علاوي يتّهم كتلة المالكي بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات ايلاف-أسامة مهدي: إتهم زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة اياد علاوي كتلاً سياسيّة في اشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات ودعا إلى اعادة العد والفرز في محافظات الجنوب اسوة ببغداد. وأشار إلى أنّ كتلته تملك ادلة ووثائق على وجود خروقات انتخابية في تلك المحافظات.. بينما اشارت مفوضية الانتخابات إلى أنّ عملية اعادة عدّ أوراق الاقتراع وفرزها في بغداد تستغرق حوالى عشرة أيام.
لندن: في وقت عبر فيه علاوي عن عدم معارضته اعادة عد الاصوات في العاصمة، إلا أنّه عبر عن مخاوف من الطريقة التي ستتم فيها هذه العملية مؤكدًا ان كتلته ليس لها اي علم بمكان صناديق الاقتراع والجهة المسؤولة عن حمايتها. واضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان نتائج الانتخابات التي فازت فيها الكتلة العراقية كانت واضحة لكن بعض المكونات السياسية تسعى الى تغييرها في اشارة الى كتلة المالكي التي طعنت في النتائج وقدمت طعونات ضدها ودعت الى اعادة فرز الاصوات يدويا في بغداد. وشدد علاوي على ضرورة ان تكون عملية اعادة العد تحت رقابة دولية شديدة.
واوضح علاوي ان كتلته قدمت وثائق وطعونا ضد نتائج الانتخابات في محافظات جنوبية وقدمت ادلة ووثائق على ذلك لكنها لم تتبق اي رد على ذلك من مفوضية الانتخابات. واشار الى ان كتلته تضم جميع أطياف الشعب العراقي ولا تعبر عن مكون واحد رافضا الاتهامات التي تصب في هذا المجال في اشارة الى المكةن السني. واضاف ان الكتلة العراقية مستمرة في حوارات مع الكتل الاخرى بهدف الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة موضحا ان "العراقية" ليست لديها خطوط حمر على اي كتلة وهي تتعامل مع جميع القوى السياسية على اساس الدستور ونتائج الانتخابات.
وخلال المؤتمر الصحافي نفسه قال عضو الكتلة العراقية حسن العلوي أن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هما الزعيمان اللذان اختارهما الشعب العراقي ولهذا عليهما الاجتماع لحل مشاكل البلاد وتشكيل الحكومة واوضح انه سيلتقي اليوم المالكي من دون ان يوضح اسباب اللقاء او الموضوعات التي سيناقشها معه.
وعلى المستوى نفسه، توقع ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني تغييرات كبيرة في نتائج الانتخابات في بغداد بعد أتمام عملية العد والفرز اليدوي. وأكد القيادي في الائتلاف محمد السامرائي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الائتلاف قد تقدم للهيئة بطعون كثيرة جدا تتعلق بأخطاء متعمدة وغير متعمدة شابت عملية الفرز السابقة وهناك شكوك أعربت عنها الكثير من القوائم الانتخابية. واوضح إن الغاية الحقيقية من وراء إعادة الفرز اليدوي هو لتحقيق الاستقرار النفسي لدى الشارع العراقي واستقرار الوضع السياسي فكان يجب إيجاد منفذ جيد للتخلص من التجاذبات التي صاحبت عملية الفرز والنتائج.
وحول شكوك ائتلاف وحدة العراق بسرقة أصواته لصالح جهات أخرى قال إذا تغيرت النتائج لصالح جهة معينه يعني عودة الحق إلى صاحبه وهذه هي العدالة المنشودة. وتوقع حصول ائتلافه على مقعد أو أكثر بعد إعادة الفرز اليدوي وحتى التوافق ستزيد حصته البالغة حاليا اربعة مقاعد.
وكانت الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية قررت امس أعادة عد وفرز جميع استمارات التصويت ببغداد في الانتخابات التشريعية الاخيرة لاكثر من مليونين ونصف المليون ناخب اشتكى ائتلاف المالكي من تزوير قد صاحبها الامر الذي جعله يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكتلة العراقية التي عبرت عن مخاوف من الالتفاف على ارادة الناخبين وطالبت باعادة العد ايضا في محافظات الجنوب. وقالت مفوضية الانتخابات ان عملية العد ستستغرق بين 7 و 10 ايام وانها ستتم تحت انظار المراقبين المحليين واجهزة الاعلام.
