لا غرابة في أن يدعم أحمدي نجاد أبشع الجرائم في العراق باسم أيديولوجية ولاية الفقيه السياسه الكويتية- د. أيمن الهاشمي: تسعى بعض المنظمات الحقوقية العراقية الحرة ومنذ فترة لجمع الادلة والمعلومات عن الجرائم ضد الانسانية التي وقعت في العراق على امتداد الاعوام منذ 2003, من قبل الاطراف الحكومية, والميليشيات شبه النظامية والعصابات المسلحة المدعومة من قبل احزاب وعناصر السلطة, تمهيدا للتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية الحقوقية العالمية للتحقيق في الجرائم التي وقعت وانتهاكات حقوق الانسان التي جرت, وسفك دماء الابرياء من الشعب العراقي, بما فيها جرائم فرق الموت المدعومة من السلطات الحكومية, وقضايا التعذيب في المعتقلات السرية والعلنية التي اقامتها السلطات على مدى السنوات الفائتة,
وجرائم الاختفاء القسري التي طالت الالاف من ابناء الشعب العراقي, واختفاء مصير المخطوفين والمختفين بعد القبض عليهم من قبل السلطات الامنية والميليشيات العاملة معها, وسائر الجرائم ضد الانسانية التي وقعت في العراق طيلة السبع سنوات الماضية وبالاخص خلال الاعوام 2005 الى 2010.
ولا شك ان هذه الخطوة لابد منها, في اطار احقاق الحق وانصاف المعذبين والضحايا, ولكي لا يفلت المجرمون من العقاب والمساءلة القضائية, امام قضاء نزيه ومحايد ومنصف سواء كان عراقيا او دوليا. علما انه بمقتضى القانون الدولي الجنائي فان الجرائم ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم. وفي نفس الوقت فان العقاب يجب ان يطال كل من قدم الدعم المادي والمعنوي لهذه الاعمال الاجرامية; وفي هذا الصدد هناك سابقة قانونية دولية تتمثل في محاكمة كراديتش الصربي في البوسنة وداعمه الرئيس السابق لدولة صربيا ميلوسوفيتش, واللذين مثلا امام المحكمة الدولية مع قادة اجهزتهم الامنية بعد خمسة عشر سنة من ارتكاب اعمالهم ضد الانسانية من القتل والتعذيب والاغتصاب و الابادة الجماعية و التطهير العرقي في البوسنة.
قبل اسابيع مرت الذكرى الثالثة لفواجع 2006 التي ذهب ضحيتها عشرات الالاف من العراقيين الابرياء على يد فرق الموت الطائفية المتمثلة (بفيلق بدر وجيش المهدي) التي عاثت بالارض فسادا, وحرقا وتدميرا, بعد احداث ماتسمى (تفجير القبة في سامراء), وحرق وتدمير مئات المساجد, وقتل المصلين داخل المساجد, ورافق ذلك اشتراك قوات الامن والشرطة والحرس الوطني في اسناد وارتكاب تلك الجرائم, وعمليات التعذيب والخطف والابادة التي تعرض لها الالاف من الشباب البريء على يد جلاوزة باقر صولاغ في اقبية وزارة الداخلية ومعتقلاتها العلنية والسرية, واستحداث ابشع وسائل التعذيب والقهر والابادة ومنها استخدام المثقب الكهربائي (الدريل) في تعذيب الناس, التي اقترنت باسم صولاغ وزير الداخلية, وجرائم الاخفاء القسري التي طالت الاف الاشخاص بما فيهم رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ومساعديه, وموظفي البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وخطف واخفاء وكيل وزارة الصحة, وغيرها من الجرائم التي وقعت خلال السنوات الخمس من عهد الحكومة الطائفية. وكل الجرائم موثقة داخليا ودوليا.
