دعوة الحكومة الفرنسيّة لوقف الملاحقات القانونيّة لعناصر مجاهدي خلق أسامة مهدي من لندن
دعا محامون وبرلمانيون ومدافعون عن حقوق الإنسان فرنسيون حكومتهم الى غلق ملف الملاحقات القانونية ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، واتهموها بالتواطؤ مع النظام الايراني والتحول الى "شركاء لهذا لنظام الارهابي". بينما اعلن عن اجتماع سنوي كبير سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الحالي في باريس بمشاركة عشرات الآلاف من الايرانيين من مختلف الجاليات في الدول الاوروبية والاميركية ومئات من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية من الدول الاوربية والعربيه والاميركية لدعم المقاومة في ايران.
جاء موقف المدافعين عن حقوق الانسان هذا خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس اليوم اليوم مسؤولو جمعية حقوق الانسان الفرنسية وشارك فيه كل من جان بير دوبوآ المحامي رئيس الجمعية والرئيس الفخري للجمعية هانري لكلرك وباتريك بودوئن الرئيس الفخري لفدرالية الجمعيات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وماريو استازي نقيب المحامين في باريس سابقا وجان ميشل بلورجه الرئيس السابق للبرلمانيين الفرنسيين المدافعين عن حقوق الانسان وفرانسوا كولكومبه القاضي السابق في المحكمة العليا الفرنسية والمحامي الفرنسي المشهور كوهن سابان و محمد محدثين رئيس اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وتم عقد المؤتمر الصحافي للاعلان عن موقف من استمرار ملاحقة السلطات الفرنسية لعناصر منظمة مجاهدي خلق عقب شن الشرطة الفرنسية حملة على مقارّ المقاومة الايرانية في ضواحي باريس في مثل هذا اليوم قبل سبعة اعوام حيث كانت الحكومة الفرنسية انذاك ترى ان مجاهدي خلق انتهى دورهم لانهم كانوا في العراق وقامت القوات الاميريكية بقصف معسكراتهم وقتلهم ومن ثم نزع اسلحتهم ووضعهم تحت حالة قانونية شبه محاصرة. وبناءا على هذا التقييم، وبعد مداولات ومفاوضات بين المسؤولين الفرنسيين والايرانيين وخاصة بين وزارة المخابرات الايرانية وجهاز مكافحة للتجسس في فرنسا فقد خضعت السلطات الفرنسية امام مطلب النظام الايراني بضرب المقاومة الايرانية في فرنسا حيث قدمت حكومة شيراك – دوفيلبان انذاك "هدية ثمينة" الى حكومة الرئيس الايراني في حينها محمد خاتمي. وفور قيام السلطات الفرنسية بالهجوم على مقار المقاومة الايرانية فان آلافا من الايرانيين والفرنسيين هبّوا للدفاع عنها وادانة تلك الخطوة السياسية التي غلفت باجراءات قانونية.
وخلال المؤتمر الصحافي قال جان بير دوبوآ ان هذا الملف كان ولايزال نتاج ملاحظات سياسية واقتصادية حيث ان كل شيئ يشير الى انه ملف فارغ وخال من اي مغزي قضائي وقانوني. نحن تابعنا هذا الملف لمدة سبعة اعوام وسنتابع احتجاجنا ونشاطنا وسنستمر الى نهاية المطاف. اما هانري لكلرك فقد اكد ان الوقت قد حان لوضع هذا الملف في سلّة المهملات. واضاف انه امر غريب "حيث انني احمل فخر الدفاع عن السيدة مريم رجوي (رئيسة منظمة مجاهدي خلق) " لكنها لم يتم استجوابها الا مرة واحدة في تموز عام 2003، لكن ملفها ظلّ مفتوحاً حتى اليوم. واردف قائلا ان وقائع هذه السنوات اثبت ثلاثة اشياء: اولا ان جميع مسؤولي المقاومة الذين وضعوا تحت الملاحقة القانونية بريئون وهذا الملف جاء كنتاج للتواطؤ مع النظام الايراني. واكد انه اذا تم تشكيل محكمة علنية فجميعهم ستعلن براءتهم. ثانيا يستمر هذا الملف في وقت تضاعف فيه صدور احكام الاعدامات في ايران بسبب انتماء الاشخاص لمجاهدي خلق. واشار الى ان هذا الملف يترك اثراً سلبياً كبيراً على مصير سكان اشرف بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد الذين يتعرضون للتهديدات من قبل النظام الايراني والمتعاونين مع هذا النظام في الحكومة والقوات العراقية.وبدوره قال باتريك بودوئن ان مداهمة مقار المقاومة لاتجلب فخرا لفرنسا بل تدعو الى العيب والخجل حيث ان العدل اصبح العوبة بيد الحكومة وتم اعتقال 165 شخصاً تم الافراج عن جميعهم فورا مما يعني لاتوجد اي تهمة ضدهم وكانت هذه العملية حصيلة مفاوضات جرت في طهران بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم الايرانيين آنذاك.
