اليوم يحسم مصير 9 فائزين بعد استبعاد أحد نواب "العراقية" وسط مخاوف من مخطط لسلب الفوز منها -توقعات بإقصاء 3 من أعضائها ما سيؤدي إلى اختلال التوازن لأن غالبية النواب السنة ينتمون إليها
السياسه الكويتية- بغداد – وكالات: بتت هيئة قضائية عراقية اليوم في مصير 9 مرشحين فائزين بالانتخابات التشريعية الأخيرة, بعد يومين على إلغائها نتائج 52 مرشحاً بينهم فائزان, أحدهما ينتمي إلى كتلة "العراقية", بتهمة ارتباطهم بالنظام البعثي السابق, الأمر الذي يدخل البلاد في أزمة جديدة ستزيد من عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلن المدير التنفيذي لهيئة "المساءلة والعدالة" لاجتثاث البعث علي اللامي, الذي خسر في الانتخابات والمعروف بعلاقته الوثيقة مع إيران, أن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات أجلت البت في قضية استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات من أمس إلى اليوم الأربعاء, رافضاص الإفصاح عن أسمائهم أو القوائم التي ينتمون إليها.
وكان اللامي أعلن أول من امس, أن الهيئة التمييزية أبطلت 52 ترشيحاً, بينها اثنان تخص فائزين, أحدهما هو إبراهيم محمد عمر المطلك الذي ينتمي الى قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي, وهو شقيق السني صالح المطلك الذي سبق وأن حرم من المشاركة في الانتخابات لاتهامه بعلاقته ب¯"حزب البعث" المنحل.
ولم يكشف اللامي عن اسم النائب الثاني الفائز الذي أبطل انتخابه, إلا أنه أوضح أن 22 من ال¯52 الذين أبطلت نتائجهم ينتمون الى "العراقية".
ومن أنقرة, حيث كان يقوم بزيارة, قال علاوي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو, مساء اول من امس, "سنتحرك لموجهة هذا الوضع الخطير, وقد كلفنا فريقا من المحامين الطعن في هذا القرار, وأنا متأكد أننا سننجح", مضيفاً "نحن منزعجون جدا من هذا القرار وباتت العملية السياسية حالياً بأيدي مجموعة من اعضاء الهيئات القضائية العراقية, انهم يتخذون القرارات التي يريدون".
وخلص علاوي الى القول "سنتحرك على الصعد القضائية والسياسية للخروج من هذه الأزمة وضمان حقوق الذين يستحقون" هذه الحقوق.
من جهته, قال حيدر الملا احد المتحدثين باسم القائمة العراقية "انه اغتيال للعملية الديمقراطية, وجريمة بحق ارادة الناخبين", مضيفاً "لقد أعددنا رسالة الى الموفد الخاص للامم المتحدة في العراق اد ملكرت لوضع حد لهذه المهزلة, نحن مستهدفون وهناك محاولة لالغاء مقاعدنا".
وهدد بانسحاب الكتلة "العراقية" من كامل العملية السياسية, مع العلم ان هذا القرار يهدد باختلال التوازن في تركيبة الحكم لأن غالبية النواب السنة في العراق ينتمون الى هذه الكتلة.
بدوره, حذر عضو "العراقية" أسامة النجيفي من اندلاع أزمة سياسية في حال تغيير نتائج الانتخابات, الأمر الذي سيدفع البلاد إلى المجهول, فيما دعا زميله في الكتلة عبد الرزاق الطائي الأمم المتحدة وواشنطن إلى التدخل, ل¯"عدم تدمير العملية السياسية", من خلال إقصاء "العراقية", التي توقعت مصادر فيها استبعاد 3 من أعضائها هم: إبراهيم المطلك, وعدنان الجنابي, وصلاح حسن زيدان.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير نتائج الانتخابات, التي فازت فيها القائمة "العراقية" بحصولها على 91 مقعداً, متقدمة بفارق مقعدين على "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي, فيما حل "الائتلاف الوطني" الذي يضم الأحزاب الشيعية ثالثاً بحصوله على 70 مقعداً, غالبيتها ل¯"التيار الصدري".
