كذبة جديدة يطلقها اقزام ملالي ايران؟؟ سراب مهدي الصالح: بعد سبع سنين من احتلال العراق والتي تعاقبت عليه حكومات ووجوه عميلة جاءت راكبة دبابات الاحتلال واخيرا جاء دور حكومة الاحتلال الرابعة والتي تسلمت مقاليد الحكم وعبثت في العراق من شماله الى جنوبه نعم فقد تسلمت حكومة الاحتلال الرابعة مقالد الحكم في البلاد والتي دمرت شعبنا العراقي الابي ومن سكن على ارضه سواء اخوتنا الفلسطنيين ام اخوتنا واهلنا في مدينة اشرف الباسلة .
وخلال هذه الفترة شهد شعبنا سيناريوهات وكيانات تحتضن شخصيات سياسية رخيصة فاقدة للارادة ومسلوبة القرار. والمتمسكة بأيديولوجية ملالي النظام الإيراني. "علي خامنئي" وبطانيته الذين سارعوا بتنفيذ أوامره فور عودتهم من طهران بإعلان دمج الإئتلافين لقطع الطريق على "القائمة العراقية" بتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية. ليستمر ويتعاظم عداء نظام خامنئي لشعب العراق في ظل حكومة طائفية مذهبية من الطراز الأول. حكومة موغلة في السوء مفرطة في الجهل والغطرسة والعبث بمقدرات الشعب كما تريدها حوزات النظام في قم وطهران. حكومة لنظام دكتاتوري شمولي يقضي على القوى الوطنية وعلى التنوع الطبيعي للافكار والرؤى فى المجتمع بصورة كاملة. حكومة لطغاه ومستبدين تتجاوز القواعد الدستورية وهي سمة من سمات أيديولوجيتهم الخبيثة. حكومة تقوم على إذابه جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات في بودقتها الطائفية عن طريق العنف والإرهاب ونشر اليأس والخنوع في صفوف أبناء الوطن، وكل هذا تم التخطيط له مع ملالي ايران بعد ان أرعبهم بروز الأصوات المناهضة للاحتلال ولإيران فراحت تصب جام غضبها عليهم لتجهز عليهم بسلاح (الاجتثاث) تارة ، وبإعادة ما يسمى (العد والفرز اليدوي) تارة أخرى والمناداة (بالويل والثبور وعظائم الأمور) من ما أسموه (عودة البعث الوشيكة).
فراح ملالي النظام الإيراني يعزفون على هذا الوتر النشاز وعلى لسان رئيسهم احمدي نجاد نفسه عندما صرح وامام العالم خشيته من عودة البعث والقوى الوطنية وبدأت حركة عملاء ايران المكوكية وتم استدعائهم الى قم وطهران وكذلك عبر الجهود المحمومة للمندوب السامي (السفير الإيراني في بغداد) وبالإشراف المباشر لقاسم سليماني و(الحرس الثوري الإيراني) ، فأوعزوا لهم جميعاً بتوحيد ودمج ما يسموه ائتلافي (الوطني العراقي ودولة القانون) في ائتلاف طائفي واحد بغية مصادرة دور بعض العناصر الوطنية التي فازت في الانتخابات وتشكيل حكومة عميلة مباشرة لإيران وخلق الفرص لإيجاد كوادر جديدة من وصوليين وإنتهازيين وبائعي الضمير والوجدان لتقوية مراكز قوتهم في ممارسة سياستهم الطائفية وتحافظ على إستمراريتها مع الزمن،وقد تم اعلان هذا التحالف بعد (التفجيرات الإجرامية) المتعاقبة وبتصعيد حملة الاغتيالات والاعتقالات الواسعة بحق ابناء شعبنا العراقي الابي اضافة الى ، فضيحة (السجون السرية) التي طالتهم فسارعوا الى الإعلان عن دمج الائتلافين الطائفيين المرتبطين بإيران على نحو متزامن مع التفجيرات الإجرامية التي خططوا لها لكي تتأجج الفتنة الطائفية والتخندق والاقتتال الطائفي من جديد وبالاقتران مع الصيحات الجديدة لتقسيم وتفتيت العراق الى دويلات عرقية وطائفية هزيلة ومتقاتلة ..
وقد وصف مسؤول غربي في بغداد اعلان الائتلافين الشيعيين تحالفهما بأنه "عقد قران وليس زواجا كما " كشف مصدر في المجلس الاعلى ، ان الزعيم البارز عمار الحكيم وقع على الاتفاق المذكور بتحفظ، ممهلا زعيم دولة القانون نوري المالكي مدة اسبوعين لترشيح شخصية مرضية للجميع تترأس الحكومة المقبلة.
