السياسه الكويتيه-نيقوسيا – ا ف ب: نددت منظمتا "العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" باستمرار احتجاز اشخاص "يعانون من أمراض خطرة" في ايران, وأكدتا انه لا يزال هناك "اكثر من مئة سجين سياسي" بعد سنة على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "ان أكثر من مئة سجين سياسي لا يزالون محتجزين في السجون الايرانية في ظروف غير إنسانية ومهينة", واشارتا الى "عدد من الصحافيين وسجناء رأي آخرين يعانون من امراض خطرة".
وبحسب "المعلومات التي جمعت لدى العائلات", فإن "عددا كبيرا من سجناء الرأي يعانون من مشكلات صحية وحتى ازمات قلبية في مختلف سجون البلاد", وان "الحالة الصحية للكثير من السجناء مستمرة في التدهور".
وبحسب المنظمتين, فإن "سلطات السجون لا تسمح بنقل المرضى الى المستشفيات", و"بموجب المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تشكل ايران جزءا منها, فإن عدم توفير العناية الطبية يمكن ان يشكل انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملات المريعة وغير الانسانية او المهينة".
ومنظمتا "العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" اللتان تضعان لائحة من نحو ثلاثين "سجيناً سياسياً" يحتاجون إلى عناية طبية مناسبة بصورة عاجلة جداً, جددتا الدعوة إلى "الإفراج عن كل سجناء الرأي في ايران", وحضتا »السلطات الايرانية على محاكمة السجناء السياسيين الآخرين في المهل المناسبة لمخالفات ينص عليها القانون من دون المطالبة بانزال عقوبة الاعدام".
واعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو 2009, تلتها حركة احتجاجات قمعتها بقوة السلطات الايرانية التي عمدت الى مئات التوقيفات, وحكم على عشرة متظاهرين من المعارضة بالاعدام في الاشهر الاخيرة.
وبحسب "المعلومات التي جمعت لدى العائلات", فإن "عددا كبيرا من سجناء الرأي يعانون من مشكلات صحية وحتى ازمات قلبية في مختلف سجون البلاد", وان "الحالة الصحية للكثير من السجناء مستمرة في التدهور".
وبحسب المنظمتين, فإن "سلطات السجون لا تسمح بنقل المرضى الى المستشفيات", و"بموجب المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي تشكل ايران جزءا منها, فإن عدم توفير العناية الطبية يمكن ان يشكل انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملات المريعة وغير الانسانية او المهينة".
ومنظمتا "العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" اللتان تضعان لائحة من نحو ثلاثين "سجيناً سياسياً" يحتاجون إلى عناية طبية مناسبة بصورة عاجلة جداً, جددتا الدعوة إلى "الإفراج عن كل سجناء الرأي في ايران", وحضتا »السلطات الايرانية على محاكمة السجناء السياسيين الآخرين في المهل المناسبة لمخالفات ينص عليها القانون من دون المطالبة بانزال عقوبة الاعدام".
واعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو 2009, تلتها حركة احتجاجات قمعتها بقوة السلطات الايرانية التي عمدت الى مئات التوقيفات, وحكم على عشرة متظاهرين من المعارضة بالاعدام في الاشهر الاخيرة.