عبد الكريم عبد الله: انه سؤال يحمل الف مغزى ويزيد وحين نسال مثل هذا السؤال فان المعنى الاول الذي يتبادر الى الاذهان هو اننا لا نلمس وجودًا حقيقيًا لكيان عراقي حقيقي، اذ ان اول اشتراطات وجود هذا الكيان هي الاستقلالية والسيادة التامة، وهما شرطان لا يتوفران في الكيان الذي تحكمه سلطة المالكي المنبطحة تحت اقدام النظام الايراني والخاضعة لاوامره والمتعاونة معه في مؤامراته والتي تتولى الان وتخطط للغد في ان تنفذ ما يريد ولا نتوقع ان تحققهما حكومة يمكن ان تشكل على غرار حكومته
والا ما معنى ان ينشط فيلق القدس في العراق على هواه عبر عملاء يمكننا تحديدهم بالاسماء ونحصر كلامنا هنا في محافظة ديالى على سبيل المثال لا الحصر لسبب بسيط هو ان النظام الايراني وعملاءه في المجلس الاعلى والحكومة العراقية يستهدفون سكان مخيم اشرف القائم في تلك المحافظة بناءا على اوامر النظام الايراني وهو يعد صفحات حربه ضد هذا المخيم ويهيء لمؤامرات جديده كشفتها المعارضة الايرانية في بيان لها ورد فيه: ((تفيد التقارير الواصلة من داخل نظام الملالي بانه متزامناً مع تواجد عملاء النظام في مدخل أشرف, فان قوة القدس الإرهابية ووزارة المخابرات, وبالتنسيق مع الحكومة العراقية اضافة إلى توظيف عدد من العملاء وأزلامهم العراقيين تنوي تنظيم مزيدٍ من المؤامرات ضد مجاهدي أشرف وفيما يلي بعض من المؤامرات المحبوكة:
1. كلفت قوة القدس الإرهابية المدعو صادق جعفر الحسيني أحد قادة 9 بدر ومعاون ممثل المجلس الأعلى الإسلامي في محافظة ديالي – وهو يشغل منصب معاون رئيس مجلس المحافظة- بتنسيق نشاطات العملاء العراقيين للنظام في ديالي ضد أشرف. ويذكر بان عم ونسيب صادق جعفر وهما أبوعلي الزهيري معاون وزيرة حقوق الإنسان, وعلي الحسيني وكلاهما من اعضاء منظمة بدر والمجلس الأعلى يتعاونان معه في هذا المجال بشكل وطيد. وكان علي الحسيني يعيش في إيران لفترة طويلة وقد عاد إلى محافظة ديالي قادمًا من إيران مؤخرًا (وهنا نسال اهذه هي مهام مجلس محافظة ديالى؟؟ ووزارة حقوق الانسان؟؟ ام انها اوامر نظام طهران ..اهل هذا هو العراق يا حكومة العراق ؟؟)).
2. ووفقًا للخطة الموضوعة من قبل قوة القدس, من المقرر أن يقوم أبوعلي الزهيري بفتح مركزٍ بإسم مركز حقوق الإنسان في مدينة الخالص والغاية الرئيسة من هذا المركز هو تنظيم نشاطات العملاء ضد أشرف (أي انه لا علاقة له بحقوق الانسان وانما بالمخابرات الايرانية)).
3. ”وضع خطة اختطاف أحد قياديي أشرف” وتوظيف العملية اعلاميًا و”بث أجواء عدم الثقة في صفوف المجاهدين بهدف فصل قادة المجاهدين عن سائر السكان في أشرف (أي شغل عصابات تمامًا ولا نستغرب ذلك لان النظام الايراني عصابة لا دولة)”.
