عقوبات إماراتية ضد نظام الملالي

افادت صحيفة “غولف نيوز” نقلا عن مصدر رسمي اماراتي ان السلطات الاماراتية اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.
وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته ان اغلاق الشركات ياتي في اطار التضييق الذي تمارسه الامارات على الشركات التي يشتبه بانها تساعد ايران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها. وقال المصدر ان الشركات، وهي محلية ودولية، ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال، ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي. واكد في الوقت نفسه ان “الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي، وهي ستغلق اي شركة “يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة.

ومعروف ان مجلس الامن الدولي  تبنى في التاسع من حزيران/يونيو القرار الرقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في اعالي البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما انها اضافت 40 كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.
معروف ايضاً ان مجلس الامن الدولي أقر سلسلة من ست عقوبات على ايران منذ العام 2006، اربع مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية.
ورغم خلاف بين الامارات وايران حول جزر ثلاث في الخليج، فان البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، اذ ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج.
الكفاح العربي