ويأتي هذا القرار, الذي يبدو بوضوح أنه يهدف إلى سلب الفوز من كتلة علاوي, وفقاً لمراقبين, بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عد بطاقات الاقتراع يدوياً في محافظة بغداد بناء على طلب المالكي, في عملية لم تبدأ بعد, ويتوقع أن تستغرق ما بين عشرة أيام وشهرين.
من جهته, أعرب السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل عن قلقه للتأخر فلي تشكيل الحكومة بعد نحو شهرين على إجراء الانتخابات, وقال "نحن نقترب من مهلة الشهرين وقلقون إزاء هذا التأخير في العملية السياسية".
وكان اللامي أعلن أول من امس, أن الهيئة التمييزية أبطلت 52 ترشيحاً, بينها اثنان تخص فائزين, أحدهما هو إبراهيم محمد عمر المطلك الذي ينتمي الى قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي, وهو شقيق السني صالح المطلك الذي سبق وأن حرم من المشاركة في الانتخابات لاتهامه بعلاقته ب¯"حزب البعث" المنحل.
ولم يكشف اللامي عن اسم النائب الثاني الفائز الذي أبطل انتخابه, إلا أنه أوضح أن 22 من ال¯52 الذين أبطلت نتائجهم ينتمون الى "العراقية".
ومن أنقرة, حيث كان يقوم بزيارة, قال علاوي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو, مساء اول من امس, "سنتحرك لموجهة هذا الوضع الخطير, وقد كلفنا فريقا من المحامين الطعن في هذا القرار, وأنا متأكد أننا سننجح", مضيفاً "نحن منزعجون جدا من هذا القرار وباتت العملية السياسية حالياً بأيدي مجموعة من اعضاء الهيئات القضائية العراقية, انهم يتخذون القرارات التي يريدون".
وخلص علاوي الى القول "سنتحرك على الصعد القضائية والسياسية للخروج من هذه الأزمة وضمان حقوق الذين يستحقون" هذه الحقوق.
من جهته, قال حيدر الملا احد المتحدثين باسم القائمة العراقية "انه اغتيال للعملية الديمقراطية, وجريمة بحق ارادة الناخبين", مضيفاً "لقد أعددنا رسالة الى الموفد الخاص للامم المتحدة في العراق اد ملكرت لوضع حد لهذه المهزلة, نحن مستهدفون وهناك محاولة لالغاء مقاعدنا".
وهدد بانسحاب الكتلة "العراقية" من كامل العملية السياسية, مع العلم ان هذا القرار يهدد باختلال التوازن في تركيبة الحكم لأن غالبية النواب السنة في العراق ينتمون الى هذه الكتلة.
بدوره, حذر عضو "العراقية" أسامة النجيفي من اندلاع أزمة سياسية في حال تغيير نتائج الانتخابات, الأمر الذي سيدفع البلاد إلى المجهول, فيما دعا زميله في الكتلة عبد الرزاق الطائي الأمم المتحدة وواشنطن إلى التدخل, ل¯"عدم تدمير العملية السياسية", من خلال إقصاء "العراقية", التي توقعت مصادر فيها استبعاد 3 من أعضائها هم: إبراهيم المطلك, وعدنان الجنابي, وصلاح حسن زيدان.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير نتائج الانتخابات, التي فازت فيها القائمة "العراقية" بحصولها على 91 مقعداً, متقدمة بفارق مقعدين على "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي, فيما حل "الائتلاف الوطني" الذي يضم الأحزاب الشيعية ثالثاً بحصوله على 70 مقعداً, غالبيتها ل¯"التيار الصدري".
ويأتي هذا القرار, الذي يبدو بوضوح أنه يهدف إلى سلب الفوز من كتلة علاوي, وفقاً لمراقبين, بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عد بطاقات الاقتراع يدوياً في محافظة بغداد بناء على طلب المالكي, في عملية لم تبدأ بعد, ويتوقع أن تستغرق ما بين عشرة أيام وشهرين.
من جهته, أعرب السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل عن قلقه للتأخر فلي تشكيل الحكومة بعد نحو شهرين على إجراء الانتخابات, وقال "نحن نقترب من مهلة الشهرين وقلقون إزاء هذا التأخير في العملية السياسية".