4. بث أكاذيب منها ان اثنين من 36 مجاهدًا كانوا من الرهائن خلال اقتحام أشرف يومي 28 و29 تموز/ يوليو 2009 قد هربا من أشرف وهما يتواجدان الآن عند الحكومة العراقية وسوف يتم تسليمهما لعائلتيهما (نتحدى الحكومة ان تثبت ذلك .. ولم لا تفتح لنا ابواب اشرف لنتأكد نحن الاعلاميين العراقيين؟؟)).
5. الشكوى المرفوعة من قبل العملاء المرسلين من وزارة المخابرات ضد مسؤولي منظمة مجاهدي خلق بدعوى انهم يبقون اولادهم عنوة في سجن أشرف والمطالبة باعتقالهم وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب وتفعيل شكاوي كيدية ضد ساكني أشرف. ويتم إعداد هذه الشكاوي بحجة زائفة حول أراضي أشرف بانها تعود إلى مالكيها الأهليين لكنها مغتصبة من قبل المجاهدين ((هذه كلها مسائل قانونية لا سياسية ويبت فيها القضاء والمجاهدون على استعداد لمناقشة اية قضية في المحاكم الدولية والعراقية شريطة ان يسمح لمحاميهم بالمثول امام هذه المحاكم ومقارعة الحجة بالحجة علناً وبمراقبة دولية)).
وتأتي هذه المؤامرات والإجراءات القمعية ضد مجاهدي أشرف في الوقت الذي تستمر فيه حملة الإعتقالات وممارسة التعذيب والمحاكمات بحق أسر ساكني أشرف بلا هوادة وان اعدادًا كبيرة من هذه العوائل يقبعون في السجن حاليًا. وفي حالة جديدة, جرت محاكمة السجينة السياسية السيدة مريم أكبري يوم 27 نيسان/أبريل بعد قضائها ثمانية أشهر على اعتقالها وقد قال لها الجلاد الذي اطلق على نفسه تسمية القاضي بان القرار الصادر بحقك هو ”الحرابة” «لانّ جميع اعضاء أسرتك وأقربائك وذويك في أشرف وكان عدد من عائلتك من المنافقين وتم إعدامهم حتى الآن وقد تم تسجيل التهمة الموجهة إليك وهي الحرابة؟؟؟”
هذا ما ورد في بيان امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وهو بعض ما نستند اليه في سؤالنا اين العراق يا حكومة العراق؟؟ فمن الواضح امام المعلومات المذكورة في البيان والتي جادلنا حولها ان شروط الكيان العراقي تم التفريط بها من قبل الحكومة العراقية القائمة واية حكومة ستشكل فانها مطالبة وعلى الفور بفرض سيادة العراق وترسيخ استقلاليته ولن يتم ذلك الا بالخروج من طوق النظام الايراني واول مظاهر هذا الخروج هو رفع الحصار عن اشرف والتعامل مع الاشرفيين على وفق القوانين الدولية المرعية في مثل حالاتهم وفي مقدمتها معاهدة جنيف الرابعة باعتبارهم محميين دوليًا.
1. كلفت قوة القدس الإرهابية المدعو صادق جعفر الحسيني أحد قادة 9 بدر ومعاون ممثل المجلس الأعلى الإسلامي في محافظة ديالي – وهو يشغل منصب معاون رئيس مجلس المحافظة- بتنسيق نشاطات العملاء العراقيين للنظام في ديالي ضد أشرف. ويذكر بان عم ونسيب صادق جعفر وهما أبوعلي الزهيري معاون وزيرة حقوق الإنسان, وعلي الحسيني وكلاهما من اعضاء منظمة بدر والمجلس الأعلى يتعاونان معه في هذا المجال بشكل وطيد. وكان علي الحسيني يعيش في إيران لفترة طويلة وقد عاد إلى محافظة ديالي قادمًا من إيران مؤخرًا (وهنا نسال اهذه هي مهام مجلس محافظة ديالى؟؟ ووزارة حقوق الانسان؟؟ ام انها اوامر نظام طهران ..اهل هذا هو العراق يا حكومة العراق ؟؟)).
