السبت,10ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةالدكتور مارك هانزلين الخبير واستاذ الحقوق الدولية في جنيف يطالب بتغيير المادة21في...

الدكتور مارك هانزلين الخبير واستاذ الحقوق الدولية في جنيف يطالب بتغيير المادة21في الدستور العراقي

Imageفي رسالة الى السلطات العراقية أعرب الدكتور مارك هانزلين الخبير واستاذ الحقوق الدولية في جنيف عن قلقه ازاء المادة (21) في مسودة الدستور العراقي مطالباً بتغيير المادة.

وجاء في جانب من رسالة الدكتور مارك هانزلين الى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية العراقيين وكذلك زلماي خليلزاد السفير الامريكي في العراق : انني باعتباري مستشاراً قانونياً رسمياً لاعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق أكتب من جديد رسالة لكم ومن هذا المنطلق انني قلق من المادة 21 في مسودة الدستور المتعلقة بحق اللجوء .

في رسالة الى السلطات العراقية أعرب الدكتور مارك هانزلين الخبير واستاذ الحقوق الدولية في جنيف عن قلقه ازاء المادة (21) في مسودة الدستور العراقي مطالباً بتغيير المادة.

وجاء في جانب من رسالة الدكتور مارك هانزلين الى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية العراقيين وكذلك زلماي خليلزاد السفير الامريكي في العراق : انني باعتباري مستشاراً قانونياً رسمياً لاعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق أكتب من جديد رسالة لكم ومن هذا المنطلق انني قلق من المادة 21 في مسودة الدستور المتعلقة بحق اللجوء . ان موكلي وقفوا حياتهم من أجل النضال ضد نظام ديكتاتوري ودموي كما أنهم رفضوا العنف وأن أمريكا التي أدرجتهم في قائمة المنظمات الارهابية هي نفسها لا تملك أي برهان ايجابي على اتهامها، لاسيما أن الجيش الامريكي اعتبرهم «أفراداً محميين» طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

نظراً الى ما ورد أعلاه فان عبارة المادة (21) (ثالثا) في مسودة الدستور التي تقول:« لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق» يمكن أن تصبح عامل سوء فهم. لذلك أقترح أن يتم تنظيم العبارة الواردة في المادة 21 (ثالثا) في مسودة الدستور بشكل أدق بحيث تحترم فيها حقوق الانسان.