ويمكن ان يعني التحالف المعلن عنه ، بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، اشارة الى ان منصب رئيس الحكومة "لن يخرج" عن هذين الائتلافين كما يبدو، لكنه في الوقت نفسه يحمل اشارة الى ان حظوظ رئيس الوزراء نوري المالكي باتت "اضعف بكثير" من السابق كما يردد ساسة ومحللون.
ولو رجعنا الى الحقيقة والإعلان المفاجئ لتحالف كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي مع الائتلاف الوطني، نرى ان هذا التحالف قد فرض عليهم من اسيادهم ملالي ايران وقد تم تبرير هذا الاعلان المفاجيء وعلى لسان قياديين في الائتلاف الوطني انهم «أسرعوا» في ابرام الاتفاق خشية من مقترح تدويل ازمة الانتخابات، وأنهم ذهبوا الى المالكي لأن غريمه الابرز اياد علاوي لم يرد على عروض ومقترحات تقدموا بها، بينما قالت القائمة العراقية انها لا تزال تحتفظ بحق تشكيل الحكومة لأنها اكبر الفائزين في الانتخابات.وهذا هو الاصح لكن اعلان الاتفاق بين
اكبر ائتلافين يمثلان الشيعة لتشكيل اكبر كتلة في البرلمان، يصور لهما الاستغناء عن مشاركة الكتلة العراقية العلمانية بزعامة الدكتور اياد علاوي ..كما ذكر عضو الائتلاف الوطني العراقي عبد الرزاق الكاظمي في بيان «اتفق الائتلافان على إعلان تشكيل كتلة نيابية من خلال التحالف بينهما». وذكر أن التحالف بين الائتلافين ينص على «ترشيح رئيس للوزراء يلتزم بهذا البرنامج».وفي تعليق على الشكوك التي كانت تعرقل الاتفاق، قال مصدر اخر ، في تصريح لـ»العالم» ان اعلان التحالف جاء بعد ان أبدى الطرفان «مرونة في المفاوضات التي جرت خلال الايام القليلة الماضية. ويقول ان «المالكي لا طريق له الا الائتلاف الوطني ولذلك ابدى مرونة في الحوارات».
وأضاف «حصل اتفاق على ان تكون هناك آلية وضمانات لتطبيق الاتفاق وعدم نقضه.. طلبنا ضمانة تلزم ائتلاف دولة القانون بالاتفاق من خلال التزام جهة ثالثة محايدة من خارج الائتلافين».
وبشان هوية تلك الجهة اوضح المصدر ان «هناك عدة مقترحات، منها ان تكون المرجعية الشيعية هي الضامن، او احدى الشخصيات القيادية ذات الثقة».
واذا ركزنا على هذه الفقرة جيدا نقول مبارك للجهة الثالثة والتي هي خارج ألائتلافين وهي وبدون شك هم ملالي طهران والذين فرضوا التحالف والاندماج بين ألأئتلافين وليس كما يدعون بان تكون المرجعية الشيعية هي الضامن وهذه هي الحقيقة بعينها ؟؟؟ اما قولهم ان الضامن احدى الشخصيات القيادية ذات الثقة فلا نعتقد يقصدون فيه الطلباني او البرزاني او السيستاني وانما قصدهم احمدي نجاد او "علي خامنئي" او قاسم سليماني ؟؟ ان مثل هذه التصريحات هي ضحك على الذقون ولكن ليس ذقون العراقيين الشرفاء والذين قالوا كلمتهم في الانتخابات التي جرت في اذار 2010 ؟؟؟ انها الضحك على ذقونهم وعليهم ان يفشلوا من هذه الاكاذيب التي عرفناها جميعا وعرفها حتى الطفل الصغير ؟؟؟؟؟ وان لهذا التحالفعواقب وخيمة. فالتحالف يعني أن ليل العراق طويل، كما يعني أن القاسم المشترك بين المتحالفين هو البعد الطائفي، وهو ما سيترتب عليه عدم استقرار في العراق، مع انعدام في الثقة بين العراق ومحيطه العربي. وهو أمر ليس بالسهل أبداً، وسيتذكر العراقيون ذلك، ولكن بعد فوات الأوان؛ فالديمقراطية لا تقوم على تغليب الحس الطائفي، وخدمة الأجندات الخارجية، وتحديداً الإيرانية. ولكن سوف لن تمر مؤامرات العملاء والخونة المتاجرين بدماء شعبهم هباء وسيكون الشعب العراقي على اهبة الاستعداد في توجيه ضربة قاصمة للتخندقات والائتلافات الطائفية العميلة لإيران والتي لم ترق لها نتائج الانتخابات والتي سوف لن تكون في صالح نظام الملالي والذي هدفه الاول والاخير