ولا شك ان وقوع هذه الجرائم, وقع بمشاركة اطراف ايرانية معروف عنها تدخلها في الشأن العراقي وممارستها الخطف والقتل والاغتيال والابادة والتعذيب, وبخاصة عناصر فيلق القدس التي ساهمت مع فيلق بدر وعناصره المدمجة في الحرس الوطني والاجهزة الامنية بالعمليات الاجرامية التي تقع تحت تسمية الجرائم ضد الانسانية, وعليه فان رجالات نظام ولاية الفقيه امثال نجاد وقادة الاجهزة الامنية لنظام ولاية الفقيه متورطون في هذه الجرائم اللاانسانية, و انهم بعون الله سيدرجون في لائحة دعم الارهاب وسيمثلون امام القضاء الجنائي الدولي لارتكابهم جرائم لا انسانية ضد الشعب العراقي, ولاغرابة في ان يدعم احمدي نجاد ابشع الجرائم في العراق باسم ايديولوجية ولاية الفقيه, فما ارتكبه من جرائم لا انسانية ضد ابناء الشعب الايراني لاتقل في بشاعتها عن الجرائم في العراق; و ان هذه الجرائم توثق من قبل الاحرار من الشعب الايراني. ولاغرابة ان ترتكب كل هذه الجرائم البشعة و اللاانسانية باسم ايديولوجية ولاية الفقيه, فهذه هي حقيقة هذه الايديولوجية المقيتة, المبنية على الكراهية والحقد باسم الدين, و هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مفاهيم ديننا الحنيف.
ان قتل مليون عراقي, والتسبب في ترميل مليون امرأة عراقية, وتيتيم اربعة ملايين طفل, وتهجير الملايين قسرا من مساكنهم تحت دواع طائفية, بسبب الاعمال الوحشية, كلها تشكل جرائم تستحق العقاب, وفق القانون الدولي الانساني, واتفاقيات جنيف وقانون المحكمة الدولية. ان العالم الحر بما فيه الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان, مطالب اليوم لكشف كل ما ارتكبه مجرمو الحرب من جرائم ضد الانسانية بحق الشعب العراقي, وما فعلوه من صنائع وكوارث, لضبط مفاعيل ما حصل, ومحاسبة المجرمين الحقيقيين بمن فيهم الخونة العراقيين والايرانيين الذين اسهموا في اعمال التعذيب والقتل والابادة, وتحميلهم وزر كل ما حصل وما نتج عن هذه الجرائم الكارثية, والكوارث المترتبة على تلك الافعال الوحشية!!.
من اجل ملايين الامهات الثكالى والزوجات اللواتي حرمتهن جرائم الميليشيات الطائفية وفرق الموت والوية وزارة الداخلية والحرس الوطني المؤتمرة بأوامر فيلق القدس, من ازواجهن, ومن اجل العراقية التي فقدت زوجها واصبحت بعده المعيل الوحيد لاسرتها ولم تستطع ان توفر لهم لقمة عيش!! ومن اجل ملايين الاطفال اليتامى الذين حرمتهم تلك الجرائم من ابائهم? ومن اجل الملايين التي هُجرت من دورها ومساكنها ومن وطنها, ومن اجل العراقيين الذين تضرروا من اجرام اللصوص والفاسدين وميليشيات الغدر وفرق الموت والحكام الاذلاء الذين جعلوا انفسهم مطايا لايران, وباتوا حكاما للعراق في غفلة من الزمن, ان هؤلاء يستحقون ومن دعمهم, محاكمة دولية عادلة, محاكمة تضعهم في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية, ولابد ان تدفع ايران فاتورة كل تلك الجرائم التي ارتكبها اتباعها وموالوها, فاتورة تدمير العراق وتحويله الى خراب.
