الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يمکن القول وبثقة کاملة إن ملف حقوق الانسان هو من أکثر الملفات التي ليس تزعج النظام الايراني بل وحتى شکلت وتشکل له تهديدا وخطرا يحاول دائما العمل من أجل تفادي آثاره وتداعياته خصوصا بعد أن بات العديد من المسٶولين الذين تورطوا في إرتکاب جرائم وإنتهاکات في مجال حقوق الانسان قد طفقوا يتحاشون السفر الى العديد من بلدان العالم خوفا من إعتقالهم بسبب من ذلك.
النظام الايراني ومن خلال أربع ولايات لرئيسين جرت المحاولة لتسويقهما على إنهما إصلاحيين ومعتدلين ويراعيان المسائل المتعلقة بحقوق لانسان، عمل مابوسعه من أجل الالتفاف على ملف حقوق الانسان وإفراغه من قوة الضغط الذي يشکله على النظام، لکن ليس لم يتوفق النظام في مسعاه هذا بل وحتى قد زاد الضغط عليه أکثر ولاسيما عندما قامت زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، بنشاط مضاد من خلال قيادتها لحملة المقاضاة ضد القادة والمسٶولين في النظام الايراني ممن شارکوا في مجزرة صيف عام 1988، الخاصة بإبادة 30 ألف سجين سياسي، ولذلك فإن قيام مرشد النظام الايراني بالتضييق على جناح روحاني وتنصيب ابراهيم رئيسي الذي کان عضوا في لجنة الموت في المجزرة ساردة الذکر، کان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رأس جناح روحاني بعد أن ثبت عدم جدواه في التأثير على ملف حقوق الانسان لصالح النظام.
قيام تسع منظمات مجتمع مدني إيرانية، ناشطة في مجال حقوق الإنسان بإصدارها لبيان أكدت فيه أنه لا ينبغي رفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما إبراهيم رئيسي، يمکن إعتباره بمثابة تذکير للمجتمع الدولي ولاسيما الدول الغربية بالدور اللاإنساني لهذا النظام ضد الشعب الايراني وإنه لايزال يصر على التمادي في ممارساته القمعية وإنتهاکاته الفظيعة بحق الشعب الايراني، وقد لفت البيان أنظار المجتمع الدولي الى أن “قتل المواطنين المحتجين والاعتقال غير القانوني والسجن والتعذيب وإعدام المتظاهرين والمعارضين والناشطين المدنيين من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران” فلا ينبغي رفع العقوبات عن المتورطين في هذه القضايا، وذلك في إشارة إلى مفاوضات فيينا الرامية إلى الغاء العقوبات على طهران مقابل وقف أنشطتها النووية وفقا للاتفاق الموقع في 2015.
وقد وصف البيان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بأنه “أحد الشخصيات الرئيسية في انتهاكات حقوق الإنسان منذ قيام الجمهورية الإيرانية”، وأضاف أن دوره في بعض الملفات كان “نموذجا لجرائم ضد الإنسانية”، لذا فإن “العقوبات المفروضة على إبراهيم رئيسي لا ينبغي أن ترفع. ولابد هنا من التذکير الى إنه وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، دعا قضاة ومفتشون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للتحقيق في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في إيران في صيف عام 1988، ولا سيما دور إبراهيم رئيسي آنذاك، بصفته عضو ما سمي بـ”لجنة الموت” التي أصدرت أحكام الإعدام بحق ما يقارب 5 آلاف سجين سياسي.
