرس الثوري وقائد قوات المجاميع الخاصة المسماة بقوة القدس هو المتحكم الرئيسي بمسار العملية السياسية.
كاتب عراقي
واذ تمر بنا هذه الايام ذكرى الكارثة الدموية في يوليو 2009 التي أوقعت 11 قتيلاً و130 معوقاً و370 جريحًا و تم احتجاز 36 من سكان أشرف رهينة لدى قوات نوري المالكي, لابد لكل الاصوات الحرة ان ترتفع ضد ترويج الأكاذيب ضد مجاهدي خلق او مساعي بعض موالي طهران في المنطقة الخضراء لفتح ملفات قضائية كيدية والتي لا هدف لها سوى التمهيد لشن عمليات قمعية جديدة من قبل النظام الايراني ووكلائه في العراق. ان الأمم المتحدة والقوات الأميركية مطالبة وفق القانون الدولي بممارسة دورها في تأمين حماية سكان أشرف الذين أصبحوا هدفاً في الظروف السياسية الراهنة لممارسة الضغط والمؤامرات المتزايدة ضدهم.
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال لصحيفة "الزمان" العراقية يوم 8 يوليو الجاري: "إن سكان أشرف ضيوف العراق في اطار اتفاقية جنيف الرابعة, وعلى العراق أن يوفر لهم الحماية والحياة الكريمة, كما أن على السكان أن يلتزموا بالمعايير وقواعد السلوك التي وردت في الاتفاقية المشار اليها".
وخلافاً لمزاعم نظام الملالي الحاكم في إيران وعملائه أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلى سلطة قضائية في العراق أنه لم يصدر أي أمر بالقبض على أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وأن الأخبار المتعلقة بصدور أحكام القبض على 38 من أفراد المنظمة لا أساس لها من الصحة.
وأفادت صحيفة "الحياة" اللندنية أن مجلس القضاء الاعلى في العراق نفى إصداره أي أمر باعتقال عناصر في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة. وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل¯"الحياة" ان "المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى لم تصدر اوامر باعتقال عناصر المنظمة المقيمين في معسكر اشرف, والحديث عن صدور مذكرات اعتقال بحق 38 عنصراً لا صحة له". أما وزارة الداخلية فأكدت أن "مذكرات الاعتقال صدرت عن المحكمة الجنائية العليا". وقال وكيل الداخلية آيدن خالد إن "الوزارة عممت الأوامر القضائية على مراكز الشرطة وأضاف""ليس لدى الوزارة معلومات عن ارتكاب عناصر المنظمة جرائم في الوقت الحالي, عدا اعتداء بعض اعضائها على رجال الشرطة داخل المعسكر".
ويبدو ان هناك محاولات محمومة من قبل اتباع ايران بالصاق تهمة بمنظمة مجاهدي خلق بتورطها في قمع الانتفاضة الشيعية 1991 في محافظات الجنوب العراقي, وهي التهمة التي كررت المنظمة اكثر من مرة نفيها لوقوعها ولصحتها. وتحاول الحكومة العراقية إيجاد بلد ثالث يتعهد استضافة المنظمة بعدما رفض اعضاؤها تنفيذ قرار بإعادتهم الى ايران.
لا أظن أنه يوجد أي غطاء قانوني لأية مذكرة تصدر عن الحكومة العراقية بشأن وضع قانوني سليم لمخيم أشرف الذي كان قد حصل على ضمانات دولية. ثم أن هذا المخيم جُرد أهله من كل الاسلحة وتحول الى مقر مدني يحظى بمظلة دولية لحماية قانونية كاملة من قبل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الانسانية الأخرى.. لذلك أعتقد جازماً بأن وزارة الداخلية تتحرك على املاءات تأتي من ايران حصراً ويبدو أن الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة المالكي في أيامها الاخيرة دفعت بهذه الحكومة الى أن تتخذ اجراءات من أجل الحصول على رضا ايراني لاعطائه فرصة بأن يكون رئيساً للوزراء فترة ولاية جديدة أي أنه يقدم رشوة سياسية على حساب سيادة العراق الحقيقية وأهله لحكومة ولاية الفقيه عن طريق الانتقام أو سياسة الانتقام من سكان عزل قبلوا أن يتجردوا من أسلحتهم مقابل ضمانات دولية. ان الضغوط الإيرانية أكثر بكثير ممانتوقع وقاسم سليماني ممثل الحرس الثوري وقائد قوات المجاميع الخاصة المسماة بقوة القدس هو المتحكم الرئيسي بمسار العملية السياسية.
كاتب عراقي