الامم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون غربيون ان ألمانيا اعتقلت عددا من رجال الاعمال للاشتباه في شرائهم مواد تكنولوجية لحساب مفاعل نووي يبنيه الروس في ايران مما يفتح الباب لخلاف دبلوماسي بين الاتحاد الاوروبي وروسيا.وقال دبلوماسي أوروبي تحدث مع رويترز بشرط عدم الكشف عن هويته ان شرطة الجمارك الالمانية احتجزت رجال الاعمال للاشتباه في انتهاكهم حظرا على تصدير التكنولوجيا الحساسة "ذات الاستخدام المزدوج" الى ايران.
والمعتقلون مواطنون ألمان يعملون لحساب شركة ألمانية. لكن الدبلوماسي رفض الكشف عن اسم الشركة ولم يتضح على الفور عدد الذين تم احتجازهم وما هي المواد التي اشتروها لمحطة بوشهر.
وقال الدبلوماسيون ان الالمان المحتجزين كانوا يشترون معدات لحساب روسيا ومحطة بوشهر للطاقة النووية التي تعمل بالماء الخفيف التي تبنيها روسيا في ايران والمقرر أن تفتتح في أغسطس اب القادم.
وأعفى أول قرار بفرض عقوبات على ايران أقرته الامم المتحدة في عام 2006 التكنولوجيا لمفاعلات الماء الخفيف مثل المفاعل في بوشهر والتي تعتبر مصدرا أقل خطورة للانتشار النووي من المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل والتي يتسم الوقود المستنفد منها بانه غني بالبلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في انتاج قنابل.وقال الدبلوماسيون ان القواعد الارشادية الداخلية في الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الخطوات التي أقرتها الامم المتحدة ضد ايران تذهب الى مدى أبعد من قرارات العقوبات ولا تعفي مفاعل بوشهر ولذلك اعتقلت ألمانيا رجال الاعمال.
وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز ان هذه المواد "قد يكون مسموحا بها في ظل قرارات مجلس الامن الدولي ولكن قواعد الاتحاد الاوروبي لا تسمح بذلك."
وتقول طهران ان برنامجها الذري يستهدف انتاج الكهرباء ولا يستهدف انتاج الاسلحة كما تشتبه القوى الغربية.
واتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاضافة الى ألمانيا على مشروع قرار يهدف الى توسيع نطاق عقوبات الامم المتحدة على ايران. وسلم المندوب الامريكي مشروع القرار لكامل أعضاء مجلس الخمسة عشر يوم الثلاثاء.
وجرى تخفيف صيغة مشروع القرار عن مقترحات أمريكية وأوروبية سابقة طالبت بفرض اجراءات أكثر تشددا ضد طهران لم تكن مقبولة لروسيا والصين.
ويقول دبلوماسيون انه اذا تمت الموافقة على مشروع القرار الشهر القادم كما يأمل مندوبو الولايات المتحدة وأوروبا فان الاتحاد الاوروبي سيستخدمها على الارجح كأساس لتطبيق اجراءات أكثر تشددا تتجاوز دعوات الامم المتحدة الطوعية لليقظة بخصوص التعامل مع البنوك الايرانية أو شركات الملاحة أو الحرس الثوري الايراني وهيئات أخرى.ويقول دبلوماسيون ان هذا المنهج في جولات العقوبات الثلاث السابقة ساعد على احكام القبضة على الصناعات النووية وصناعات الصواريخ والقطاع المصرفي والصناعات الاخرى في ايران.
وقال ديفيد أولبرايت خبير الامن النووي وهو مفتش أسلحة سابق بالامم المتحدة ويرأس حاليا مركز أبحاث العلم والامن الدولي ان ألمانيا ربما تحاول توجيه رسالة الى روسيا بأنه يجب عليها أن تكون أكثر ايجابية في تطبيق عقوبات الامم المتحدة ضد ايران.
وقال "ربما كانت ألمانيا تضغط على عدم استعداد روسيا لفرض العقوبات على بيع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج لايران."
وقالت متحدثة باسم بعثة ألمانيا في الامم المتحدة انه ليس بوسعها تأكيد أو نفي ما ذكره الدبلوماسيون.