تغييب إرادة الشعب لتضعه في أحضان النظام الإيراني من أجل بناء قاعدة إنطلاق قوية في العراق لتُصَدِّر منه أفكار ومحاور الشر والإرهاب للثورة الخميني إلى دول المنطقة بهدف التوسع والهيمنة على شعوبها. كما هو واضح من إصرار النظام الإيراني على تمزيق وحدة العراق والتدخل في شؤونه الداخلية وفرض السيطرة على حكامه باعتبارهم اقزام لها وفي هذا المجال لابد ان لاننسى مافعلته حكومة الاحتلال الرابعة وتنفيذا لارادة خامانئي وقاسم سليماني واحمدي نجاد بمدينة اشرف الباسلة من املاءات حكام طهران على الحكومة العراقية
وضمن الحملة الاعلامية التي تشنها السفارة الايرانية في بغداد, على سكان اشرف, ومباشرة الضغط النفسي عليهم, واستمرار عمليات التزييف, يريد النظام الحاكم في طهران من الحكومة العراقية ان تشاركه في (مصنوعاته) الاعلامية,واطلاق حملة اعلامية مستمرة ضد منظمة مجاهدي خلق ومدينة اشرف وسكانها بالتنسيق مع السفارة الايرانية في بغداد.
وان تقوم خلال ذلك وزراة المخابرات الايرانية بتنظيم زيارات خاصة لعوائل ايرانية مختارة من قبلها الى مدينة اشرف للقاء ذويها من عناصر المنظمة المرابطين في المدينة, ولغرض الاستفزاز, يجري التأكيد على عدم اجراء هذه المقابلات داخل المدينة والترويج لمعلومة تفيد ان اجراء اللقاءات داخل اشرف انما يتم بمراقبة قيادة المدينة وبذلك لا يستطيع ابناء هذه العوائل التعبيير عن رغباتهم والحديث عن معاناتهم بحرية وبلا خوف, وهو ما حدث فعلا, بنية تشويه سمعة مدينة اشرف وقيادتها.
وعلى الحكومة العراقية وخلافا لما فعلته الادارة الاميركية ان تمتنع عن توقيع اية وثيقة رسمية واعطائها لسكان اشرف حول حقوقهم والا تلتزم بشيء فيما يتعلق بهم بوثيقة رسمية, وهذا الامر هو واقع الحال الان وللاسف, فالحكومة العراقية لم تحدد موقفها الرسمي ولا موقع وموقف سكان اشرف القانوني والرسمي في العراق وثائقيا.
والان يطلبون من الشعب العراقي ان نصدق بان التحالف بين ألائتلافين سيكون بضمانة المرجعية الشيعية او احدى الشخصيات القيادية ذات الثقة ويالها من كذبة بينة, من نوع الكذب على المكشوف الذي فاق به حتى اعلام الهتلري غوبلز وهو ينفذ مقولته الشهيرة: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس!!
ولكن ليس على الشعب العراقي الذي عرف حقيقتهم الدموية ……..
صحفية مقيمة في اسطنبول
فراح ملالي النظام الإيراني يعزفون على هذا الوتر النشاز وعلى لسان رئيسهم احمدي نجاد نفسه عندما صرح وامام العالم خشيته من عودة البعث والقوى الوطنية وبدأت حركة عملاء ايران المكوكية وتم استدعائهم الى قم وطهران وكذلك عبر الجهود المحمومة للمندوب السامي (السفير الإيراني في بغداد) وبالإشراف المباشر لقاسم سليماني و(الحرس الثوري الإيراني) ، فأوعزوا لهم جميعاً بتوحيد ودمج ما يسموه ائتلافي (الوطني العراقي ودولة القانون) في ائتلاف طائفي واحد بغية مصادرة دور بعض العناصر الوطنية التي فازت في الانتخابات وتشكيل حكومة عميلة مباشرة لإيران وخلق الفرص لإيجاد كوادر جديدة من وصوليين وإنتهازيين وبائعي الضمير والوجدان لتقوية مراكز قوتهم في ممارسة سياستهم الطائفية وتحافظ على إستمراريتها مع الزمن،وقد تم اعلان هذا التحالف بعد (التفجيرات الإجرامية) المتعاقبة وبتصعيد حملة الاغتيالات والاعتقالات الواسعة بحق ابناء شعبنا العراقي الابي اضافة الى ، فضيحة (السجون السرية) التي طالتهم فسارعوا الى الإعلان عن دمج الائتلافين الطائفيين المرتبطين بإيران على نحو متزامن مع التفجيرات الإجرامية التي خططوا لها لكي تتأجج الفتنة الطائفية والتخندق والاقتتال الطائفي من جديد وبالاقتران مع الصيحات الجديدة لتقسيم وتفتيت العراق الى دويلات عرقية وطائفية هزيلة ومتقاتلة ..
