وأضافت الصحيفة ان “جليلي يدعي أنه في الوضع الراهن، لا ينبغي التفاوض و علينا أن نأخذ تنازلات محددة من الأمريكيين”.
الکاتب – موقع المجلس:
قواعد الملالي تعترف بانتهاكات الدستور وخذلان الايرانيين
تكشف الصحف الصادرة في ايران اليوم عن جوانب اخرى من تفاقم الخلافات الناشبة في قواعد الملالي وانفتاحها على المجهول في ظل انعدام الحلول.
تحت عنوان “لا ينبغي تضييق دائرة المنتمين للنظام” نشرت صحيفة اعتماد بيانا موجها لقادة النظام اصدره تنظيمان من تنظيمات الملالي في حوزة قم، يتضمن اقرارا بان الشعب أدار ظهره لأهداف الثورة في فبراير 1978 وأن النظام يريد التحرك نحو “ما يسمى بالحكومة الإسلامية” منتهكا المتبقي من الدستور.
وبصيغة الاستغراب تساءل التنظيمان عما اذا كانت قوات الحرس والقوى القمعية الأخرى قد تحولت الى قوة عسكرية.
واشار التنظيمان الى ان هذه القوات “أمنية ـ شرطية” تم اطلاق يديها للاستيلاء على موارد مالية واقتصادية وسياسية واستخباراتية ضخمة، بينما يقع النظام في فخ ديكتاتورية جامحة.
وتطرق البيان الى خذلان الناس بعدم تحقيق وعود مجانية الماء والكهرباء، والفشل في توفير السكن الرخيص، ومعاناة الايرانيين من التضخم والفقر، وايصالهم الى مرحلة اليأس الذي يهدد أمن النظام.
ونشرت صحيفة مستقل مقالة بعنوان “الإدراك على الاستياء” تساءلت فيها “ماذا فعلنا بالمواطنين الذين ضحوا بكل من لديهم في بداية الثورة دون أي اعتبار لحياتهم وممتلكاتهم، وهم اليوم غير راضين للغاية . “
وعنونت صحيفة مردم سالاري احد مقالاتها بـ “انفجار الأسعار في الطريق” حيث اشارت الى ان “عدم السيطرة على الأسعار سيؤدي إلى مزيد من التضخم والانقسام الطبقي في المجتمع الإيراني وهشاشة الاقتصاد، الامر الذي ستكون له عواقب اجتماعية وأمنية لا يمكن إصلاحها.
واشارت صحيفة دنياي اقتصاد الى تقرير مكون من 200 صفحة كتبه سعيد جليلي، تناول فيه الجولة الجديدة من محادثات الملف النووي، واعتبر تحرك فريق “باقري كني” ضارًا بالنظام.
وأضافت الصحيفة ان “جليلي يدعي أنه في الوضع الراهن، لا ينبغي التفاوض و علينا أن نأخذ تنازلات محددة من الأمريكيين”.
وذكرت صحيفة آرمان ان الدول الأوروبية زادت من تعاونها مع الولايات المتحدة، مشيرة الى احتمال وجود رغبة روسية في صفقة حول نظام الملالي، وامكانية اتخاذ موسكو موقفا ضد النظام الايراني ارضاء للغرب، والامتناع عن استخدام “الفيتو” لمنع قرارات تستهدف الملالي.
وحذرت صحيفة مستقل من الاتفاقية المؤقتة التي تضعف قدرة النظام على المساومة ولا تخدم مصالح البلاد .