لابد من محاكمة ابراهيم الجعفري وباقر صولاغ ونوري المالكي وهادي العامري وقادة الوية وزارة الداخلية سيئة الصيت, وغيرهم من المسؤولين عن السجون والمعتقلات السرية وعن ممارسات التعذيب التي تم الكشف عنها عام 2006 في معتقل الجادرية, ومؤخرا في مطار المثنى, وسجون عراقية اخرى, ولابد من احالة المسؤولين عنها وعن تعذيب السجناء والمعتقلين الى المحاكم;. ولا يمكن ان تذهب هذه الجرائم هباء, ولايمكن ان يبقى المجرمون طلقاء, يعيثون في الارض فسادا, ولابد من محاكمة عادلة لكل من ارتكبوا جرائم التعذيب والاغتيال والخطف والاخفاء القسري وهدم المساجد وحرقها في العراق.. وان غدا لناظره لقريب.
ولا شك ان هذه الخطوة لابد منها, في اطار احقاق الحق وانصاف المعذبين والضحايا, ولكي لا يفلت المجرمون من العقاب والمساءلة القضائية, امام قضاء نزيه ومحايد ومنصف سواء كان عراقيا او دوليا. علما انه بمقتضى القانون الدولي الجنائي فان الجرائم ضد الانسانية لاتسقط بالتقادم. وفي نفس الوقت فان العقاب يجب ان يطال كل من قدم الدعم المادي والمعنوي لهذه الاعمال الاجرامية; وفي هذا الصدد هناك سابقة قانونية دولية تتمثل في محاكمة كراديتش الصربي في البوسنة وداعمه الرئيس السابق لدولة صربيا ميلوسوفيتش, واللذين مثلا امام المحكمة الدولية مع قادة اجهزتهم الامنية بعد خمسة عشر سنة من ارتكاب اعمالهم ضد الانسانية من القتل والتعذيب والاغتصاب و الابادة الجماعية و التطهير العرقي في البوسنة.
قبل اسابيع مرت الذكرى الثالثة لفواجع 2006 التي ذهب ضحيتها عشرات الالاف من العراقيين الابرياء على يد فرق الموت الطائفية المتمثلة (بفيلق بدر وجيش المهدي) التي عاثت بالارض فسادا, وحرقا وتدميرا, بعد احداث ماتسمى (تفجير القبة في سامراء), وحرق وتدمير مئات المساجد, وقتل المصلين داخل المساجد, ورافق ذلك اشتراك قوات الامن والشرطة والحرس الوطني في اسناد وارتكاب تلك الجرائم, وعمليات التعذيب والخطف والابادة التي تعرض لها الالاف من الشباب البريء على يد جلاوزة باقر صولاغ في اقبية وزارة الداخلية ومعتقلاتها العلنية والسرية, واستحداث ابشع وسائل التعذيب والقهر والابادة ومنها استخدام المثقب الكهربائي (الدريل) في تعذيب الناس, التي اقترنت باسم صولاغ وزير الداخلية, وجرائم الاخفاء القسري التي طالت الاف الاشخاص بما فيهم رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ومساعديه, وموظفي البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وخطف واخفاء وكيل وزارة الصحة, وغيرها من الجرائم التي وقعت خلال السنوات الخمس من عهد الحكومة الطائفية. وكل الجرائم موثقة داخليا ودوليا.
ولا شك ان وقوع هذه الجرائم, وقع بمشاركة اطراف ايرانية معروف عنها تدخلها في الشأن العراقي وممارستها الخطف والقتل والاغتيال والابادة والتعذيب, وبخاصة عناصر فيلق القدس التي ساهمت مع فيلق بدر وعناصره المدمجة في الحرس الوطني والاجهزة الامنية بالعمليات الاجرامية التي تقع تحت تسمية الجرائم ضد الانسانية, وعليه فان رجالات نظام ولاية الفقيه امثال نجاد وقادة الاجهزة الامنية لنظام ولاية الفقيه متورطون في هذه الجرائم اللاانسانية, و انهم بعون الله سيدرجون في لائحة دعم الارهاب وسيمثلون امام القضاء الجنائي الدولي لارتكابهم جرائم لا انسانية ضد الشعب العراقي, ولاغرابة في ان يدعم احمدي نجاد ابشع الجرائم في العراق باسم ايديولوجية ولاية الفقيه, فما ارتكبه من جرائم لا انسانية ضد ابناء الشعب الايراني لاتقل في بشاعتها عن الجرائم في العراق; و ان هذه الجرائم توثق من قبل الاحرار من الشعب الايراني. ولاغرابة ان ترتكب كل هذه الجرائم البشعة و اللاانسانية باسم ايديولوجية ولاية الفقيه, فهذه هي حقيقة هذه الايديولوجية المقيتة, المبنية على الكراهية والحقد باسم الدين, و هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مفاهيم ديننا الحنيف.