2. ووفقًا للخطة الموضوعة من قبل قوة القدس, من المقرر أن يقوم أبوعلي الزهيري بفتح مركزٍ بإسم مركز حقوق الإنسان في مدينة الخالص والغاية الرئيسة من هذا المركز هو تنظيم نشاطات العملاء ضد أشرف (أي انه لا علاقة له بحقوق الانسان وانما بالمخابرات الايرانية)).
3. ”وضع خطة اختطاف أحد قياديي أشرف” وتوظيف العملية اعلاميًا و”بث أجواء عدم الثقة في صفوف المجاهدين بهدف فصل قادة المجاهدين عن سائر السكان في أشرف (أي شغل عصابات تمامًا ولا نستغرب ذلك لان النظام الايراني عصابة لا دولة)”.
4. بث أكاذيب منها ان اثنين من 36 مجاهدًا كانوا من الرهائن خلال اقتحام أشرف يومي 28 و29 تموز/ يوليو 2009 قد هربا من أشرف وهما يتواجدان الآن عند الحكومة العراقية وسوف يتم تسليمهما لعائلتيهما (نتحدى الحكومة ان تثبت ذلك .. ولم لا تفتح لنا ابواب اشرف لنتأكد نحن الاعلاميين العراقيين؟؟)).
5. الشكوى المرفوعة من قبل العملاء المرسلين من وزارة المخابرات ضد مسؤولي منظمة مجاهدي خلق بدعوى انهم يبقون اولادهم عنوة في سجن أشرف والمطالبة باعتقالهم وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب وتفعيل شكاوي كيدية ضد ساكني أشرف. ويتم إعداد هذه الشكاوي بحجة زائفة حول أراضي أشرف بانها تعود إلى مالكيها الأهليين لكنها مغتصبة من قبل المجاهدين ((هذه كلها مسائل قانونية لا سياسية ويبت فيها القضاء والمجاهدون على استعداد لمناقشة اية قضية في المحاكم الدولية والعراقية شريطة ان يسمح لمحاميهم بالمثول امام هذه المحاكم ومقارعة الحجة بالحجة علناً وبمراقبة دولية)).
وتأتي هذه المؤامرات والإجراءات القمعية ضد مجاهدي أشرف في الوقت الذي تستمر فيه حملة الإعتقالات وممارسة التعذيب والمحاكمات بحق أسر ساكني أشرف بلا هوادة وان اعدادًا كبيرة من هذه العوائل يقبعون في السجن حاليًا. وفي حالة جديدة, جرت محاكمة السجينة السياسية السيدة مريم أكبري يوم 27 نيسان/أبريل بعد قضائها ثمانية أشهر على اعتقالها وقد قال لها الجلاد الذي اطلق على نفسه تسمية القاضي بان القرار الصادر بحقك هو ”الحرابة” «لانّ جميع اعضاء أسرتك وأقربائك وذويك في أشرف وكان عدد من عائلتك من المنافقين وتم إعدامهم حتى الآن وقد تم تسجيل التهمة الموجهة إليك وهي الحرابة؟؟؟”
هذا ما ورد في بيان امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وهو بعض ما نستند اليه في سؤالنا اين العراق يا حكومة العراق؟؟ فمن الواضح امام المعلومات المذكورة في البيان والتي جادلنا حولها ان شروط الكيان العراقي تم التفريط بها من قبل الحكومة العراقية القائمة واية حكومة ستشكل فانها مطالبة وعلى الفور بفرض سيادة العراق وترسيخ استقلاليته ولن يتم ذلك الا بالخروج من طوق النظام الايراني واول مظاهر هذا الخروج هو رفع الحصار عن اشرف والتعامل مع الاشرفيين على وفق القوانين الدولية المرعية في مثل حالاتهم وفي مقدمتها معاهدة جنيف الرابعة باعتبارهم محميين دوليًا.