ثراء ملالي ایران:
الکاتب – موقع المجلس:
تتسع الفجوة الطبقية في إيران يومًا بعد يوم، حيث نجد أن أقلية تتراوح نسبتها ما بين 4 إلى 5 في المائة دائمًا ما تزداد ثراءً، على الرغم من أن أكثر من 90 في المائة من المواطنين، في الوقت نفسه، يزدادون فقرًا كل يوم. وفيما يلي الحقيقة الواضحة التي تعترف بها وسائل الإعلام الحكومية في الوقت الراهن:
تداعيات التضخم واتساع الفجوة الطبقية في إيران:
كتبت صحيفة “اعتماد” الحكومية، في 3 نوفمبر 2021: “تفيد التقارير الرسمية الصادرة في العقد الثاني من الألفية الثانية أن حصة الأفراد الأكثر ثراءً من الأرباح مقارنة بالأفراد الأكثر فقرًا في المجتمع قد ازدادت من الضعف بمقدار 11,09 مرة إلى حوالي الضعف بمقدار 14 مرة. وهذا يعني أن دخل الأفراد الأكثر ثراءً كان في بداية العقد الثاني من الألفية الثانية ضعف دخل الأفراد الأكثر فقرًا في المجتمع بمقدار 11,09 مرة، وأن هذا الرقم وصل إلى الضعف بمقدار 14 مرة بمرور الوقت، على مدى العقد المشار إليه. والجدير بالذكر أن الفئة الـ 10 (أي الفئة الأكثر رفاهية في المجتمع، وهي الطبقة الأرستقراطية الحكومية)؛ تستولي وحدها على 30 في المائة من إجمالي نفقات الفرد في البلاد”.
عمال باطلین عن العمل:
في حين أن تكاليف الأسر الإيرانية، استنادًا إلى إحصاء لجنة الإغاثة التابعة لنظام الملالي، قد بلغت في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2001 إلى عام 2019، ما لا يقل عن الضعف بمقدار 22 مرة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم إلى 41 في المائة، كما تجاوز خط الفقر بموجب تقرير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي حد الـ 10,000,000 تومان للأسرة الواحدة، في حين أن العمال يتقاضون راتبًا أساسيًا متدنيًا قدره 2,800,000 تومان.
ونجد الآن أن أغلبية قوامها 50,000,000 شخص تقريبًا تقبع في أسفل هرم الطبقة الاجتماعية في إيران، بينما تحكم البلاد أقلية نسبتها 4 في المائة، وتستولي على حجم فلكي من الثروة. ويبدو أن هذه الفجوة لن يتم سدها إلا بالثورة.
اعتراف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – الصينينة المشتركة: نعاني اليوم من أخطر نقطة تضخم تشهدها البلاد في التاريخ خلال العقود الـ 4 الماضية
اعترف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – الصينينة المشتركة بالتضخم المطلق العنان غير المسبوق في نظام الملالي، وقال: نعاني اليوم من أخطر نقطة تضخم تشهدها البلاد في التاريخ خلال العقود الـ 4 الماضية، وإذا تجاوزنا هذه المراحل من التضخم بنسبة 50 أو 60 في المائة، ستصبح السيطرة عليه بوتيرة متصاعدة أمرًا صعبًا، ومن الممكن أن يسفر ذلك عن تضخم مفرط.
وقال مجيدرضا حريري، في حديث مع مراسل وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء، في 5 نوفمبر 2021، فيما يتعلق بمتطلبات النمو الاقتصادي للبلاد، في ظل الوضع الراهن، وتأثير المفاوضات السياسية عليها: إن جزءًا كبيرًا من وضعنا الاقتصادي الحالي غير جيد حسبما تدل عليه الظروف، ويعود ذلك إلى التأثير الدبلوماسي والعلاقات السياسية. وأدخل منافسنا في الحرب السياسية مع العالم، أي الولايات المتحدة، هذه الحرب إلى الساحة الاقتصادية، ومن المؤكد أن أي عمل أو رد فعل سياسي سيؤثر في تحديد مستقبلنا الاقتصادي.
وأضاف: يعتمد جزء كبير من اقتصاد إيران على مبيعات النفط، ومن غير الممكن أيقاف تعوُّد الاقتصاد القائم على بيع النفط في وقت قصير.