وقالت المتحدثة "مشاورات لجنة العقوبات بمجلس الامن التابع للامم المتحدة وكذلك أي تحقيقات محتملة بما في ذلك الاعتقالات المحتملة من قبل أجهزة تنفيذ القانون الالمانية محاطة بدرجة كبيرة من السرية."
كما رفضت البعثة الروسية في الامم المتحدة التعليق.
من لويس شاربونو
وقال الدبلوماسيون ان الالمان المحتجزين كانوا يشترون معدات لحساب روسيا ومحطة بوشهر للطاقة النووية التي تعمل بالماء الخفيف التي تبنيها روسيا في ايران والمقرر أن تفتتح في أغسطس اب القادم.
وأعفى أول قرار بفرض عقوبات على ايران أقرته الامم المتحدة في عام 2006 التكنولوجيا لمفاعلات الماء الخفيف مثل المفاعل في بوشهر والتي تعتبر مصدرا أقل خطورة للانتشار النووي من المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل والتي يتسم الوقود المستنفد منها بانه غني بالبلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في انتاج قنابل.وقال الدبلوماسيون ان القواعد الارشادية الداخلية في الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الخطوات التي أقرتها الامم المتحدة ضد ايران تذهب الى مدى أبعد من قرارات العقوبات ولا تعفي مفاعل بوشهر ولذلك اعتقلت ألمانيا رجال الاعمال.
وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز ان هذه المواد "قد يكون مسموحا بها في ظل قرارات مجلس الامن الدولي ولكن قواعد الاتحاد الاوروبي لا تسمح بذلك."
وتقول طهران ان برنامجها الذري يستهدف انتاج الكهرباء ولا يستهدف انتاج الاسلحة كما تشتبه القوى الغربية.
واتفقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاضافة الى ألمانيا على مشروع قرار يهدف الى توسيع نطاق عقوبات الامم المتحدة على ايران. وسلم المندوب الامريكي مشروع القرار لكامل أعضاء مجلس الخمسة عشر يوم الثلاثاء.
وجرى تخفيف صيغة مشروع القرار عن مقترحات أمريكية وأوروبية سابقة طالبت بفرض اجراءات أكثر تشددا ضد طهران لم تكن مقبولة لروسيا والصين.
ويقول دبلوماسيون انه اذا تمت الموافقة على مشروع القرار الشهر القادم كما يأمل مندوبو الولايات المتحدة وأوروبا فان الاتحاد الاوروبي سيستخدمها على الارجح كأساس لتطبيق اجراءات أكثر تشددا تتجاوز دعوات الامم المتحدة الطوعية لليقظة بخصوص التعامل مع البنوك الايرانية أو شركات الملاحة أو الحرس الثوري الايراني وهيئات أخرى.ويقول دبلوماسيون ان هذا المنهج في جولات العقوبات الثلاث السابقة ساعد على احكام القبضة على الصناعات النووية وصناعات الصواريخ والقطاع المصرفي والصناعات الاخرى في ايران.
وقال ديفيد أولبرايت خبير الامن النووي وهو مفتش أسلحة سابق بالامم المتحدة ويرأس حاليا مركز أبحاث العلم والامن الدولي ان ألمانيا ربما تحاول توجيه رسالة الى روسيا بأنه يجب عليها أن تكون أكثر ايجابية في تطبيق عقوبات الامم المتحدة ضد ايران.
وقال "ربما كانت ألمانيا تضغط على عدم استعداد روسيا لفرض العقوبات على بيع التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج لايران."
وقالت متحدثة باسم بعثة ألمانيا في الامم المتحدة انه ليس بوسعها تأكيد أو نفي ما ذكره الدبلوماسيون.
وقالت المتحدثة "مشاورات لجنة العقوبات بمجلس الامن التابع للامم المتحدة وكذلك أي تحقيقات محتملة بما في ذلك الاعتقالات المحتملة من قبل أجهزة تنفيذ القانون الالمانية محاطة بدرجة كبيرة من السرية."
كما رفضت البعثة الروسية في الامم المتحدة التعليق.
من لويس شاربونو