واضاف بودوئن قائلا "بصفتي الرئيس الفخري لفدرالية الجمعيات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان اعلن اننا نطلب من القاضي اغلاق هذا الملف وصدور قرار وقف التعقيب او يرسل الملف الي محكمة علنية". واوضح ان مجاهدي خلق في معسكر اشرف يعانون من الضغوط والقيود المفرضة عليهم وان الاعتقالات والاعدامات مستمرة في ايران وتستهدف انصار المجاهدين وهذه الحالات لها علاقة بالملف القضائي في فرنسا. واضاف ان المسؤولين الفرنسيين من خلال تمسكهم على هذا الملف يتحولون الى شركاء لنظام ارهابي مع ان الارهابي الحقيق هو النظام الحاكم في طهران وليست المقاومة التي تعد ضحية للظلم فعلى فرنسا اغلاق هذا الملف وتسمح للقضاء الفرنسي من يعيد الى نفسه اقل شيئ من شرفه وفخره".
وتحدث ماريو استازي نقيب المحامين الباريسيين سابقاً فقال ان رائحة النفط تفوح من هذا الملف "فلا تفكروا بان النفط يرسب في سواحل اميركا وخليج مكزيك وفلوريدا فقط، لا، بل النفط يرسب على مدارج قصر العدل الفرنسي ايضاً". واضاف ان هجوم الحكومة الفرنسية علي المقاومة الايرانية وهذا الملف ايضا تفوح منهما رائحة النفط. وقال "اننا بصفتنا محامين حساسون لانتهاكات حقوق الانسان في ايران فعلينا ان نغلق هذا الملف الذي دام لمدة سبعة اعوام وبعد عام 2007 تم حرف هذا الملف من الارهاب الى القضايا المالية والسبب هو ان ليس هناك ارهاب وجهة قضائية اروبية الغت وصمة الارهاب عن المقاومة الايرانية".
وتحدث فرانسوا كولكومبه القاضي السابق في المحكمة العليا الفرنسية والنائب السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية عن العلاقة بين المؤمرات المدبرة ضد المقاومة الايرانية في فرنسا والمصالح الاقتصادية الهائلة والاتفاقيآت التجارية المعقودة بين فرنسا وايران شارحا المعركة القضائيه التي خاضتها المقاومة الايرانية خلال ثمانية اعوام في المحاكم البريطانية والمحاكم الاوروبية والتي اسفرت في نهاية المطاف عن شطب مجاهدي خلق من قائمتي الارهاب في بريطانيا وفي اوربا برغم ان فرنسا تحاول ابقاءها في القائمة الاوروبية للارهاب. وقال "انهم لعبوا في هذا المجال لعبة البيضة والدجاجة حيث ان فرنسا بررت الهجوم علي مجاهدي خلق وفتح الملف القضائي ضدهم بحجة ادراجهم في القائمة الاوروبية للارهاب ثم قالوا انهم يجب ان يبقوا في القائمة الاروبية لان ملفا بتهمة الارهاب مفتوح ضدهم في فرنسا".
وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع قال جان لورجه رئيس البرلمانيين الفرنسيين المدافعين عن حقوق الانسان " ان الدبلوماسية تبرر الارهاب الحكومي الايراني وتتهم المعارضين بالارهاب وهذا معناه عدم الاكتراث بالعدل وبالرأي العام. واضاف " في وقت نري فيه ان المشانق والاعدامات مستمرة في ايران فان المسؤولين الفرنسيين يرغبون اكثر الى التعاون والتجارة مع النظام الايراني ومن هذا المنطلق يريدون ان يبقى هذا الملف مفتوحا ضد المقاومة الايرانية".
