وهيئة المساءلة والعدالة تعيد مهزلة الاجتثاث من جديد! العراق للجميع- زينب امين السامرائي: ان الديمقراطية مهددة في العراق اليوم بالانقراض والتهميش في زمن تشوهت به ملامح الحقيقة والصدق حيث استباح الظلم ورجاله كل مفاصل العملية الديمقراطية وهي الان على شفى حفرة من الضياع مما سيؤدي بالعراق الى مستقبل مجهول ذومعالم غير واضحة في ظل حكم شخصيات دكتاتورية تعتمد منهج التصفية والاجتثاث اساسًا تنطلق منه مساعيهم واهدافهم الدنيئة اتجاه الشركاء السياسين مستغلين كل الامكانيات الغير مشروعة لتنفيذ مشارعهم الاستعمارية بحق العراق وشعبه اليوم ولم يعد للكلمات معنى ولا للصمت جدوى فلقد تعالت اصوات ونداءات متكررة تطالب بالتدخل الفوري من قبل الامم المتحدة باعتبارها الراعية للعملية الانتخابية وعليها تحمل مسؤولياتها وفق القرارات الدولية
لتعديل مسار الديمقراطية التي يسعى المخربون المسيطرين على السلطة الى تحريف اتجاه العملية السياسية وتهديم جهود الشعب العراقي واعادته الى المربع الاول فان التشكيك بنتائج الانتخابات يعتبر تشكيك بشرعيتها وان اعادة العد والفرز اليدوي يمثل استهانة للعملية السياسية وانتهاك واضح للديمقراطية في العراق وان ذلك لم يعد انتهاك فقط للديمقراطية وانما هو انتهاك لارادة الشعب العراقي الذي طالب من خلال الانتخابات ومازال يطالب بالتغير وتشكيل حكومة وطنية بعيدة كل البعد عن الطائفية ودعاتها ممن هم اليوم على راس السلطة والسوال المهم الان هو: لماذا استجابت المفوضية لمطالب ائتلاف دولة القانون بينما رفضت في البداية؟ ولماذا عندما طالبت كتل اخرى نفس الشيء رفضت المفوضية وبشدة؟ يا ترى ما الذي تغير وما هي مخططات المنحرفون عن مسار الديمقراطية التي تغيرت معالمها في ظل الضغوط السياسية والابتزاز ومحاولة تهميش الآخرين عن طريق مسلسل الاجتثاث الذي تقود بطولته هيئة المساءلة والعدالة المسيسة سيئة الصيت وعلى مفوضية الانتخابات الاستجابة لمطالب جميع الكتل السياسية كما استجابت لمطالب المالكي باعادة العد والفرز في جميع المناطق التي فيها شك والا سيكون من الاستحالة الاعتراف بنتائج العد والفرز في بغداد وهذا ما سيعقد الامر ويقود العراق نحو كارثة سياسية تجر العراق في مستنقع لا نهاية له لان اي تجاهل لاصوات الناخبين وتهميش ومصادرة اصوات الشعب يعني العودة القسرية الى زمن يكون فيه العنف والفساد سيد الموقف فان اي شيء يبنى على ارض هشة سيتلاشى وينهار في النهاية وان الهيئة القضائية المختصة بهذا الشان ليس موثوق بها ولم يعرف عن اداءها بشفافية ونزاهة وان رضوخ المحكمة الاتحادية لمطالب ائتلاف دولة القانون باعادة العد والفرز يوضح امر واحد وهو ان القضاء العراقي مسيس وغير مستقل مما يشكل حجر عثرة امام العملية السياسية برمتها وعلى الكتل السياسية اتخاذ مواقف صريحة وواضحة لحماية العملية السياسية والديمقراطية من خلال العمل الجاد على رفض جميع قرارات هيئة المساءلة والعدالة وانهاء مهزلة الاقصاء والاجتثاث وخصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق ارضًا وشعبًا الذي لم تخلوا ايامه من الدماء وعلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي وسفراء الدول في العراق الى تحمل المسؤولية الكاملة اتجاه التجربة الديمقراطية في العراق ومنع اي محاولة للتسلط والتشبث بالسلطة ومنع اي محاولة لاضطهاد وتهميش الشخصيات الوطنية الذين اختارهم الشعب العراقي من اجل صنع التغير القادم الذي يتمنون ان ينجيهم من دوامة القوى الطائفية المنغمسة بالسلطة للمنافع الشخصية وارضاء حكام ايران وتقديم العراق لهم على طبق من ذهب بعد ذبح الديمقراطية لكي يبقى العراق ساحة مفتوحة للنظام الايراني على حساب الشعب العراقي