وقد وصف مسؤول غربي في بغداد اعلان الائتلافين الشيعيين تحالفهما بأنه "عقد قران وليس زواجا كما " كشف مصدر في المجلس الاعلى ، ان الزعيم البارز عمار الحكيم وقع على الاتفاق المذكور بتحفظ، ممهلا زعيم دولة القانون نوري المالكي مدة اسبوعين لترشيح شخصية مرضية للجميع تترأس الحكومة المقبلة.
ويمكن ان يعني التحالف المعلن عنه ، بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، اشارة الى ان منصب رئيس الحكومة "لن يخرج" عن هذين الائتلافين كما يبدو، لكنه في الوقت نفسه يحمل اشارة الى ان حظوظ رئيس الوزراء نوري المالكي باتت "اضعف بكثير" من السابق كما يردد ساسة ومحللون.
ولو رجعنا الى الحقيقة والإعلان المفاجئ لتحالف كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي مع الائتلاف الوطني، نرى ان هذا التحالف قد فرض عليهم من اسيادهم ملالي ايران وقد تم تبرير هذا الاعلان المفاجيء وعلى لسان قياديين في الائتلاف الوطني انهم «أسرعوا» في ابرام الاتفاق خشية من مقترح تدويل ازمة الانتخابات، وأنهم ذهبوا الى المالكي لأن غريمه الابرز اياد علاوي لم يرد على عروض ومقترحات تقدموا بها، بينما قالت القائمة العراقية انها لا تزال تحتفظ بحق تشكيل الحكومة لأنها اكبر الفائزين في الانتخابات.وهذا هو الاصح لكن اعلان الاتفاق بين
اكبر ائتلافين يمثلان الشيعة لتشكيل اكبر كتلة في البرلمان، يصور لهما الاستغناء عن مشاركة الكتلة العراقية العلمانية بزعامة الدكتور اياد علاوي ..كما ذكر عضو الائتلاف الوطني العراقي عبد الرزاق الكاظمي في بيان «اتفق الائتلافان على إعلان تشكيل كتلة نيابية من خلال التحالف بينهما». وذكر أن التحالف بين الائتلافين ينص على «ترشيح رئيس للوزراء يلتزم بهذا البرنامج».وفي تعليق على الشكوك التي كانت تعرقل الاتفاق، قال مصدر اخر ، في تصريح لـ»العالم» ان اعلان التحالف جاء بعد ان أبدى الطرفان «مرونة في المفاوضات التي جرت خلال الايام القليلة الماضية. ويقول ان «المالكي لا طريق له الا الائتلاف الوطني ولذلك ابدى مرونة في الحوارات».
وأضاف «حصل اتفاق على ان تكون هناك آلية وضمانات لتطبيق الاتفاق وعدم نقضه.. طلبنا ضمانة تلزم ائتلاف دولة القانون بالاتفاق من خلال التزام جهة ثالثة محايدة من خارج الائتلافين».
وبشان هوية تلك الجهة اوضح المصدر ان «هناك عدة مقترحات، منها ان تكون المرجعية الشيعية هي الضامن، او احدى الشخصيات القيادية ذات الثقة».
