الحوار المتمدن-العدد- سعاد عزيز کاتبة مختصة بالشأن الايراني:
مع إستمرار احتجاجات النقابات العمالية والخدمية على الوضع المعيشي السيئ على نطاق واسع في إيران، حيث حذرت الأوساط الاقتصادية من زيادة مؤشرات التضخم والغلاء، ومع الانتقاد الشديد الذي وجهه البرلماني رضا نظري، الى حكومة إبراهيم رئيسي حيث أشار في کلمة له أمام البرلمان الايراني الى عدم استقرار البورصة ونقص الأدوية في الصيدليات، وتقلب الأسعار في السوق وعدم تطابق المعاشات مع تكلفة الحياة. فإنه لايبدو إنه ليس هناك في جعبة رئيسي من أي جديد يمکن أن يٶثر من خلاله على مسار الاحداث والتطورات في المجال الاقتصادي تحديدا.
ليس نظري لوحده من قد وجه الانتقاد لحکومة رئيسي بل سبقه العديد من البرلمانيين الآخرين خلال الاسابيع الاخيرة، وإن المشهد الاقصادي الايراني يبدو على أسوأ مايکون خصوصا إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار ماقد ذکره تقرير لمركز الإحصاء الإيراني أن جميع مؤشرات التضخم قد شهدت زيادة أعلى من السنوات الماضية في الفترة الواقعة بين 23 أغسطس و22 سبتمبر الماضي. وأوضح التقرير أن مستوى التضخم السنوي ارتفع بنسبة 45% في الشهر السادس بالتقويم الإيراني مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليبلغ 45.8%. وهو مايثبت بأن الاوضاع الاقتصادية لم يطرأ عليها أي تغيير بعد مجئ رئيسي بل وحتى إنها قد سارت نحو الاسوأ.
وبحسب آخر تقرير للخزانة العامة الإيرانية، صدر في منتصف الشهر الإيراني السادس، فقد تم تأمين ثلث ميزانية هذا العام فقط، فيما بلغت حصة عائدات النفط الإيرانية في الميزانية 9٪ فقط، ما سبب عجزا كبيرا في الموازنة. وهذا مايبين مدى عمق الازمة الاقتصادية للنظام والعجز الواضح في التصدي لذلك ومعالجته ولاسيما وإنه وفي وقت سابق کان قد حذر بعض الخبراء والاقتصاديين من الوضع الاقتصادي الإيراني ووصفوا استراتيجيات حكومة رئيسي والبرلمان الموالي لها في مجال المساعي للحد من التضخم وتعويض عجز الموازنة بأنها مضيعة للوقت وغير فعالة.
الاوضاع الاقتصادية الحالية في ظل حکومة رئيسي التي سبق وإن أطلقت شعارها المركزي تحت عنوان “الدبلوماسية الاقتصادية” وتحدثت عن خطة لتوسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار، لكن بحسب بعض الخبراء، لا يوجد ما يشير إلى نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المزعومة على ضوء توتر العلاقات بين طهران والجوار من جهة وعدم رفع العقوبات بسبب تعثر المفاوضات النووية. بل إن الذي يمکن رٶيته ولمسه هو المزيد من الاخفاق والفشل والتراجع الاقتصادي وقبله السياسي على أکثر من صعيد مع ملاحظة تزايد حالة السخط والغضب الشعبي ليس ضد الحکومة فقط بل وضد النظام نفسه ولاسيما الاحتجاجات الشعبيـة التي لاتنتقطع وإستمرار النشاطات والتحرکات المناوئة للنظام التي تقودها المقاومة الايرانيـة في الدخال والخارج على قدم وساق والتي باتت تحقق نتائج من شأنها أن تٶثر وبقوة على النظام!