وقد وصف المالكي امس قرار اعادة العد والفرز اليدوي في العاصمة بانه انتصار للقضاء والقانون واعادة الحق للقوائم وللشعب. واكد في مؤتمر صحافي الى التزام ائتلاف دولة القانون بما ستفرزه نتائج العد والفرز اليدوي.. وتوقع ان يكون هناك تغيير في النتائج بعد اعادة العد والفرز اليدوي. واعتبر مباحثات ائتلاف دولة القانون بزعامته مع الائتلاف الوطني العراقي بـزعامة عمار الحكيم بانها عقيمة. واشار الى ان المباحثات بين الائتلافين عقيمة ولم تصل الى اية نتائج على الرغم من استمرار الحوار بين الطرفين. واوضح "ان اغلب حوارات الكتل السياسية ما زالت عقيمة ولم تصل الى ثمرة".
وقال انه في حال تحالف الائتلافين فانهما لن يستبعدا اي طرف بل سيقومان بمباحثات مع التحالف الكردستاني والكتلة العراقية وائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق العراقي لتشكيل الحكومة. ويقول مراقبون ان أي تغيير في نتائج هذا الفرز ستنعكس فوراً على نتائج الانتخابات خصوصاً وأن الفارق بين الكتلة العراقية وائتلاف دولة القانون ينحصر بمقعدين فقط.
ويأتي قرار اعادة العد والفرز في بغداد في وقت تجري الكتل السياسية مفاوضات لتشكيل ائتلاف يتمكن من تشكيل اغلبية مريحة قادرة على تشكيل الحكمو العراقية الجديدة.
ومن جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات انها ستبدأ فورا بتنفيذ قرارات الهيئة القضائية التي ستكون ملزمة للمفوضية وللطاعنين موضحة ان موعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيكون بعد حسم الهيئة القضائية لمجموع الطعون لترفع النتائج بعدها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. واوضحت المفوضية في بيان ان الهيئة ردت 205 طعون من اصل 337 تقدمت بها الكتل السياسية.
وقد صوت في بغداد خلال الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي مليونان و575 الفا و409 ناخبا من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانا سياسيا من ضمنها 12 ائتلافا لانتخاب 325 مرشحا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل.
وكان ائتلاف المالكي قد شكك بنتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية وطالب باعادة العد والفرز اليدوي للاصوات حيث حصل على 89 مقعدا وجاء بالمركز الثاني بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا. وقد رجب الائتلاف بالقرار وقال الناطق الرسمي باسمه حاجم الحسني "ان القضاء العراقي اثبت نزاهته واستقلاليته بهذا القرار". واوضح ان الائتلاف قدم ادلة دامغة بوجود خروقات في عملية العد والفرز السابقة ووفق هذا الامر سلك القانون الطرق القانونية وقدم طعونا بهذا الموضوع.
وقد شكلت نسبة المشاركين في الانتخابات 62.40 بالمائة من مجموع 18 مليون و600 الف ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية بما يعادل 12 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم الأحد الماضي بينهم مليونين و575 الفا و 409 ناخبا صوتوا في العاصمة بغداد من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانا سياسيا من ضمنها 12 ائتلافا لانتخاب 325 مرشحا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل.
ويتعين على الائتلاف الذي يريد تشكيل الحكومة المقبلة لوحده الحصول على 163 مقعدا من اصل 325 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب الجديد الامر الذي سيرغمه على عقد تحالفات مع قوى اخرى من اجل ذلك. وتنافس فس الانتخابات 6281 مرشحا بينهم 1813 امراة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا و167 كيانا سياسيا".
وبحسب المادة 54 من الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة المتوقع بنهاية الشهر الحالي. وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من هذه المدة التي ستكون منتصف الشهر المقبل. وبحسب المادة 67 أولا من الدستور فإن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
أما المادة 73 من الدستور فتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من النواب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته. ثم يقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض أسماء أعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعتبر حائزا على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين وبرنامج حكومته بالأغلبية المطلقة وهو أمر قد يستغرق أسابيع. ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما في حالة عدم نيل الحكومة الثقة.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فإن الدستور يشترط أغلبية النواب الحاضرين وليس أغلبية الثلثين أي أن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم بموافقة 82 عضوا فقط إذا كان عدد الحضور 163 عضوا مثلا لكن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وبما أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا فإن موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيينه.