واذا ركزنا على هذه الفقرة جيدا نقول مبارك للجهة الثالثة والتي هي خارج ألائتلافين وهي وبدون شك هم ملالي طهران والذين فرضوا التحالف والاندماج بين ألأئتلافين وليس كما يدعون بان تكون المرجعية الشيعية هي الضامن وهذه هي الحقيقة بعينها ؟؟؟ اما قولهم ان الضامن احدى الشخصيات القيادية ذات الثقة فلا نعتقد يقصدون فيه الطلباني او البرزاني او السيستاني وانما قصدهم احمدي نجاد او "علي خامنئي" او قاسم سليماني ؟؟ ان مثل هذه التصريحات هي ضحك على الذقون ولكن ليس ذقون العراقيين الشرفاء والذين قالوا كلمتهم في الانتخابات التي جرت في اذار 2010 ؟؟؟ انها الضحك على ذقونهم وعليهم ان يفشلوا من هذه الاكاذيب التي عرفناها جميعا وعرفها حتى الطفل الصغير ؟؟؟؟؟ وان لهذا التحالفعواقب وخيمة. فالتحالف يعني أن ليل العراق طويل، كما يعني أن القاسم المشترك بين المتحالفين هو البعد الطائفي، وهو ما سيترتب عليه عدم استقرار في العراق، مع انعدام في الثقة بين العراق ومحيطه العربي. وهو أمر ليس بالسهل أبداً، وسيتذكر العراقيون ذلك، ولكن بعد فوات الأوان؛ فالديمقراطية لا تقوم على تغليب الحس الطائفي، وخدمة الأجندات الخارجية، وتحديداً الإيرانية. ولكن سوف لن تمر مؤامرات العملاء والخونة المتاجرين بدماء شعبهم هباء وسيكون الشعب العراقي على اهبة الاستعداد في توجيه ضربة قاصمة للتخندقات والائتلافات الطائفية العميلة لإيران والتي لم ترق لها نتائج الانتخابات والتي سوف لن تكون في صالح نظام الملالي والذي هدفه الاول والاخير
تغييب إرادة الشعب لتضعه في أحضان النظام الإيراني من أجل بناء قاعدة إنطلاق قوية في العراق لتُصَدِّر منه أفكار ومحاور الشر والإرهاب للثورة الخميني إلى دول المنطقة بهدف التوسع والهيمنة على شعوبها. كما هو واضح من إصرار النظام الإيراني على تمزيق وحدة العراق والتدخل في شؤونه الداخلية وفرض السيطرة على حكامه باعتبارهم اقزام لها وفي هذا المجال لابد ان لاننسى مافعلته حكومة الاحتلال الرابعة وتنفيذا لارادة خامانئي وقاسم سليماني واحمدي نجاد بمدينة اشرف الباسلة من املاءات حكام طهران على الحكومة العراقية
وضمن الحملة الاعلامية التي تشنها السفارة الايرانية في بغداد, على سكان اشرف, ومباشرة الضغط النفسي عليهم, واستمرار عمليات التزييف, يريد النظام الحاكم في طهران من الحكومة العراقية ان تشاركه في (مصنوعاته) الاعلامية,واطلاق حملة اعلامية مستمرة ضد منظمة مجاهدي خلق ومدينة اشرف وسكانها بالتنسيق مع السفارة الايرانية في بغداد.
وان تقوم خلال ذلك وزراة المخابرات الايرانية بتنظيم زيارات خاصة لعوائل ايرانية مختارة من قبلها الى مدينة اشرف للقاء ذويها من عناصر المنظمة المرابطين في المدينة, ولغرض الاستفزاز, يجري التأكيد على عدم اجراء هذه المقابلات داخل المدينة والترويج لمعلومة تفيد ان اجراء اللقاءات داخل اشرف انما يتم بمراقبة قيادة المدينة وبذلك لا يستطيع ابناء هذه العوائل التعبيير عن رغباتهم والحديث عن معاناتهم بحرية وبلا خوف, وهو ما حدث فعلا, بنية تشويه سمعة مدينة اشرف وقيادتها.
وعلى الحكومة العراقية وخلافا لما فعلته الادارة الاميركية ان تمتنع عن توقيع اية وثيقة رسمية واعطائها لسكان اشرف حول حقوقهم والا تلتزم بشيء فيما يتعلق بهم بوثيقة رسمية, وهذا الامر هو واقع الحال الان وللاسف, فالحكومة العراقية لم تحدد موقفها الرسمي ولا موقع وموقف سكان اشرف القانوني والرسمي في العراق وثائقيا.
والان يطلبون من الشعب العراقي ان نصدق بان التحالف بين ألائتلافين سيكون بضمانة المرجعية الشيعية او احدى الشخصيات القيادية ذات الثقة ويالها من كذبة بينة, من نوع الكذب على المكشوف الذي فاق به حتى اعلام الهتلري غوبلز وهو ينفذ مقولته الشهيرة: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس!!
ولكن ليس على الشعب العراقي الذي عرف حقيقتهم الدموية ……..
صحفية مقيمة في اسطنبول