كتبت صحيفة «الزمان» العراقية في العدد الصادر يوم 8 أيار (مايو) 2010 من طبعتها الدولية تقول: «أظهرت معلومات جديدة كشفت عنها منظمات حقوقية والأهالي أن معظم المعتقلين في سجون نوري المالكي السرية مضى على اعتقالهم ما يزيد على أربع سنوات أي بالتزامن مع الأشهر الأولى الخمسة من تولي المالكي مقاليد السلطة… وقالت مصادر قانونية أن حجز معتقلين لـ 4 سنوات أو أقل أو أكثر من دون تقديمهم للمحاكم وتحت ظروف تعذيب واستلاب للإرادة وحقوق الإنسان يعد جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها الدستور المحلي والقوانين الدولية.
وقال رئيس عشيرة من سامراء لـ «الزمان»: إنه ملزم أمام أبناء عشيرته بالبحث عن المعتقلين والمغيبين في سجون الحكومة السرية. وأضاف أنه يتتبع الأخبار وكل ما يقال عن أماكن تلك السجون ويبدي استعداده لدفع رشى للقائمين عليها من ضباط معظمهم يرتبط بالمتكب العسكري للمالكي من أجل إطلاق سراح بعضهم أو تقديم أية معلومات تثبت أنهم أحياء أو محاولة إيصال الأدوية وبعض الطعام والمبالغ الصغيرة للمعتقلين لكي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة داخل تلك السجون. وقال: إننا نسمع عن سجون داخل المنطقة الخضراء لكننا لا نستطيع الدخول إليها….».