جاء في المقالة ان إحصائيات 71 ألف أو 100 ألف مشروع بناء في البلاد مضللة وغامضة للغاية.
الکاتب – موقع المجلس:
ابدت الصحف الصادرة في ايران اليوم اهتماما واضحا بمآلات السياسات التي يتبعها الرئيس ابراهيم رئيسي في معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية المستعصية التي تمر بها بها البلاد.
تحت عنوان”ضع المعول جانبا” نشرت صحيفة فرهيختكان القريبة من تيار خامنئي مقالة تتناول تناقضات أقوال رئيسي حول الميزانية.
جاء في المقالة ان إحصائيات 71 ألف أو 100 ألف مشروع بناء في البلاد مضللة وغامضة للغاية.
وحذرت الصحيفة من أن فشل الحكومة أو القطاع الخاص في تقديم خدمات جيدة بسعر معقول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خلق أزمات اجتماعية واحتجاجات مدنية.
وتناولت صحيفة رسالة القضية من جانب اخر بنشرها مقالة بعنوان “بعض المخاوف بشأن بيع الممتلكات الحكومية” تطرقت إلى بيع الممتلكات الحكومية لتغطية عجز الميزانية.
وتوقفت عند احتيال الحكومة على المساهمين، مشيرة الى انه في تلك الأيام، لم تحل الحكومة إدارة أي بنك أو مصفاة للقطاع الخاص. بل احتفظت بادارتها بشكل غير رحيم، وباعت جزءًا من أسهم ثلاثة بنوك وأربع مصافي كبيرة لصغار المساهمين، ومع انهيار سوق راس المال تكبدوا جميعًا خسائر فادحة.
وتساءلت الصحيفة ان كان الغرض من التحويل هو بيع الأسهم باهظة الثمن لعامة الناس في الشوارع.
وفي اشارة منها إلى التناقض الجوهري في موقف الرئاسة، ذكرت صحيفة آرمان في احد مقالاتها “إذا كان رئيسي يوافق على السياسات الجوهرية للنظام علينا ألا نتوقع تغييرات أساسية” مشددة على ضآلة صلاحياته.
وفي مقالة اخرى حذرت آرمان من توازن القوى العالمية وموقفها من النظام، وقللت من اهمية الاعتماد على روسيا وصداقتها.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الايرانية لا تستطيع التخلي عن المفاوضات بسبب المشاكل الداخلية العديدة، ولن يسمح الأوروبيون والولايات المتحدة، وحتى روسيا والصين لجمهورية إيران الإسلامية بمواصلة هذا الوضع والسعي لزيادة قوتها النووية بحرية.
ورأت ان تفعيل آلية الزناد، وحساسية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورد الفعل النهائي والمباشر لمجلس المحافظين، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن ستكون على جدول الأعمال.
وتحت عنوان “ابتزازات الغرب في قضية الملف النووي” نشرت صحيفة رسالت مقالة جاء فيها ان “مسؤولين فرنسيين زعموا أن مطالب الجمهورية الإسلامية ستقضي على إمكانية إحياء الاتفاق النووي”
وافادت الصحيفة بانه في كل يوم، تبتعد الولايات المتحدة وأوروبا عن أهدافهما الأصلية في عملية إحياء الاتفاق النووي ويشيرون إلى الاتفاق النووي باعتباره نقطة انطلاق للدخول في مفاوضات غير نووية تسميها الولايات المتحدة الاتفاق الشامل.