يذكر أن نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية في 26 من الشهر الماضي قد أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة علاوي بـحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 مقعدا فيما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بحصوله على 70 مقعدا ثم حلت قائمة التحالف الكردستاني رابعا بحصولها على 43 مقعدا وبعدها جبهة التوافق العراقي السنية بحصولها على 6 مقاعد ثم ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني بحصوله على 4 مقاعد من أصل 325 هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد.
واوضح علاوي ان كتلته قدمت وثائق وطعونا ضد نتائج الانتخابات في محافظات جنوبية وقدمت ادلة ووثائق على ذلك لكنها لم تتبق اي رد على ذلك من مفوضية الانتخابات. واشار الى ان كتلته تضم جميع أطياف الشعب العراقي ولا تعبر عن مكون واحد رافضا الاتهامات التي تصب في هذا المجال في اشارة الى المكةن السني. واضاف ان الكتلة العراقية مستمرة في حوارات مع الكتل الاخرى بهدف الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة موضحا ان "العراقية" ليست لديها خطوط حمر على اي كتلة وهي تتعامل مع جميع القوى السياسية على اساس الدستور ونتائج الانتخابات.
وخلال المؤتمر الصحافي نفسه قال عضو الكتلة العراقية حسن العلوي أن زعيم القائمة العراقية أياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هما الزعيمان اللذان اختارهما الشعب العراقي ولهذا عليهما الاجتماع لحل مشاكل البلاد وتشكيل الحكومة واوضح انه سيلتقي اليوم المالكي من دون ان يوضح اسباب اللقاء او الموضوعات التي سيناقشها معه.
وعلى المستوى نفسه، توقع ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني تغييرات كبيرة في نتائج الانتخابات في بغداد بعد أتمام عملية العد والفرز اليدوي. وأكد القيادي في الائتلاف محمد السامرائي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الائتلاف قد تقدم للهيئة بطعون كثيرة جدا تتعلق بأخطاء متعمدة وغير متعمدة شابت عملية الفرز السابقة وهناك شكوك أعربت عنها الكثير من القوائم الانتخابية. واوضح إن الغاية الحقيقية من وراء إعادة الفرز اليدوي هو لتحقيق الاستقرار النفسي لدى الشارع العراقي واستقرار الوضع السياسي فكان يجب إيجاد منفذ جيد للتخلص من التجاذبات التي صاحبت عملية الفرز والنتائج.
وحول شكوك ائتلاف وحدة العراق بسرقة أصواته لصالح جهات أخرى قال إذا تغيرت النتائج لصالح جهة معينه يعني عودة الحق إلى صاحبه وهذه هي العدالة المنشودة. وتوقع حصول ائتلافه على مقعد أو أكثر بعد إعادة الفرز اليدوي وحتى التوافق ستزيد حصته البالغة حاليا اربعة مقاعد.
وكانت الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية قررت امس أعادة عد وفرز جميع استمارات التصويت ببغداد في الانتخابات التشريعية الاخيرة لاكثر من مليونين ونصف المليون ناخب اشتكى ائتلاف المالكي من تزوير قد صاحبها الامر الذي جعله يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكتلة العراقية التي عبرت عن مخاوف من الالتفاف على ارادة الناخبين وطالبت باعادة العد ايضا في محافظات الجنوب. وقالت مفوضية الانتخابات ان عملية العد ستستغرق بين 7 و 10 ايام وانها ستتم تحت انظار المراقبين المحليين واجهزة الاعلام.
وقد وصف المالكي امس قرار اعادة العد والفرز اليدوي في العاصمة بانه انتصار للقضاء والقانون واعادة الحق للقوائم وللشعب. واكد في مؤتمر صحافي الى التزام ائتلاف دولة القانون بما ستفرزه نتائج العد والفرز اليدوي.. وتوقع ان يكون هناك تغيير في النتائج بعد اعادة العد والفرز اليدوي. واعتبر مباحثات ائتلاف دولة القانون بزعامته مع الائتلاف الوطني العراقي بـزعامة عمار الحكيم بانها عقيمة. واشار الى ان المباحثات بين الائتلافين عقيمة ولم تصل الى اية نتائج على الرغم من استمرار الحوار بين الطرفين. واوضح "ان اغلب حوارات الكتل السياسية ما زالت عقيمة ولم تصل الى ثمرة".
