في رسائل منفصلة الى وزير الخارجية الكندي ورئيس الوزراء العراقي، طالب ثلاثة من نواب البرلمان الكندي بتأمين الحماية والتأكيد على الموقع القانوني لاعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق.
والتحق كل من كولين بوميه وعمر الكابرا وبال سزابو أعضاء البرلمان الكندي بصفوف النواب الآخرين المدافعين عن حقوق المجاهدين في أشرف ليعبروا عن معارضتهم تقييد التنقل والتقليل من الحريات الاساسية للمجاهدين كلاجئين سياسيين شرعيين وقانونيين.
وكتبت كولين بوميه الى رئيس الوزراء العراقي يقول: طبقاً لتقرير كافة المنظمات الانسانية عندما يدور الحديث عن انتهاك حقوق الانسان خاصة حول النساء، فتعد إيران واحدة من الانظمة المنتهكة لحقوق الانسان خاصة حقوق النساء في العالم.
ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية، يعتبرون أفراداً محميين طبقاً للاتفاقيات الدولية ويجب احترامهم من قبل كافة الدول القانونية. انني أصر على أن تحافظوا على موقع منظمة مجاهدي خلق الايرانية. عليكم أن تظهروا أنكم قادرين على توفير الأمن لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية وتنفيذ القوانين الانسانية.
وأما عمر الكابرا فقد كتب في رسالته الى بيتر مك كي وزير الخارجية الكندي قائلاً: ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في معسكر أشرف يتعرضون لقيود في التنقل وتقييد حرياتهم الاساسية. انني أدعوكم وأدعو الحكومة المحافظة الى نقل هذه المخاوف الى الحكومة العراقية والتأكيد على حماية موقع مجاهدي خلق باعتبارهم لاجئين شرعيين وسياسيين.
بال سزابو هو الآخر كتب الى وزير الخارجية الكندي قائلاً: ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية مستهدفون من قبل حكام طهران وهذا يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة فيما يخص الافراد المحميين.
وبما أنهم لاجئون سياسيون وأفراد محميون طبقاً لاتفاقية جنيف أرجو تدخلكم في الامر لمراعاة حقوقهم.