ثم تحدث المحامي كوهن سابان عن ملف عناصر مجاهدي خلق الذي صدر فيه الحكم النهائي مؤخرا بتبرئة المتهمين فقال" كانت هناك محاولات لتظهر المقاومة الايرانية بانها تعمل بشكل طائفي وكانوا يقولوان بان الاشخاص الذين قاموا باحراق انفسهم كانوا اداة بيد الآخرين لكن المحاكم اصدورا قرارين في مرحلة البداية ومرحلة الاستئناف ضد هذه المحاولات وان هذه الاحكام من قبل الجهاز القضائي قد افشلت جميع هذه المؤمرات واثبتت ان حالات احراق النفس كانت عمليات شخصية وبطولية من قبل اشخاص احتجوا من خلال ذلك على الظلم البيّن الذي وقع ضد المقاومة الايرانية".
اما محمد محدثين فقال ان هذا الملف ليس مشكلة شخص او اشخاص جندوا حياتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم بل ان الحكومة الفرنسية من خلال هذا الملف الفارغ واستمراره قامت باحتجاز مقاومة شعب لصالح دكتاتورية الملالي حيث يحدث هذا في وقت يتم فيه مزيد من الاعتقالات والاعدامات وعمليات التعذيب في ايران وان معظم هؤلاء يتم اتهامهم بالحربة بسبب مناصرتهم لمجاهدي خلق.
واضاف انه في هذه الظروف وفي وقت يبذل فيه نظام طهران جل مساعيه لقمع معسكر اشرف فان افتعال الملف في فرنسا ضد المقاومة الايرانية وخاصة ضد رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة رجوي يعتبر مداخلة نشطة لصالح حكام ايران في معركة تدور بين الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. وقال ان هذا الملف قد استنفد خلال السنوات الماضية قسماً كبيراً من طاقة وامكانيات المقاومة وهذا ما يريده بالضبط النظام الحاكم في ايران. واشار الى انه اذا لاتقف فرنسا بجانب الشعب الايراني المظلوم المتعطش للحرية والديمقراطية في سعيه من اجل تخليص هذا الشعب من نير النظام الحاكم "فاقل شئي نريده من فرنسا ان تبقى على حياد في هذه المعركة المصيرية بين الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من جهة وبين النظام الدكتاتوري الحاكم من جهة اخرى".
وستعقد المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق اجتماعهم السنوي الاكبر في السادس والعشرين من الشهر الحالي في باريس لمناسبة ذكري بداية المقاومة ضد النظام الحاكم في ايران "يوم الشهداء والسجناء السياسيين". وابلغ احد منظمي التجمع "ايلاف" انه سيشارك في هذا الحد الاحتفال والمهرجان عشرات الآلاف من الايرانيين من مختلف الجاليات في الدول الاوروبية والاميركية اضافة الى مئات من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية من الدول الاوربية والعربيه والاميركية.
واوضح انه على مدى الاعوام السابقة ايضاً نظمت هذه التجمعات لكن هذا العام يمتاز بحدوث تطورات كبيرة داخل ايران وخارجها اضافة لما جرى خلال العام الماضي في معسكر اشرف ضد سكانها حيث سيأتي الايرانيون ومؤيدوهم من مختلف الدول ليعلنوا دعمهم لانتفاضة الشعب الايراني ضد النظام الحاكم وتأييد التغيير الديمقراطي بيد الشعب الايراني ومقاومته.. كما انهم سيعلنون تأييدهم لعناصر معسكر اشرف خاصة وان سكانه يتعرضون هذه الايام "لتهديد هجوم آخر من قبل القوات العراقية التي تعمل اوامر نظام الملالي الحاكمين في ايران" بحسب قوله.
وقد حذرت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة امس الاول من تسليم القوات الاميركية أمن معسكرها بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد الى القوات العراقية وكدت ان ذلك ينذر بمجزرة جماعية تهدد حياة 3400 شخص من سكانه وقالت ان السلطات الايرانية تعد حاليا لهجوم ضد المعسكر بعد اتهامها للمنظمة بالاعداد لتفجير قتابل في طهران.
