بروكسل (رويترز) – قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي انه يتوقع ان يتفق الزعماء الأوروبيون في الأسبوع القادم على ان هناك حاجة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إضافة الى تلك التي فرضتها الأمم المتحدة يوم الاربعاء وقد توضع اللمسات النهائية للإجراءات في يوليو تموز.وتستهدف القيود عددا من البنوك الإيرانية وشركات التأمين وخاصة تلك التي تدخل في تمويل تجاري ووحدات أخرى من مجموعة الشحن الإيرانية اي. ار.اي.اس.ال .
وستضاف الشركات الى القائمة السوداء للأمم المتحدة التي تم تجميد أُصولها في أنحاء العالم للاشتباه في انها قدمت مساعدات الى البرامج النوويه أو الصاروخية لطهران.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الخميس أثناء زيارة لبرلين "أعتقد انه من المهم للغاية ان يتخذ الاتحاد الاوروبي بالفعل مزيدا من الاجراءات وان نبين ان الاتحاد الاوروبي مستعد فيما يتعلق بهذا الموضوع وموضوعات اخرى لاستخدام نفوذه في العالم."
وتقول مصادر اوروبية ان بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا ترغب في فرض قيود على واردات وصادرات ايران من الطاقة لكن أقصى ما يمكن توقعه هو فرض قيود على صادرات المعدات التي تستخدم في قطاع الغاز والنفط الايراني.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين لبحث تفاصيل الاجراءات الاضافية والمساعدة في تحضير بيان سيصدره زعماء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في اجتماع قمة يعقد في بروكسل يوم 17 يونيو حزيران.
وقال الدبلوماسيون انه يتوقع ان يعطي البيان "تفويضا واضحا وقويا" لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي للاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بالعقوبات الاضافية. ويهدف هذا الاجراء الى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران للعودة الى مائدة المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يعتقد الغرب انه موجه الى تطوير اسلحة نووية لكن ايران تقول انه مخصص للاغراض السلمية فقط. وهو يتزامن مع جهود الكونجرس الامريكي لاعداد اجراءات اضافية ضد ايران في الشهر القادم.
وتهدف هذ الاجراءات ايضا الى اضافة مزيد الضغوط على حزمة العقوبات التي اصدرتها الامم المتحدة والتي خففت المعارضة الروسية والصينية أجزاء منها. وتم تخفيف تأثير مجموعة العقوبات ايضا من خلال تصويت تركيا والبرازيل ضدها.
وتتزعم كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بالاضافة الى فرنسا وبريطانيا والمانيا جهود الاتحاد الاوروبي المكون من 27 عضوا لفرض مزيد من العقوبات على ايران. وهذه هي الدول الثلاث التي وافقت على مجموعة عقوبات الامم المتحدة بالاضافة الى الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وبينما يوجد اتفاق بشكل عام بين بريطانيا وفرنسا والمانيا على ان هناك حاجة الى مجموعة اخرى من القيود على الشركات المالية والتجارية الايرانية التي يشتبه في انها تدعم البرنامج النووي الايراني فانه توجد خلافات بين دول الاتحاد الاوروبي بشأن ما ينبغي استهدافه.
وقال دبلوماسيون ان المانيا لها صلات تجارية قوية مع ايران وخاصة في قطاع الطاقة وينظر اليها على انها مترددة في تأييد اجراءات لتقييد أنشطة شركات نفط وغاز ايرانية. وهناك دول أخرى مثل قبرص واسبانيا مترددة في تأييد عقوبات أكثر من التي تم الاتفاق عليها في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وأقر مسؤولون فرنسيون يوم الاربعاء بأنه من غير المرجح التوصل الى اتفاق داخل الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على واردات وصادرات الطاقة الايرانية لكنهم اشاروا الى ان صادرات النفط الايرانية الى اوروبا تراجعت على أي حال بنسبة 40 في في المئة في السنوات الأخيرة.
من لوك بيكر
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين لبحث تفاصيل الاجراءات الاضافية والمساعدة في تحضير بيان سيصدره زعماء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في اجتماع قمة يعقد في بروكسل يوم 17 يونيو حزيران.
وقال الدبلوماسيون انه يتوقع ان يعطي البيان "تفويضا واضحا وقويا" لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي للاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بالعقوبات الاضافية. ويهدف هذا الاجراء الى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران للعودة الى مائدة المفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يعتقد الغرب انه موجه الى تطوير اسلحة نووية لكن ايران تقول انه مخصص للاغراض السلمية فقط. وهو يتزامن مع جهود الكونجرس الامريكي لاعداد اجراءات اضافية ضد ايران في الشهر القادم.
وتهدف هذ الاجراءات ايضا الى اضافة مزيد الضغوط على حزمة العقوبات التي اصدرتها الامم المتحدة والتي خففت المعارضة الروسية والصينية أجزاء منها. وتم تخفيف تأثير مجموعة العقوبات ايضا من خلال تصويت تركيا والبرازيل ضدها.
وتتزعم كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بالاضافة الى فرنسا وبريطانيا والمانيا جهود الاتحاد الاوروبي المكون من 27 عضوا لفرض مزيد من العقوبات على ايران. وهذه هي الدول الثلاث التي وافقت على مجموعة عقوبات الامم المتحدة بالاضافة الى الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وبينما يوجد اتفاق بشكل عام بين بريطانيا وفرنسا والمانيا على ان هناك حاجة الى مجموعة اخرى من القيود على الشركات المالية والتجارية الايرانية التي يشتبه في انها تدعم البرنامج النووي الايراني فانه توجد خلافات بين دول الاتحاد الاوروبي بشأن ما ينبغي استهدافه.
وقال دبلوماسيون ان المانيا لها صلات تجارية قوية مع ايران وخاصة في قطاع الطاقة وينظر اليها على انها مترددة في تأييد اجراءات لتقييد أنشطة شركات نفط وغاز ايرانية. وهناك دول أخرى مثل قبرص واسبانيا مترددة في تأييد عقوبات أكثر من التي تم الاتفاق عليها في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وأقر مسؤولون فرنسيون يوم الاربعاء بأنه من غير المرجح التوصل الى اتفاق داخل الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على واردات وصادرات الطاقة الايرانية لكنهم اشاروا الى ان صادرات النفط الايرانية الى اوروبا تراجعت على أي حال بنسبة 40 في في المئة في السنوات الأخيرة.
من لوك بيكر