لم يبق إلا الاعتراف باستحقاق العراقية أو إعادة الانتخابات عبر حكومة انتقاليةاعتبر القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الأربعاء، أن الوضع السياسي الذي دخلت فيه البلاد لا يمكن الخروج منه إلا عبر احترام الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية أو إعادة الانتخابات من خلال تشكيل حكومة انتقالية وتحت مظلة دولية، فيما أكد أن الخرق الدستوري في العراق ليس منذ اليوم، معتبرا انه حتى رواتب الرئاسات غير دستورية.
.
وقال المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تجاوز المهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية تعتبر خرقا قانونيا ودستوريا تتحمله الكتل السياسية التي حاولت الالتفاف على القائمة العراقية لقضم استحقاقها الانتخابي"، مبينا أن "الوضع السياسي الذي دخلت فيه البلاد حاليا لا يمكن الخروج منه إلا عبر الاعتراف بالاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة أو إعادة الانتخابات برعاية دولية".
وأوضح المطلك أن "إعادة الانتخابات يتم عبر تشكيل حكومة انتقالية تمهد لها ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات وتكون بإشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى"، مشيرا إلى أن "عدم فسح المجال أمام القائمة العراقية لتشكيل الحكومة سيؤدي إلى تدخل المجتمع الدولي بحسب البند السابع من الأمم المتحدة الذي لازال العراق يرضخ تحته".
إلا أن المطلك التي حصلت كتلته على 16 مقعدا من مقاعد القائمة العراقية البالغة 91 مقعدا لفت إلى أن "تدخل المجتمع الدولي للخروج من الأزمة السياسية في العراق لا يلقى ترحيبا من الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت أنها غير مستعدة لبذل المزيد من التضحيات في العراق"، لكنه استدرك بالقول أن "الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده يكون البديل".
ودخل العراق اليوم بحسب الدستور في فراغ بعد أن تجاوز البرلمان الجديد المهلة الدستورية المحددة له لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي انتهت أمس الثلاثاء المصادف 13 تموز الجاري، كان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية كشف "للسومرية نيوز"، الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن الصلاحيات الدستورية للرئاسات وخاصة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية، وإمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين، إلا أن الطالباني أصدر بيانا أكد فيه إرسال الكتاب إلى المحكمة والسؤال عن صلاحيات الرئاسات ونفى السؤال عن إعادة الانتخابات.
وعلق المطلك الذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، على استفسار رئيس الجمهورية جلال الطالباني حول إمكانية إعادة الانتخابات بالقول ليس هناك "دخان من دون نار"، معربا عن اعتقاده بان الطالباني "أراد من طرحه فكرة إعادة الانتخابات جس النبض لإعادة طرحها بشكل جدي".
وأكد المطلك أن الخرق الدستوري ليس منذ اليوم ويعيشه العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، وقال "حتى رواتب الرئاسات غير دستورية"، لافتا بهذا الصدد إلى أن "رئيس الوزراء تجاوز حتى على الصلاحيات الطبيعية الممنوحة لها خلال الفترة الأخيرة من خلال إقالة وتعيين الضباط والمسؤولين والوزراء وتعيين وكلاء بدلاء عنهم".
ويأتي كلام المطلك بشأن إمكانية إعادة الانتخابات متناقضا مع موقف القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الرافض لها، إذ اعتبرت القائمة عبر بيان أصدرته أمس الثلاثاء مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي.
ولفت المطلك الى أن "القائمة العراقية ستحصل في حال أعيدت الانتخابات أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات الماضية كون الظلم الذي تعرضت له كان واضحا للناخب العراقي الذي لن يكرر خطأه مرتين"، داعيا جميع الكتل السياسية إلى "احترام الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية من اجل عدم إدخال البلاد في نفق تكون نتائجه غير مضمونة"، بحسب تعبيره
وأوضح المطلك أن "إعادة الانتخابات يتم عبر تشكيل حكومة انتقالية تمهد لها ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات وتكون بإشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى"، مشيرا إلى أن "عدم فسح المجال أمام القائمة العراقية لتشكيل الحكومة سيؤدي إلى تدخل المجتمع الدولي بحسب البند السابع من الأمم المتحدة الذي لازال العراق يرضخ تحته".
إلا أن المطلك التي حصلت كتلته على 16 مقعدا من مقاعد القائمة العراقية البالغة 91 مقعدا لفت إلى أن "تدخل المجتمع الدولي للخروج من الأزمة السياسية في العراق لا يلقى ترحيبا من الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت أنها غير مستعدة لبذل المزيد من التضحيات في العراق"، لكنه استدرك بالقول أن "الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده يكون البديل".
ودخل العراق اليوم بحسب الدستور في فراغ بعد أن تجاوز البرلمان الجديد المهلة الدستورية المحددة له لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي انتهت أمس الثلاثاء المصادف 13 تموز الجاري، كان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية كشف "للسومرية نيوز"، الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن الصلاحيات الدستورية للرئاسات وخاصة رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية، وإمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين، إلا أن الطالباني أصدر بيانا أكد فيه إرسال الكتاب إلى المحكمة والسؤال عن صلاحيات الرئاسات ونفى السؤال عن إعادة الانتخابات.
وعلق المطلك الذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، على استفسار رئيس الجمهورية جلال الطالباني حول إمكانية إعادة الانتخابات بالقول ليس هناك "دخان من دون نار"، معربا عن اعتقاده بان الطالباني "أراد من طرحه فكرة إعادة الانتخابات جس النبض لإعادة طرحها بشكل جدي".
وأكد المطلك أن الخرق الدستوري ليس منذ اليوم ويعيشه العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، وقال "حتى رواتب الرئاسات غير دستورية"، لافتا بهذا الصدد إلى أن "رئيس الوزراء تجاوز حتى على الصلاحيات الطبيعية الممنوحة لها خلال الفترة الأخيرة من خلال إقالة وتعيين الضباط والمسؤولين والوزراء وتعيين وكلاء بدلاء عنهم".
ويأتي كلام المطلك بشأن إمكانية إعادة الانتخابات متناقضا مع موقف القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الرافض لها، إذ اعتبرت القائمة عبر بيان أصدرته أمس الثلاثاء مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي.
ولفت المطلك الى أن "القائمة العراقية ستحصل في حال أعيدت الانتخابات أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات الماضية كون الظلم الذي تعرضت له كان واضحا للناخب العراقي الذي لن يكرر خطأه مرتين"، داعيا جميع الكتل السياسية إلى "احترام الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية من اجل عدم إدخال البلاد في نفق تكون نتائجه غير مضمونة"، بحسب تعبيره