إذا ما قارنت إحصائيات التضخم مع زيادات الأجور في العقود الأربعة الماضية فسيتضح لك بشكل جلي أن الشعب الإيراني أصبح أكثر فقرا.
كان الحد الأدنى لأجر العامل 303 آلاف تومان سنة2011 أي ما يعادل 180 دولارا وسعر الدولار بـ 1800 تومان، والحد الأدنى الآن لأجر العامل 2 مليون و 650 ألف تومان أي حوالي 90 دولارا عندما يساوي الدولار 28 ألف تومان، وبتعبير أدق فقد انخفضت رواتب العمال إلى النصف عن العقد الماضي.
من ناحية أخرى شهدت العقود الأربعة الماضية تسارعا في النفقات، فمنذ بداية حكم الملالي كان هناك ارتفاعا بسعر مواد مثل الخبز، وبنزين السيارات بمقدار 3000 ضعف، وارتفع سعر المساكن لأكثر من 6000 ضعف، وزاد سعر المسكوكات إلى 10آلاف ضعف، ويضاف إلى ذلك حالة فيروس كورونا في ظل هذه الأوضاع الكارثية.
وقال الخبير الصحي محبوب فر إن (تكاليف العلاج المدمرة التي تتحملها ملايين العائلات الإيرانية قد سحبتها إلى ما دون خط الفقر.
وتنشر الصحف ووسائل الإعلام الحكومية إحصاءات تشير إلى أن سكان الضواحي بلغوا 38 مليون شخص، وتضاعف عدد من يعيشون تحت خط الفقر من سنة 2006 إلى سنة 2020، وقد بلغت تكلفة السكن هذا الصيف ما يساوي راتب عامل لمدة 115 سنة.
ومع الأسف فإن الرؤية المستقبلية للشعب الإيراني تفيد بأنه سيزداد فقرا.
ووفقا لإعتراف صحيفة “دنياي اقتصاد” الحكومية في وصفها للظروف السائدة في إيران حيث كتبت: “إن الإجراءات المقتضبة وغير العلمية في مجال صنع السياسة الاقتصادية خاصة في ظل هذه الظروف الحساسة والهشة، ستجلب الكوارث إلى البلاد بحيث يصبح ارتفاع أسعار اللحم والحليب والبيض نعمة من السماء مقابل ذلك.”
فإلى أي مدى يمكن للمرء تخيل هذه الكوارث.
