ديفيد جونز:
الکاتب – موقع المجلس:
ديفيد جونز، عضو البرلمان البريطاني، والوزير المفوض من قبل اللجنة البرلمانية البريطانية في اتفاق بريكست بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية (2017)، من أجل إيران حرة؛ يبعث برسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس
يتعين على الحكومة البريطانية أن ترعى الجهود الدولية للتحقيق مع رئيسي، وغيره من المتورطين في مجزرة عام 1988، وتقديمهم للعدالة من خلال إجراء محاكمات دولية.
والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا أصدرت أمرًا لمكتب المدعي العام الاتحادي، في 23 سبتمبر 2021، بالتحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي باعتباره جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.
السيدة إليزابيث تراس، وزيرة الخارجية البريطانية:
إن إبراهيم رئيسي مُنثَلِم الصيت لتورطه في مجزرة 30,000 سجين سياسي في إيران، التي استهدفت المعارضة الرئيسية؛ المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في أعقاب الفتوى الشيطانية التي أصدرها خميني.
وأشارت منظمة العفو الدولية في 19 يونيو 2021 إلى أن: تَولّي إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم في البلاد، بدلًا من محاكمته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية، من قبيل القتل والاختفاء القسري والتعذيب؛ لإشارة مريرة إلى الحصانة السائدة في إيران على أعلى مستوى.
ولهذا السبب دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة محاكمة إبراهيم رئيسي بتهمة تورطه في جرائم فيما مضى، وفي الوقت الراهن؛ بموجب القوانين الدولية، بواسطة الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية، على سبيل المثال.
ونحن نرى من وجهة نظرنا أنه لابد من محاكمته على ما ارتكبه من جرائم.
والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا أصدرت أمرًا لمكتب المدعي العام الاتحادي، في 23 سبتمبر2021، بالتحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي، عضو تحالف المعارضة المؤيِّد للديمقراطية، والمتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ في ضواحي جنيف، في عام 1990، باعتباره جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية.
ويشير هذا الأمر إلى مدى جدية السلطات القضائية السويسرية في سعيها إلى البت في هذه القضية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدرت الأوامر، في وقت سابق، باعتقال وزير المخابرات السابق للنظام الإيراني، و13 شخصًا آخرين من المسؤولين في هذا النظام الفاشي؛ بتهمة تورطهم في هذه الجريمة.
والحقيقة هي أن المحكمة السويسرية تصرَّفت وفقًا للولاية القضائية العالمية، على غرار دعم منظمة العفو الدولية لهذا الأمر.
وإذا تمت محاكمة رئيسي على دوره في أحداث عام 1988 بنجاح، فمن الممكن أن تُعتبر هذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، وسوف تنطبق عليها الولاية القضائية العالمية.
ولدينا اعتقاد راسخ بأنه يتعين على الحكومة البريطانية أن ترعى الجهود الدولية للتحقيق مع رئيسي، وغيره من المتورطين في مجزرة عام 1988، وتسعى إلى تقديمهم للعدالة، من خلال إجراء محاكمات دولية.
ونحن ندعو الحكومة البريطانية إلى أن تضمن إسراع الأمم المتحدة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مجزرة عام 1988؛ من خلال مضاعفة جهودها على الصعيد الدولي، وفي اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون بريطانيا نموذجًا للمجتمع الدولي، من خلال دورها العالمي، وتعمل على رهن إقامة أي علاقة دبلوماسية مع نظام الملالي بالتزامه بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، بشرط إمكانية إثبات صحة ذلك.
وإجبار هذا النظام الفاشي على السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة بزيارة إيران للوقوف على الوضع في السجون، وإجراء لقاءات مع السجناء السياسيين، وكذلك مع المناضلين والمحتجين المسجونين.
ونحن نتطلع إلى أن تسرع وزارة الخارجية البريطانية في تنفيذ توصيات لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، وأن تفرض عقوباتٍ على رئيسي وغيره من المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ بموجب قانون العقوبات البريطاني العالمي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
ونحن على يقين أيضًا من أن وزارة الخارجية سوف تدعم حقوق الناجين من مجزرة عام 1988، وعائلات الضحايا في بريطانيا؛ الذين يسعون إلى تحقيق العدالة وإجلاء الحقيقة، من خلال المحاكم البريطانية الخاضعة للولاية القضائية العالمية … إلخ.
