بغداد ـ 'القدس العربي': اعتبرت عالية نصيف القيادية في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه اياد علاوي الاثنين، قرار الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات والقاضي بإعادة عمليات العد والفرز في مدينة بغداد بأنه 'مسيس وصدر تحت ضغوط جهات متنفذة'، متوقعة أن تكون له سلبيات على بقية القوائم الفائزة.وكان محامي ائتلاف دولة القانون أمام الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات طارق حرب، قال إن 'الهيئة قررت ظهر الاثنين، إعادة عمليات العد والفرز اليدوي في جميع مناطق العاصمة بغداد، بعد أن أخذت بالطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات'،
مؤكدا أن 'القرار ملزم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تسلم ممثلها القرار من الهيئة'.
واعتبرت نصيف انه 'كان على الهيئة التمييزية القضائية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تناقش مع ممثلي الكتل السياسية قرار اعادة عمليات العد والفرز، قبل إصداره، على اعتبار انها متضررة من القرار'.
واستغربت نصيف'تواجد ممثل عن ائتلاف دولة القانون في مكان اصدار قرار الهيئة التمييزية القضائية، واعتبرته غير جائز، ويبعث على الشك بوجود ضغوط من وراء اصدار القرار'، مبينة أن قرار الهيئة التمييزية 'مسيس وصادر بفعل ضغوط جهات متنفذة'. يذكر أن نتائج الانتخابات التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
وعلى صعيد متصل ، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي إن ائتلافه له ثقة بعدالة المحكمة الاتحادية واذا تم الحكم باعادة فرز الاصوات يدويآ سوف تتغير نتائج الانتخابات لصالح القانون وغيرها من القوائم .وأضاف الحلي: 'أن ائتلاف دولة القانون قدم اكثر من 29 ملفا مزودة بوثائق تكشف عمليات تزوير وتلاعب بالاصوت في مفوضية الانتخابات'. ومن جانب اخر أشار الحلي ان التأخير الحاصل لاعلان الاندماج ما بين الائتلافين الوطني والقانون يعود الى ان بعض الاطراف من الائتلافين لديهم اسئلة حول بعض النقاط لتوضيحها اكثر.
وبين 'عندما تطرح هذه النقاط ويتم الاتفاق عليها يعلن هذا الائتلاف الذي ينبثق من الائتلافين وتكون هنالك وثيقة بين الائتلافين'.
من جانب اخر استبعد عضو التحالف الكردستاني حسن عثمان عقد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد في شهر نيسان/ابريل الحالي بسبب المعطيات الحالية معربا عن امله في ان تعقد الجلسة بداية الشهر القادم. وقال عثمان: 'إن الكتل السياسية لهذه الساعة لم تصل الى نتائج نهائية من المفاوضات وكل ما يدور حاليا بين ممثلي هذه الكتل عبارة عن لقاءات بروتوكولية'.
وعن تصورات الاكراد بشأن التحالف بين الائتلافين اوضح عثمان أن الكتل الكردية الفائزة ستجتمع مرة ثانية لبحث قضية الدخول في تحالف معهم لان المعارضة الكردية لم تحسم أمرها إلى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن رئيس الاقليم سيدعو جميع الكيانات الكردية لمناقشة هذا الموضوع.
وربط عثمان موافقة الاكراد على أي رئيس وزراء من الائتلافين ان يحدد موقفه من الدستور والمادة 140 وقضايا أخرى.
واعتبرت نصيف انه 'كان على الهيئة التمييزية القضائية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تناقش مع ممثلي الكتل السياسية قرار اعادة عمليات العد والفرز، قبل إصداره، على اعتبار انها متضررة من القرار'.
واستغربت نصيف'تواجد ممثل عن ائتلاف دولة القانون في مكان اصدار قرار الهيئة التمييزية القضائية، واعتبرته غير جائز، ويبعث على الشك بوجود ضغوط من وراء اصدار القرار'، مبينة أن قرار الهيئة التمييزية 'مسيس وصادر بفعل ضغوط جهات متنفذة'. يذكر أن نتائج الانتخابات التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
وعلى صعيد متصل ، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي إن ائتلافه له ثقة بعدالة المحكمة الاتحادية واذا تم الحكم باعادة فرز الاصوات يدويآ سوف تتغير نتائج الانتخابات لصالح القانون وغيرها من القوائم .وأضاف الحلي: 'أن ائتلاف دولة القانون قدم اكثر من 29 ملفا مزودة بوثائق تكشف عمليات تزوير وتلاعب بالاصوت في مفوضية الانتخابات'. ومن جانب اخر أشار الحلي ان التأخير الحاصل لاعلان الاندماج ما بين الائتلافين الوطني والقانون يعود الى ان بعض الاطراف من الائتلافين لديهم اسئلة حول بعض النقاط لتوضيحها اكثر.
وبين 'عندما تطرح هذه النقاط ويتم الاتفاق عليها يعلن هذا الائتلاف الذي ينبثق من الائتلافين وتكون هنالك وثيقة بين الائتلافين'.
من جانب اخر استبعد عضو التحالف الكردستاني حسن عثمان عقد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد في شهر نيسان/ابريل الحالي بسبب المعطيات الحالية معربا عن امله في ان تعقد الجلسة بداية الشهر القادم. وقال عثمان: 'إن الكتل السياسية لهذه الساعة لم تصل الى نتائج نهائية من المفاوضات وكل ما يدور حاليا بين ممثلي هذه الكتل عبارة عن لقاءات بروتوكولية'.
وعن تصورات الاكراد بشأن التحالف بين الائتلافين اوضح عثمان أن الكتل الكردية الفائزة ستجتمع مرة ثانية لبحث قضية الدخول في تحالف معهم لان المعارضة الكردية لم تحسم أمرها إلى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن رئيس الاقليم سيدعو جميع الكيانات الكردية لمناقشة هذا الموضوع.
وربط عثمان موافقة الاكراد على أي رئيس وزراء من الائتلافين ان يحدد موقفه من الدستور والمادة 140 وقضايا أخرى.