الکاتب – موقع المجلس:
كتب موقع “فوكس نيوز” في تقريره الصادر في 12 فبراير 2022، بقلم آدم شاو أن أكثر من 50 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين الأمريكيين، وكذلك الإيرانيين من جميع أنحاء الولايات المتحدة شاركوا في مؤتمر عُقد في واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية للثورة ضد الشاه دعمًا لإيران حرة وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن السياسة:
استغل أكثر من 50 مشرعًا، بمن فيهم الديمقراطيين والجمهوريين؛ الذكرى السنوية للثورة الإيرانية عام 1979 لتجديد الدعوات الأمريكية لإقامة إيران حرة وديمقراطية، في وقت يواجه فيه نظام طهران مشاكل داخلية.
وأخذ عشرات الأفراد من أعضاء الكونغرس الذكرى السنوية للثورة الإيرانية عام 1979 عندما سقط محمدرضا بهلوي نتيجة للمظاهرات الحاشدة بعين الاعتبار؛ في مؤتمر على الإنترنت نظمته منظمة الجاليات الأمريكية الإيرانية الأصل. وفي أعقاب ذلك أقيم نظام الجمهورية الإسلامية بزعامة الولي الفقيه صاحب الكلمة الفصل في شؤون الدولة.
ودعا أعضاء الكونغرس إلى إقامة إيران علمانية وديمقراطية مشيرين إلى قرارات الكونغرس السابقة والتأكيد على ضرورة تفعيلها.
وقال براد شيرمان، الممثل الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا: “إن الإيرانيين محرومون لفترة طويلة جدًا من حرياتهم الأساسية، وهذا هو السبب في رفضهم للديكتاتورية في عام 1979، وفي رفضهم اليوم للاستبداد الديني”. وأضاف: “ولهذا السبب أصبحت من أشد المؤيدين للقرار الـ 118 الصادر عن مجلس النواب، ودعَّمت رغبة الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية وغير نووية في إيران، وأدنت انتهاكات النظام الحالي في إيران لحقوق الإنسان، وتبنيه لإرهاب الدولة …إلخ”.
وقال راندي ويبر، الممثل الجمهوري عن ولاية تكساس إن الملالي في إيران “سرقوا قيادة الثورة” وقمعوا المعارضة وجميع أشكال الاستياء، في الأيام التي أعقبت ثورة 1979. وقال إن الشعب الإيراني متمسك بتحقيق رغبته في التمتع بالحرية والديمقراطية.
كما دعا راندي ويبر إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة رئيس الجمهورية الجديد المتطرف، إبراهيم رئيسي بتهمة تورطه في الإعدامات الجماعية عام 1988. كما حذر من تقديم تنازلات للنظام الإيراني كجزء من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وقال: “إن تقديم تنازلات للنظام الإيراني سيعزز موقفه كي يتمادي في قتل شعبه وفي ممارساته الإرهابية في المنطقة وفي سرعة التحرك نحو امتلاك القنبلة النووية”.
وأضاف راندي ويبر: “إنني أحث حكومة بايدن على تغيير مسارها فورًا مع النظام الإيراني وأن تأخذ بعين الاعتبار ما قاله أكثر من 250 عضوًا من أعضاء مجلس النواب من الحزبين في القرار الـ 118، وهو أننا يجب أن نقف إلى جانب الإيرانيين الذين يواصلون مظاهراتهم السلمية المشروعة ضد نظام قمعي فاسد، وإيران تستحق أن نقف بجانبها”.
وقال روس فولشر، الممثل الجمهوري عن ولاية إيداهو: يجب أن يتمتع الإيرانيون بحقهم في تقرير مصيرهم، وأن يضمنوا احترام حقوقهم في حرية التعبير، والعقائد الدينية، والأفكار السياسية، وتكوين الاتحادات وعقد الاجتماعات، وأن يكون لهم حكومة تمثلهم خير تمثيل كما ينبغي …إلخ”. وقال: “يجب أن ينتهي اعتقال المواطنين والزج بهم في السجون بطريقة وحشية، والكف عن إعدام النشطاء الشجعان المؤيدين للديمقراطية”.
وقال سكوت بيترز، الممثل الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا: “إن الإيرانيين يتحيَّنون الفرصة منذ عام 1979 للعيش في كنف جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية خالية من اضطهاد الملوك والديكتاتوريين والمتطرفين الدينيين وظلمهم.
إذ تعاني النساء والأطفال والأكراد والبهائيين والمسيحيين واليهود والمسلمين جميعًا لعقود عديدة من النظام المستبد الذي يركز على الحفاظ على سلطته المطلقة ليس إلا، بدلًا من مد يد العون للمواطنين ومساعدتهم”.
وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوی للمشرعين إن رفع العقوبات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والقتل وانعدام الأمن في المنطقة، وحذرت من أي سياسة أمريكية تحابي الملالي.
وقالت: إن تبني السياسة الصحيحة أمر سهل التحقيق. وهذه السياسة هي التي تعترف رسميًا بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في الإطاحة بالفاشية الدينية التي تحكم إيران.
كما تم في إيران اتخاذ بعض الإجراءات المناهضة لنظام الملالي كجزء من هذه الذكرى السنوية. وعرض المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مقطع فيديو لما بدا أنه شعارات الموت لـ ” على خامنئي، ورئيسي”، وشعارات أخرى مناهضة لنظام الملالي. وتقول هذه المنظمة أن وحدات المقاومة تقوم بتوزيع مقطع الفيديو هذا في مركز التسوق الرئيسي بطهران.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ أكثر من 40 حملة مقاومة في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على نظام الملالي، وهو أحدث مثال على استمرار حركة المقاومة داخل البلاد.
وتقام هذه الذكرى السنوية تزامنًا مع استئناف المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وهو اتفاق انسحبت منه إدارة ترامب في عام 2018، بيد أن إدارة بايدن تحاول الدخول فيه مرة أخرى.