ان قتل مليون عراقي, والتسبب في ترميل مليون امرأة عراقية, وتيتيم اربعة ملايين طفل, وتهجير الملايين قسرا من مساكنهم تحت دواع طائفية, بسبب الاعمال الوحشية, كلها تشكل جرائم تستحق العقاب, وفق القانون الدولي الانساني, واتفاقيات جنيف وقانون المحكمة الدولية. ان العالم الحر بما فيه الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان, مطالب اليوم لكشف كل ما ارتكبه مجرمو الحرب من جرائم ضد الانسانية بحق الشعب العراقي, وما فعلوه من صنائع وكوارث, لضبط مفاعيل ما حصل, ومحاسبة المجرمين الحقيقيين بمن فيهم الخونة العراقيين والايرانيين الذين اسهموا في اعمال التعذيب والقتل والابادة, وتحميلهم وزر كل ما حصل وما نتج عن هذه الجرائم الكارثية, والكوارث المترتبة على تلك الافعال الوحشية!!.
من اجل ملايين الامهات الثكالى والزوجات اللواتي حرمتهن جرائم الميليشيات الطائفية وفرق الموت والوية وزارة الداخلية والحرس الوطني المؤتمرة بأوامر فيلق القدس, من ازواجهن, ومن اجل العراقية التي فقدت زوجها واصبحت بعده المعيل الوحيد لاسرتها ولم تستطع ان توفر لهم لقمة عيش!! ومن اجل ملايين الاطفال اليتامى الذين حرمتهم تلك الجرائم من ابائهم? ومن اجل الملايين التي هُجرت من دورها ومساكنها ومن وطنها, ومن اجل العراقيين الذين تضرروا من اجرام اللصوص والفاسدين وميليشيات الغدر وفرق الموت والحكام الاذلاء الذين جعلوا انفسهم مطايا لايران, وباتوا حكاما للعراق في غفلة من الزمن, ان هؤلاء يستحقون ومن دعمهم, محاكمة دولية عادلة, محاكمة تضعهم في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية, ولابد ان تدفع ايران فاتورة كل تلك الجرائم التي ارتكبها اتباعها وموالوها, فاتورة تدمير العراق وتحويله الى خراب.
لابد من محاكمة ابراهيم الجعفري وباقر صولاغ ونوري المالكي وهادي العامري وقادة الوية وزارة الداخلية سيئة الصيت, وغيرهم من المسؤولين عن السجون والمعتقلات السرية وعن ممارسات التعذيب التي تم الكشف عنها عام 2006 في معتقل الجادرية, ومؤخرا في مطار المثنى, وسجون عراقية اخرى, ولابد من احالة المسؤولين عنها وعن تعذيب السجناء والمعتقلين الى المحاكم;. ولا يمكن ان تذهب هذه الجرائم هباء, ولايمكن ان يبقى المجرمون طلقاء, يعيثون في الارض فسادا, ولابد من محاكمة عادلة لكل من ارتكبوا جرائم التعذيب والاغتيال والخطف والاخفاء القسري وهدم المساجد وحرقها في العراق.. وان غدا لناظره لقريب.