جنيف (رويترز) – قال دبلوماسيون ونشطاء يوم الاثنين إن نحو 50 دولة من المتوقع أن توجه توبيخا لايران في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بسبب حملة قمع المعارضين والمعارضة السياسية بعد الانتخابات التي جرت قبل عام.وأضافوا أن الولايات المتحدة والنرويج تقومان بحشد الدعم بصورة نشطة كي تؤيد الدول اصدار بيان شديد اللهجة من المتوقع أن تقدمه أوسلو رسميا يوم الثلاثاء في المجلس الذي مقره جنيف.
وأفادت مسودة البيان التي حصلت عليها رويترز أنه "لا يمكننا أن ندع جلسة مجلس حقوق الانسان هذه تمر من دون الاشارة الى الذكرى الاولى لهذه الاحداث هذا الشهر."
وقمع الحرس الثوري الايراني الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام 2009 وهي أكثر الاضطرابات عنفا منذ الثورة الاسلامية عام 1979. ونفذ حكم الاعدام في شخصين وما زال هناك العشرات من المحتجزين.
وتقول المعارضة الايرانية ان تلاعبا وقع في الانتخابات لضمان اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتنفي السلطات هذه الاتهامات قائلة انها جزء من مخطط غربي للاطاحة بالنظام الاسلامي.
تأتي هذه الخطوة في مجلس حقوق الانسان بعد أن منعت طهران حشدا معارضا كان من المزمع تنظيمه في ذكرى الانتخابات يوم السبت الماضي. ويزيد ذلك من الضغوط بعد أن أقر مجلس الامن عقوبات اضافية على ايران لمعاقبتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وتبدي مسودة البيان القلق بسبب "أحداث منها القمع العنيف للمعارضة والاحتجاز والاعدامات خارج نطاق القضاء والتمييز الشديد ضد المرأة والاقليات بمن فيهم البهائيون وفرض قيود على حرية التعبير وحرية المعتقد."
وجاء في البيان أيضا أن على طهران أن تسمح بحرية التعبير وحرية وسائل الاعلام وحرية التجمع وحماية الاقليات الدينية واحترام حقوق السجناء وضمان أن تلقى النساء والفتيات معاملة مساوية للرجال والفتيان. كما دعا البيان ايران الى اجراء "تحقيق مستقل" في أعمال قتل واعتقال واحتجاز وقعت خلال الانتخابات
وقال أحد النشطاء "انه بيان سياسي قوي".
ونادرا ما يسمي مجلس حقوق الانسان الدول. والاستثناء الرئيسي هو اسرائيل التي عادة ما تتلقى الادانة بسبب انتهاكات.
من ستيفاني نيبيهاي
وقمع الحرس الثوري الايراني الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام 2009 وهي أكثر الاضطرابات عنفا منذ الثورة الاسلامية عام 1979. ونفذ حكم الاعدام في شخصين وما زال هناك العشرات من المحتجزين.
وتقول المعارضة الايرانية ان تلاعبا وقع في الانتخابات لضمان اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتنفي السلطات هذه الاتهامات قائلة انها جزء من مخطط غربي للاطاحة بالنظام الاسلامي.
تأتي هذه الخطوة في مجلس حقوق الانسان بعد أن منعت طهران حشدا معارضا كان من المزمع تنظيمه في ذكرى الانتخابات يوم السبت الماضي. ويزيد ذلك من الضغوط بعد أن أقر مجلس الامن عقوبات اضافية على ايران لمعاقبتها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وتبدي مسودة البيان القلق بسبب "أحداث منها القمع العنيف للمعارضة والاحتجاز والاعدامات خارج نطاق القضاء والتمييز الشديد ضد المرأة والاقليات بمن فيهم البهائيون وفرض قيود على حرية التعبير وحرية المعتقد."
وجاء في البيان أيضا أن على طهران أن تسمح بحرية التعبير وحرية وسائل الاعلام وحرية التجمع وحماية الاقليات الدينية واحترام حقوق السجناء وضمان أن تلقى النساء والفتيات معاملة مساوية للرجال والفتيان. كما دعا البيان ايران الى اجراء "تحقيق مستقل" في أعمال قتل واعتقال واحتجاز وقعت خلال الانتخابات
وقال أحد النشطاء "انه بيان سياسي قوي".
ونادرا ما يسمي مجلس حقوق الانسان الدول. والاستثناء الرئيسي هو اسرائيل التي عادة ما تتلقى الادانة بسبب انتهاكات.
من ستيفاني نيبيهاي