وكانت منظمة مجاهدي خلق قد تأسست عام 1965 بهدف الاطاحة بنظام شاه ايران وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 عارضت النظام الجديد القائم في ايران ثم قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين باستقبال عناصرها وتسليحهم ودفعم للقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش الايراني خلال الحرب العراقية الايرانية التي امتدت بين عامي 1980 و1988. وقد تم شطب المنظمة اواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية ودانت الحكومة الايرانية بشدة هذا القرار.
وتم عقد المؤتمر الصحافي للاعلان عن موقف من استمرار ملاحقة السلطات الفرنسية لعناصر منظمة مجاهدي خلق عقب شن الشرطة الفرنسية حملة على مقارّ المقاومة الايرانية في ضواحي باريس في مثل هذا اليوم قبل سبعة اعوام حيث كانت الحكومة الفرنسية انذاك ترى ان مجاهدي خلق انتهى دورهم لانهم كانوا في العراق وقامت القوات الاميريكية بقصف معسكراتهم وقتلهم ومن ثم نزع اسلحتهم ووضعهم تحت حالة قانونية شبه محاصرة. وبناءا على هذا التقييم، وبعد مداولات ومفاوضات بين المسؤولين الفرنسيين والايرانيين وخاصة بين وزارة المخابرات الايرانية وجهاز مكافحة للتجسس في فرنسا فقد خضعت السلطات الفرنسية امام مطلب النظام الايراني بضرب المقاومة الايرانية في فرنسا حيث قدمت حكومة شيراك – دوفيلبان انذاك "هدية ثمينة" الى حكومة الرئيس الايراني في حينها محمد خاتمي. وفور قيام السلطات الفرنسية بالهجوم على مقار المقاومة الايرانية فان آلافا من الايرانيين والفرنسيين هبّوا للدفاع عنها وادانة تلك الخطوة السياسية التي غلفت باجراءات قانونية.
وخلال المؤتمر الصحافي قال جان بير دوبوآ ان هذا الملف كان ولايزال نتاج ملاحظات سياسية واقتصادية حيث ان كل شيئ يشير الى انه ملف فارغ وخال من اي مغزي قضائي وقانوني. نحن تابعنا هذا الملف لمدة سبعة اعوام وسنتابع احتجاجنا ونشاطنا وسنستمر الى نهاية المطاف. اما هانري لكلرك فقد اكد ان الوقت قد حان لوضع هذا الملف في سلّة المهملات. واضاف انه امر غريب "حيث انني احمل فخر الدفاع عن السيدة مريم رجوي (رئيسة منظمة مجاهدي خلق) " لكنها لم يتم استجوابها الا مرة واحدة في تموز عام 2003، لكن ملفها ظلّ مفتوحاً حتى اليوم. واردف قائلا ان وقائع هذه السنوات اثبت ثلاثة اشياء: اولا ان جميع مسؤولي المقاومة الذين وضعوا تحت الملاحقة القانونية بريئون وهذا الملف جاء كنتاج للتواطؤ مع النظام الايراني. واكد انه اذا تم تشكيل محكمة علنية فجميعهم ستعلن براءتهم. ثانيا يستمر هذا الملف في وقت تضاعف فيه صدور احكام الاعدامات في ايران بسبب انتماء الاشخاص لمجاهدي خلق. واشار الى ان هذا الملف يترك اثراً سلبياً كبيراً على مصير سكان اشرف بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد الذين يتعرضون للتهديدات من قبل النظام الايراني والمتعاونين مع هذا النظام في الحكومة والقوات العراقية.وبدوره قال باتريك بودوئن ان مداهمة مقار المقاومة لاتجلب فخرا لفرنسا بل تدعو الى العيب والخجل حيث ان العدل اصبح العوبة بيد الحكومة وتم اعتقال 165 شخصاً تم الافراج عن جميعهم فورا مما يعني لاتوجد اي تهمة ضدهم وكانت هذه العملية حصيلة مفاوضات جرت في طهران بين المسؤولين الفرنسيين ونظرائهم الايرانيين آنذاك.
واضاف بودوئن قائلا "بصفتي الرئيس الفخري لفدرالية الجمعيات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان اعلن اننا نطلب من القاضي اغلاق هذا الملف وصدور قرار وقف التعقيب او يرسل الملف الي محكمة علنية". واوضح ان مجاهدي خلق في معسكر اشرف يعانون من الضغوط والقيود المفرضة عليهم وان الاعتقالات والاعدامات مستمرة في ايران وتستهدف انصار المجاهدين وهذه الحالات لها علاقة بالملف القضائي في فرنسا. واضاف ان المسؤولين الفرنسيين من خلال تمسكهم على هذا الملف يتحولون الى شركاء لنظام ارهابي مع ان الارهابي الحقيق هو النظام الحاكم في طهران وليست المقاومة التي تعد ضحية للظلم فعلى فرنسا اغلاق هذا الملف وتسمح للقضاء الفرنسي من يعيد الى نفسه اقل شيئ من شرفه وفخره".
وتحدث ماريو استازي نقيب المحامين الباريسيين سابقاً فقال ان رائحة النفط تفوح من هذا الملف "فلا تفكروا بان النفط يرسب في سواحل اميركا وخليج مكزيك وفلوريدا فقط، لا، بل النفط يرسب على مدارج قصر العدل الفرنسي ايضاً". واضاف ان هجوم الحكومة الفرنسية علي المقاومة الايرانية وهذا الملف ايضا تفوح منهما رائحة النفط. وقال "اننا بصفتنا محامين حساسون لانتهاكات حقوق الانسان في ايران فعلينا ان نغلق هذا الملف الذي دام لمدة سبعة اعوام وبعد عام 2007 تم حرف هذا الملف من الارهاب الى القضايا المالية والسبب هو ان ليس هناك ارهاب وجهة قضائية اروبية الغت وصمة الارهاب عن المقاومة الايرانية".
وتحدث فرانسوا كولكومبه القاضي السابق في المحكمة العليا الفرنسية والنائب السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية عن العلاقة بين المؤمرات المدبرة ضد المقاومة الايرانية في فرنسا والمصالح الاقتصادية الهائلة والاتفاقيآت التجارية المعقودة بين فرنسا وايران شارحا المعركة القضائيه التي خاضتها المقاومة الايرانية خلال ثمانية اعوام في المحاكم البريطانية والمحاكم الاوروبية والتي اسفرت في نهاية المطاف عن شطب مجاهدي خلق من قائمتي الارهاب في بريطانيا وفي اوربا برغم ان فرنسا تحاول ابقاءها في القائمة الاوروبية للارهاب. وقال "انهم لعبوا في هذا المجال لعبة البيضة والدجاجة حيث ان فرنسا بررت الهجوم علي مجاهدي خلق وفتح الملف القضائي ضدهم بحجة ادراجهم في القائمة الاوروبية للارهاب ثم قالوا انهم يجب ان يبقوا في القائمة الاروبية لان ملفا بتهمة الارهاب مفتوح ضدهم في فرنسا".
وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع قال جان لورجه رئيس البرلمانيين الفرنسيين المدافعين عن حقوق الانسان " ان الدبلوماسية تبرر الارهاب الحكومي الايراني وتتهم المعارضين بالارهاب وهذا معناه عدم الاكتراث بالعدل وبالرأي العام. واضاف " في وقت نري فيه ان المشانق والاعدامات مستمرة في ايران فان المسؤولين الفرنسيين يرغبون اكثر الى التعاون والتجارة مع النظام الايراني ومن هذا المنطلق يريدون ان يبقى هذا الملف مفتوحا ضد المقاومة الايرانية".
ثم تحدث المحامي كوهن سابان عن ملف عناصر مجاهدي خلق الذي صدر فيه الحكم النهائي مؤخرا بتبرئة المتهمين فقال" كانت هناك محاولات لتظهر المقاومة الايرانية بانها تعمل بشكل طائفي وكانوا يقولوان بان الاشخاص الذين قاموا باحراق انفسهم كانوا اداة بيد الآخرين لكن المحاكم اصدورا قرارين في مرحلة البداية ومرحلة الاستئناف ضد هذه المحاولات وان هذه الاحكام من قبل الجهاز القضائي قد افشلت جميع هذه المؤمرات واثبتت ان حالات احراق النفس كانت عمليات شخصية وبطولية من قبل اشخاص احتجوا من خلال ذلك على الظلم البيّن الذي وقع ضد المقاومة الايرانية".
اما محمد محدثين فقال ان هذا الملف ليس مشكلة شخص او اشخاص جندوا حياتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم بل ان الحكومة الفرنسية من خلال هذا الملف الفارغ واستمراره قامت باحتجاز مقاومة شعب لصالح دكتاتورية الملالي حيث يحدث هذا في وقت يتم فيه مزيد من الاعتقالات والاعدامات وعمليات التعذيب في ايران وان معظم هؤلاء يتم اتهامهم بالحربة بسبب مناصرتهم لمجاهدي خلق.
واضاف انه في هذه الظروف وفي وقت يبذل فيه نظام طهران جل مساعيه لقمع معسكر اشرف فان افتعال الملف في فرنسا ضد المقاومة الايرانية وخاصة ضد رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة رجوي يعتبر مداخلة نشطة لصالح حكام ايران في معركة تدور بين الشعب الايراني والمقاومة الايرانية. وقال ان هذا الملف قد استنفد خلال السنوات الماضية قسماً كبيراً من طاقة وامكانيات المقاومة وهذا ما يريده بالضبط النظام الحاكم في ايران. واشار الى انه اذا لاتقف فرنسا بجانب الشعب الايراني المظلوم المتعطش للحرية والديمقراطية في سعيه من اجل تخليص هذا الشعب من نير النظام الحاكم "فاقل شئي نريده من فرنسا ان تبقى على حياد في هذه المعركة المصيرية بين الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من جهة وبين النظام الدكتاتوري الحاكم من جهة اخرى".
وستعقد المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق اجتماعهم السنوي الاكبر في السادس والعشرين من الشهر الحالي في باريس لمناسبة ذكري بداية المقاومة ضد النظام الحاكم في ايران "يوم الشهداء والسجناء السياسيين". وابلغ احد منظمي التجمع "ايلاف" انه سيشارك في هذا الحد الاحتفال والمهرجان عشرات الآلاف من الايرانيين من مختلف الجاليات في الدول الاوروبية والاميركية اضافة الى مئات من كبار الشخصيات السياسية والبرلمانية من الدول الاوربية والعربيه والاميركية.
واوضح انه على مدى الاعوام السابقة ايضاً نظمت هذه التجمعات لكن هذا العام يمتاز بحدوث تطورات كبيرة داخل ايران وخارجها اضافة لما جرى خلال العام الماضي في معسكر اشرف ضد سكانها حيث سيأتي الايرانيون ومؤيدوهم من مختلف الدول ليعلنوا دعمهم لانتفاضة الشعب الايراني ضد النظام الحاكم وتأييد التغيير الديمقراطي بيد الشعب الايراني ومقاومته.. كما انهم سيعلنون تأييدهم لعناصر معسكر اشرف خاصة وان سكانه يتعرضون هذه الايام "لتهديد هجوم آخر من قبل القوات العراقية التي تعمل اوامر نظام الملالي الحاكمين في ايران" بحسب قوله.
وقد حذرت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة امس الاول من تسليم القوات الاميركية أمن معسكرها بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد الى القوات العراقية وكدت ان ذلك ينذر بمجزرة جماعية تهدد حياة 3400 شخص من سكانه وقالت ان السلطات الايرانية تعد حاليا لهجوم ضد المعسكر بعد اتهامها للمنظمة بالاعداد لتفجير قتابل في طهران.
وكانت منظمة مجاهدي خلق قد تأسست عام 1965 بهدف الاطاحة بنظام شاه ايران وبعد الثورة الاسلامية عام 1979 عارضت النظام الجديد القائم في ايران ثم قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين باستقبال عناصرها وتسليحهم ودفعم للقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش الايراني خلال الحرب العراقية الايرانية التي امتدت بين عامي 1980 و1988. وقد تم شطب المنظمة اواخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي من لائحة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية ودانت الحكومة الايرانية بشدة هذا القرار.