وقال انه في حال تحالف الائتلافين فانهما لن يستبعدا اي طرف بل سيقومان بمباحثات مع التحالف الكردستاني والكتلة العراقية وائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق العراقي لتشكيل الحكومة. ويقول مراقبون ان أي تغيير في نتائج هذا الفرز ستنعكس فوراً على نتائج الانتخابات خصوصاً وأن الفارق بين الكتلة العراقية وائتلاف دولة القانون ينحصر بمقعدين فقط.
ويأتي قرار اعادة العد والفرز في بغداد في وقت تجري الكتل السياسية مفاوضات لتشكيل ائتلاف يتمكن من تشكيل اغلبية مريحة قادرة على تشكيل الحكمو العراقية الجديدة.
ومن جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات انها ستبدأ فورا بتنفيذ قرارات الهيئة القضائية التي ستكون ملزمة للمفوضية وللطاعنين موضحة ان موعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيكون بعد حسم الهيئة القضائية لمجموع الطعون لترفع النتائج بعدها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. واوضحت المفوضية في بيان ان الهيئة ردت 205 طعون من اصل 337 تقدمت بها الكتل السياسية.
وقد صوت في بغداد خلال الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي مليونان و575 الفا و409 ناخبا من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانا سياسيا من ضمنها 12 ائتلافا لانتخاب 325 مرشحا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل.
وكان ائتلاف المالكي قد شكك بنتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية وطالب باعادة العد والفرز اليدوي للاصوات حيث حصل على 89 مقعدا وجاء بالمركز الثاني بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا. وقد رجب الائتلاف بالقرار وقال الناطق الرسمي باسمه حاجم الحسني "ان القضاء العراقي اثبت نزاهته واستقلاليته بهذا القرار". واوضح ان الائتلاف قدم ادلة دامغة بوجود خروقات في عملية العد والفرز السابقة ووفق هذا الامر سلك القانون الطرق القانونية وقدم طعونا بهذا الموضوع.
وقد شكلت نسبة المشاركين في الانتخابات 62.40 بالمائة من مجموع 18 مليون و600 الف ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية بما يعادل 12 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم الأحد الماضي بينهم مليونين و575 الفا و 409 ناخبا صوتوا في العاصمة بغداد من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانا سياسيا من ضمنها 12 ائتلافا لانتخاب 325 مرشحا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل.
ويتعين على الائتلاف الذي يريد تشكيل الحكومة المقبلة لوحده الحصول على 163 مقعدا من اصل 325 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب الجديد الامر الذي سيرغمه على عقد تحالفات مع قوى اخرى من اجل ذلك. وتنافس فس الانتخابات 6281 مرشحا بينهم 1813 امراة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا و167 كيانا سياسيا".
وبحسب المادة 54 من الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة المتوقع بنهاية الشهر الحالي. وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من هذه المدة التي ستكون منتصف الشهر المقبل. وبحسب المادة 67 أولا من الدستور فإن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
أما المادة 73 من الدستور فتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من النواب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته. ثم يقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض أسماء أعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعتبر حائزا على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين وبرنامج حكومته بالأغلبية المطلقة وهو أمر قد يستغرق أسابيع. ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما في حالة عدم نيل الحكومة الثقة.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فإن الدستور يشترط أغلبية النواب الحاضرين وليس أغلبية الثلثين أي أن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم بموافقة 82 عضوا فقط إذا كان عدد الحضور 163 عضوا مثلا لكن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وبما أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا فإن موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيينه.
يذكر أن نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية في 26 من الشهر الماضي قد أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة علاوي بـحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 مقعدا فيما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بحصوله على 70 مقعدا ثم حلت قائمة التحالف الكردستاني رابعا بحصولها على 43 مقعدا وبعدها جبهة التوافق العراقي السنية بحصولها على 6 مقاعد ثم ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني بحصوله على 4 مقاعد من أصل 325 هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد.